ضمن عقد، عقد اجاره، عقد نکاح، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه

را سبب آن برشمرد؛ زیرا هر عقد صرفاً منبع ایجاد یک سری آثار بخصوصی است که تجاوز از (به) این آثار نیازمند یک توافق دیگر است؛ یعنی سبب برای ایجاد آثار دیگری غیر از آثاری که عقد به طور مطلق به همراه دارد چیزی غیر از خود آن عقد است. مثلاً وقتی موجر در عقد اجاره مالکیت قطعه زمین مستأجر را که در کنار منزلش قرار دارد برای خودش شرط می‎کند، سبب ملکیّت منافع عین مستأجره، عقد اجاره است، اما سبب ملکیت قطعه زمین، عقد اجاره نیست؛ چون در آثار عقد اجاره، ملکیّت عین مندرج نیست؛ بلکه سبب ملکیت موجر بر عین مزبور، شرط است. مع هذا اگر بگوییم شرط در معنای تعهد تبعی در لسان حقوقی به این معناست، با اشکال بالا مواجه خواهیم بود که تعهد به معنایِ دینِ ناشی از عقد، سبب را عقد می‏داند در حالی که عقد فی نفسه چنین اثری ندارد.
اما اگر مقصود از تعهد تبعی، پیمانی است که خودش سبب ایجاد التزام و یا آثار دیگر می‎شود – یعنی همان معنایی که از فقه و قرآن برمی‎آید و مرادف عقد است – به نظر نمی‏رسد اختلافی وجود داشته باشد.

مبحث چهارم:بررسی، شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه………………………………………..
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه شروط صحیحه را به سه قسمت تقسیم نموده است که یکی از این شروط،شرط نتیجه است مقصود از شرط نتیجه آن است که تحقق نتیجه یا اثر یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) با تشکیل عقدی بدون این که برای تحقق آن نتیجه انشای مستقل و جدیدی به کار رود، اراده شود. قانون مدنی ایران در ماده 234 در این باره مقرر می‎دارد: ” شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود ” . مانند آنکه ضمن عقد بیع اتومبیلی به مبلغ پانصد هزار ریال، فروشنده بر خریدار شرط کند که کتاب خطی خریدار ملک فروشنده شود. در این مثال به طوری که ملاحظه می‏شود، انتقال ملکیت کتاب خطی خریدار به فروشنده که نتیجه و اثر عقد هبه است، ضمن معامله اتومبیل شرط شده است. در این صورت به نفس درج شرط مزبور ضمن عقد اصلی، آن نتیجه چنانچه مانع قانونی نداشته باشد، حاصل خواهد شد و دیگر نیازی به انشای عقدی که مولّد آن نتیجه است، نخواهد بود.
گرچه تعریف قانون مدنی گویا و رسا نیست اما با توجه به متون فقهی و قواعد عمومی مقصود از آن این است: که مقتضای عقد یا ایقاعی ضمن معامله دیگری شرط شود. چنان که انتقال ملکیت عین معین یا زوجیت که نتیجه نکاح است خود به خود حاصل گردد. این بود خلاصه ای از آنچه در حقوق ایران و فقه امامیه از آن تحت عنوان شرط نتیجه یاد می‏شود. ما برای تطبیق این مفهوم با معانی مشابه در حقوق فرانسه باید یک بحث نسبتاَ مفصل ترمینولوژیک داشته باشیم چون به نظر ما شرط نتیجه با تعریف فوق معادل واحدی در حقوق فرانسه نداردهرچندازcondition du corollaire Laکه ترجمه ان شرط نتیجه می باشدیادشده لیکن توضیحی دراین باره داده نشده است و از اینرو تلاش ما را در تطبیق دو سیستم با مشکل مواجه می‌سازد زیرا بایستی مفاهیم و واژه های متعددی را به بررسی بگیریم تا بدانیم این مفهوم برکدامیک و یا تا چه حد منطبق است.
گفتار اول:بررسی فقهی،حقوقی شرط نتیجه
بنداول: اقسام شرط نتیجه و مصادیق آن
همانطورکه می دانیم، عقد به معنای مصدری سبب تحقق شرط و مقتضای یکی از اعمال حقوقی مسبب آن است، عقد عمل حقوقی ارادی است که در اثر تشکیل آن نتیجه یا مقتضای شرط موردنظر دو طرف حاصل می‎شود. لازم به یادآوری است که نتیجه ممکن است از اموری باشد که وسیله و سبب خاصی را نیاز دارد مانند زوجیت که با عقد نکاح بین زن و مرد حاصل می‎گردد و ممکن است نتیجه مورد نظر مشروط له از اموری باشد که به سبب خاصی را نیاز ندارد و با هر سببی حتی شرط حاصل می‎شود لذا نتیجه بر دو قسم است:
قسم اول – نتیجه‎ای که وسیله و سبب خاصی را می‎طلبد.
قسم دوم – نتیجه‌ای که با نفس شرط و بدون نیاز به سبب یا اسباب خاص دیگر حاصل می‎گردد.
هر گاه نتیجه از نوع نخست باشد، گنجاندن شرط ضمن عقدی برای حصول آن کافی نیست بلکه تحصیل نتیجه به سبب خاصی، که از طرف شارع یا مقنن مقرر گردیده است، نیاز دارد مانند زوجیت که جز با عقد نکاح محقق نمی‌‎گردد. ماده 236 قانون مدنی در این باره مقرر می‎دارد: (شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‎شود.) بنابراین هر گاه یکی از شرایط لازم برای حصول نتیجه ضمن عقد موجود نباشد نتیجه حاصل نخواهد شد زیرا با فقد سبب، مسبب که نتیجه و مقصود شارط است محقق نمی‎شود؛ برای مثال چنان که از مقررات قانون مدنی برمی‎آید: (طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد) (ماده 1134 ق.م) و (طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.) (ماده 1135 ق.م). بنابراین طلاق را نمی‎توان به صورت شرط نتیجه قرار داد و با شرط نتیجه سبب و مقتضای طلاق یعنی جدایی زوجین و مفارقت شرعی و قانونی بین زن و شوهر حاصل نخواهد شد زیرا به دستور مواد مذکور تحصیل نتیجه یاد شده به اجرای صیغه طلاق با شرایط مقرر در قانون مدنی نیاز دارد همچنین است هر گاه پس از انعقاد عقد و تراضی درباره شرط نتیجه کشف شود که مورد شرط از بین رفته و امکان تحقق مقتضا و نتیجه به هنگام تشکیل عقد نبوده است، فقط مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
نوع دوم نتیجه‎ای است که با نفس شرط و بدون نیاز به سبب یا اسباب خاص دیگر حاصل می‎گردد؛ چنان که مقتضای پاره‎ای از عقود مانند بیع و اجاره فقط به وسیله اراده انشایی که در معامله اصلی
ابراز می‎شود حاصل می‎شود و به سبب خاصی غیر از انشاء یاد شده نیاز ندارد؛ یعنی شرط نتیجه (مقتضای مورد نظر) به محض انعقاد معامله اصلی و به نفس اشتراط بوجود می‎آید. در این که آیا مقصود از نتیجه‎ای که سبب مخصوصی ندارد آثار عقود و ایقاعات است، یا خود آن‎ها برای مثال آیا فقط عقد بیع با شرط نتیجه حاصل می‎شود یا ملکیت که اثر بیع یا هبه یا صلح یا حیازت مباحات بلکه امور قهری مانند ارث است با شرط نتیجه نیز ایجاد می‎شود؟ به گفته برخی از فقیهان حصول امری ممکن است چندین سبب یا سبب واحدی داشته باشد چنان که انتقال ملکیت اسباب متعددی مانند بیع و صلح دارد ولی سبب انحصاری عنوان بیع انشای عقد بیع است اگرچه گاه با لفظ بعت، اشتریت، ملکت و گاه با الفاظ مجاز و کنایی محقق می‎گردد. البته بدیهی است که توسعه الفاظ از جهت دوم با توسعه معنی و مفاهیم الفاظ عقود ملازمه ندارد زیرا حقیقت عقود با هم مباین و متفاوت است اگرچه چندین عقد اثر واحدی چون ایجاد یا انتقال ملکیت داشته باشند، و مفهومی ندارد که برخی از آن‎ها با برخی دیگر حاصل شود؛ بنابراین صلح ملکیت عین به عوض در حقیقت با عنوان بیع مغایرت دارد گرچه هر دو عقد اثر واحدی دارند و معقول نیست که حقیقت بیع با حقیقت صلح محقق گردد هر چند که انشای بیع با لفظ مجازی یا کنایی “صلح کردم” امکان‎پذیر است. بنابراین احکام اختصاصی هیچ یک از این عقود بر دیگری جاری نمی‎گردد برای مثال احکام اختصاصی عقد بیع مانند خیار مجلس، حیوان، تأخیر ثمن و شفعه در عقد صلح جاری نمی‎شود. بنابراین آنچه قابل اشتراط است ملکیت دارای سبب خاص است نه بیع مغایر عنوان شرط که با عنوان صلح هم مغایرت دارد چنان که عنوان وکالت نیز با عنوان اذن در تصرف و امر به تصرف مغایر است و احکام وکالت در اذن در تصرف جاری نمی‎شود چنان که عنوان وکالت مخالف عنوان شرط است بنابراین معنی ندارد که با آن حاصل شود.36
با وجود این همان طور که اثر وکالت یعنی سلطنت بر تصرف ممکن است با عقد وکالت اذن در تصرف یا امر به آن حاصل شود ممکن است با شرط نیز حاصل گردد. بنابراین معلوم می‎شود که چنین نتیجه‎ای سبب مخصوصی ندارد ولی نتیجه و اثر زوجیت وجدایی ،جز با اجرای صیغه نکاح و طلاق که سبب مخصوص آن دو به شمار می‎روند حاصل نمی‎شود.37
بنابراین، هر گاه نتیجه سبب خاصی نخواهد و مورد اراده انشایی ضمن معامله اصلی قرار گیرد آن نتیجه با تشکیل عقد حاصل خواهد شد، و به انشای جدیدی نیاز ندارد زیرا انشای آن به صورت تبعی ضمن عقد اصلی موجود است یعنی در تحلیل عقلی انشای عقد با شرط نتیجه به دو انشای اصلی مربوط به خود عقد و انشای تبعی مربوط به شرط نتیجه منحل می‎گردد و انشای شرط نیز ضمن انشای معامله اصلی موجود است. این تقسیم‎بندی38 به طور ضمنی و صریح در نوشته‎های برخی از فقیهان اسلام به چشم می‎خورد.
در قانون مدنی ایران در موارد زیادی به شرط نتیجه عطف شده است و تعهداتی به صورت شرط نتیجه قرار داده شده است که به تعدادی از آنها اشاره می‏گردد.
الف) شرط به نفع ثالث: ابتدا متذکر می‏گردد که در حقوق ایران دو نوع تعهد برای شخص ثالث در نظر گرفته شده که یکی به صورت تعهد اصلی است و دیگری به صورت تعهد تبعی و شرط ضمن عقد. تعهد به نفع ثالث به صورت اصلی (صرف نظر از مقررات بیمه و قوانین خاص)، در ماده 768 ق.م در فصل مربوط به صلح آمده است. این ماده مقرر می‏دارد: “در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‏گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص ثالث واقع شود.” ملاحظه می‏شود که در این ماده تعهد به نفع شخص ثالث به صورت عوض مال الصلح قرار می‏گیرد.
مورد دیگر ماده 196 ق.م است، این ماده می‏گوید: “کسی که معامله می‏کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‏کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.” قسمت اخیر ماده مزبور اجازه می‏دهد در ضمن عقد اصلی شرطی هم به نفع شخص ثالث قرار داده شود. این شرط ممکن است به صورت شرط فعل باشد و ممکن است به صورت شرط نتیجه درآید. بخصوص اگر در تحلیل ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث به این نتیجه برسیم که تعهد به نفع شخص ثالث چه به صورت تعهد اصلی و چه به صورت تعهد تبعی به عنوان جعل حق است39 ، یعنی قانون اجازه داده است که برای شخص دیگری حق ایجاد گردد.
ب) ماده 679 ق.م در فصل وکالت مقرر می‏دارد: “موکل می‏تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل وی ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. وکالت یا عدم عزل وکیل ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد یعنی به جای این که مشروط علیه تعهد کند در آینده مشروط له را وکیل خود گرداند در ضمن همان عقد لازم وکیل را به وکالت بر می‏گزیند”
پ) ماده 1119 ق.م به زوجین اجازه داده است هر گونه شرطی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند و بعد مثالهایی ذکر می‏کند که غالبا به صورت شرط نتیجه است. مانند این که در عقد نکاح شرط کند اگر شوهر زن دیگری بگیرد، یا مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد نماید یا سوء رفتاری نماید، که زندگی آنها قابل تحمل نباشد، در این صورت زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه خود را مطلقه سازد. واضح است که نتیجه شرط که عقد وکالت است با تحق
ق عقد (ازدواج یا عقد لازم دیگر) حاصل می‏گردد. یعنی زن با تحقق عقد وکیل است، منتهی اعمال وکالت در طلاق موکول به اثبات شرایطی است که طرفین در عقد ذکر کرده‏اند.
بنددوم : احکام مختص شرط نتیجه
مقصود از شرط نتیجه آن است که مشروط له نتیجه یک عمل حقوقی را ضمن عقد شرط کند، برای مثال شرط کند: مالکیت که نتیجه بیع است خود به خود حاصل شود و نیازی به انشای جدید نباشد، ولی هر گاه مقصود این باشد که مشروط علیه مقدمات فراهم آمدن نتیجه را ایجاد کند از مصادیق شرط فعل است و از موضوع بحث خارج می‎شود و اگر مقصود این باشد که به نفس اشتراط و به مجرد انعقاد عقد نتیجه مورد نظر حاصل گردد، دو فرض پیش می‎آید:
اگر نتیجه از اموری باشد که جز به وسیله خاص و سبب معینی حاصل نگردد مانند طلاق که به صیغه و تشریفات خاصی نیاز دارد، بدون تردید چنین شرطی ضمن عقد حاصل نمی‎شود و باطل است اما اگر نتیجه از اموری باشد که با هر سبب بوجود می‎آید از جمله با شرط نتیجه مانند ملکیت یا وکالت در این صورت شرط نتیجه صحیح است و به محض انعقاد عقد، نتیجه حاصل می‎گردد.40 در صورت تردید که نتیجه از کدام نوع است نوع اول یا نوع دوم می‎توان اصل عدم مخالفت کتاب و سنت را جاری و به صحت شرط حکم کرد. در این که هر گاه شرایط لازم برای حصول نتیجه موجود نباشد وضع عقد چگونه خواهد بود قانون مدنی در شرط نتیجه حکم صریحی ندارد اما می‎توان از ملاک ماده 240 ق.م. که درباره شرط فعل است استفاده و حکم قضیه را تعیین کرد. ماده مذکور مقرر می‎دارد: “اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‎العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد”.
بنابراین هر گاه مشروط له به فقدان شرایط لازم برای تحقق شرط نتیجه جاهل باشد می‎تواند عقد اصلی را فسخ یا به همان نحو قبول کند ولی علم و جهل مشروط علیه تأثیری ندارد و برای او حق فسخ ایجاد نمی‎کند. هر گاه مشروط له با علم به عدم یکی از شرایط لازم برای حصول نتیجه عقد را قبول کند به ضرر خود اقدام کرده، حق فسخ ندارد و فقط در صورت جهل به فقدان یکی از شرایط لازم برای حصول نتیجه، اختیار فسخ معامله را دارد (مستنبط از حکم قسمت اخیر ماده 240 ق.م.).
بندسوم: شرایط صحت شرط نتیجه
گفته شد که: با شرط نتیجه، قصد انشای عقد و شرط به هم پیوند می‎خورد و در واقع دو عقد اصلی و تبعی (مقتضای عقد و شرط) با همدیگر بوجود می‎آیند، در صورتی که حصول نتیجه سبب خاصی را نیاز نداشته باشد به نفس اشتراط محقق می‎گردد وگرنه حاصل نمی‎شود ولی شرط نتیجه نیز از قواعد و احکام کلی شروط مستثنی نیست و باید بر مبنای احکام یاد شده استوار باشد برای مثال شرط نتیجه نیز نباید از شروط باطل باشد؛ اگرچه پاره‎ای از آن احکام در شرط نتیجه وضع خاصی دارد چنان که شرط غیرمقدور مانند شرط فعل که ناظر به انجام دادن یا ترک فعل در آینده است، درباره شرط نتیجه مصداق ندارد. با وجود این چون شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‎شود هر گاه حصول نتیجه به علت قانونی یا تلف موضوع شرط غیرمقدور باشد، باید آن را شرط نتیجه غیرمقدور و باطل دانست. بر مبنای بند اول ماده 232 ق.م (شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست): شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. بدیهی است که حکم این قسمت از ماده به طور معمول و جز در مفهو

دیدگاهتان را بنویسید