ضمن عقد، ضرر ثالث، اشخاص ثالث، عقد نکاح

باشد زیرا در وصیت تملیکی مانعی در انتقال مال و تملیک آن به دیگری احساس نمی شود .
کما اینکه عده ای از فقها عقیده دارند که زوجه می تواند در عقد نکاح شرط نماید که قسمتی از مهر وی ملک ثالث باشد.91 بنابراین تعهد به نفع ثالث مطابق با قاعده است و ماده 196 قانون مدنی نیز صحت امر را تأیید می کند. آنچه که مورد بحث این گفتار قراردارد اثر شرط نتیجه نسبت به اشخاص ثالث است که در ضمن عقد معوض آمده که یا به نفع ثالث یا به ضرر او ممکن است تحقق یابد که راجع به هر یک از مطالب صحبت به میان خواهد آمد.
1 ـ آثار شرط نتیجه در عقد معوض به نفع ثالث
گفته شده هر گونه تعهدی به نفع ثالث به صورت شرط ضمن عقد امکان پذیر است و تعهد به نفع ثالث متضمن نقص اهلیت استیفاء کننده نیست . ماده 196 قانون مدنی می گوید : ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. نظریه ای وجود دارد که براساس آن وضعیت حقوقی تعهد مذکور پی ریزی شده و آن اینکه می گویند تعهد به نفع ثالث متشکل از ایجاد و تأسیس دو عقد است.92
عقدی که بین شارط و متعهد منعقد می گردد و طی آن متعهد ملتزم می شود که طرف قرارداد با منتفع ( ثالث ) واقع شود و نیز عقدی که میان متعهد و منتفع صورت می گیرد که طی آن او در برابر منتفع التزامی را به عهده می گیرد. لیکن در عمل می بینیم که تعهد به نفع ثالث صرفاً متضمن یک عقد است که بین شرط کننده ، به نفع ثالث و متعهد واقع می شود.
در عقد معوض طرفین عقد مشخص می باشند. همین که شرط نتیجه ضمن آن به نفع ثالث مقرر می شود اطراف عقد تغییر می یابد. بنابراین در شرط به نفع ثالث طرفین عقد عبارتند از شرط کننده ، متعهد و منتفع که همان ثالث است و برای ایجاد ماهیت حقوقی آن اولاً شرط کننده بایستی به نام خود مبادرت به انعقاد عقد نماید. ثالثاً حق را به نفع منتفع ( ثالث) برعهده متعهد شرط کند. ثالثاً نفع شخصی از اندراج شرط بندی برای شارط موجود باشد. مثالی در مورد عقد نکاح : می دانیم از حیث مهر تا جایی که مخالف صریح قواعد و مقررات و عقود معاوضی نباشد تابع احکام آن است. در عقدی که شرط تملیک عینی به نفع شخص ثالث ( به صورت شرط نتیجه ) شده باشد آیا این شرط صحیح است؟ مثلاً در عقد نکاح بر زوج شرط شود که بخشی از مهریه زوج که عین معین است ملک ثالث باشد. یعنی آن قسمت نخست وارد مالکیت زوجه شده و از آنجا وارد مالکیت ثالث گردد.
گفته شده در اینجا شرط صحیح است زیرا رضای مشروط له به مدلول عقد مذکور رضای به عقد است نه رضای به ایجاب، پس رابطه عقدی بین مشروط له و متعاقدین واقع نمی شود و تراضی بین مشروط له و متعاقدین صدق نمی کند.
2 ـ تأثیر قبول در شرط نتیجه به نفع ثالث
از آنجایی که شرط نتیجه اثر عمل حقوقی است که به نفع شخص ثالث ایجاد شده بنابراین اثر در عقد معوض در مثال فوق این است که به محض اشتراط به نفع منتفع حاصل می شود و هیچ نیازی به قبول ثالث ندارد. چون تملک مال به ثالث ضمن عقد، ثالث را از قبول آن مستغنی می دارد. بنابراین بحث درباره اینکه وقوع تعهد به سود ثالث منوط به قبول اوست. 93 نه تنها متکی به دلیلی نیست. ادله ای که براساس آن تملیک یک جانبه منع شده صرفاً راجع به مفاهیم اجتماعی است و در حقوق که متکی به عالم اعتبارات است راهی نداشته مضافاً به اینکه در بسیاری از موارد مثل شرط خیار به نفع ثالث یا ایفاء دین از سوی غیر مدیون که متکی به رضای آن ها نیست این مسئله را اثبات می کند. به این مثال که یکی از مصادیق عقود معرض است توجه فرمایید. در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع مصالح یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود ماده 768 قانون مدنی. تعهد به پرداخت نفقه ماهانه یا سالانه به نفع شخص یا اشخاص ثالث عوض مال الصلح است. یعنی هر یک از پرداخت نفقه ماهانه یا سالانه به نفع شخص یا اشخاص ثالث عوض مال الصلح است. و هر یک از پرداخت مال الصلح و تعهد به پرداخت نفقه عوض و معوض یکدیگر است هر چند مال الصلح از اموال مصالح خارج می شود. لکن آیا تعهدی که به نفع ثالث شده نیاز به قبول او داشته و قبول او می تواند تأثیری در عقد داشته باشد؟ همان گونه که در استدلال پیشین آمده در صورت قبول ثالث رضای او رضاء به عقد است نه رضای به ایجاب یعنی رابطه عقدی بین مشروط له و متعاقدین صورت نمی پذیرد. 94 به عبارت دیگر مدلول رضای قابل بایستی ناظر به رضای ایجاب کننده باشد و این از خصائص تراضی در عقود معوض است.
3 ـ تأثیر رد در شرط نتیجه به نفع ثالث
گفته شده که رضای شخص ثالث به انتفاء از شرط نتیجه رضای به عقد است که فاقد ایجاب مخصوص بوده است. بنابراین رد شرط نتیجه مذکور در عقد توسط شخص ثالث صرفاً آثار تعهد مزبور را از بین خواهد برد. زیرا حقی که برای ثالث ایجاد می شود از زمان وقوع عقد است و چون شرط نتیجه در ضمن عقد معوض به نفس اشتراط حاصل می شود بنابراین ثالث این حق را از زمان وقوع شرط نتیجه ضمن عقد کسب کرده یعنی با اعلام رضای خویش به شرط نتیجه تحقق عینی بخشیده است.
فرض کنیم تعهد به نفع ثالث راجع به تملیک کل معینی باشد. مثلاً باغ خود را به شخصی فروخته و ضمن عقد بر او شرط میکنم اتومبیل خود را بطور شرط نتیجه ملک فرزندم نماید. در اینجا به محض وقوع بیع که از عقود معاوضی است فرزند من، مالک آن اتومبیل می گردد.
در مثال فوق هر چند شرط به نفع ثالث بوده و او مشروط له در عقد است لکن چنانچه منتقل الیه ( ثالث
) اتومبیل را بعد از تحقق شرط نتیجه رد نماید و یا اینکه از اتومبیل اعراض نماید، اثر رد این است که اتومبیل به شرط کننده برگردد چون در اثر عقد بیع، شرط نتیجه ضمن آن نیز به خودی خود تحقق می یابد. بنابراین تملیک نیز صورت پذیرفته و دیگر سلطه ای برای خریدار باغ نسبت به اتومبیل موصوف متصور نیست تا به اعتبار آن بگوییم اثر رد به مالک مال اولیه است. تردید از آنجا آغاز می شود که در اثر شرط نتیجه تملیک قهری برای ثالث نسبت به اتومبیل ایجاد می شود. در حالی که با رد، مالی می ماند که در اثر شرط نتیجه ثمن بدون صاحب می گردد.
برای رفع آن بایستی گفت شرط نتیجه ضمن عقد معوض که به نفع ثالث بوده دارای دو جزء است یکی نفعی که برای شرط کننده موجود است که از عناصر و ارکان اصلی قواعد مربوط به تعهد به نفع ثالث بوده و دیگری نفعی که برای ثالث در راستای عقدی که شرط نتیجه ضمن آن شده ایجاد گردیده است.
داشتن نفع شخصی نباید با داشتن نقش شخص در عقد که وجود آن ضروری نیست خلط گردد. 95
بنابراین با رد آن از سوی ثالث بایستی پذیرفت که تعهد سالبه به انتفاع موضوع بوده و یا اینکه بگوییم شرط نتیجه که تملیک مال بوده به قوت خویش باقیست . راه حل دوم با قواعد عمومی و تراضی ناشی از اراده طرفین سازگارتر است و اثر رد مال توسط ثالث را بایستی منصرف به شخصی دانست که در راستای عقدی که شرط نتیجه ضمن آن صورت گرفته به عنوان مشروط له قرار گرفته و او کسی نیست جز شخصی که شرط نتیجه را ایجاد و انشاء کرده است. تصریح ثالث به رد آنچه که به نفع او شرط شده چه بطور صریح و چه بطور ضمنی موجب می گردد حق ناشی از زمان تحقق شرط نتیجه ضمن عقد به شرط کننده یا قائم مقام قانونی او برسد و حتی گفته شده که در صورت رد ثالث شرط کننده می تواند منتفع دیگری را جایگزین او نماید که وی از زمان وقوع عقد نه زمان تعیین او به عنوان ثالث از حق مزبور برخوردار گردد. 96
4 ـ آثار شرط نتیجه ضمن عقد معوض به ضرر ثالث
سابقاً متذکر این مطلب شده ایم شخص ثالثی که نه طرف عقد است و نه قائم مقام یکی از دو طرف بطور کلی نسبت به عقد اجنبی در مقام بوده و مادامی که در داخل چهارچوب قرارداد قرار نگرفته، اثر عقد متوجه او نمی گردد. راجع به شرط نتیجه نیز همین مطلب حکمفرما ست و این ناشی از اصل حاکمیت اراده اشخاص و قائل شدن حرمت آن است. اما با این توصیف درباره ای از موارد تحقق عینی آن را می توان در اعمال حقوقی مشاهده کرد که منشاء آن گاهی اوقات راجع به دخالت اراده خود طرفین عقد است و گاهی اوقات مقنن به اعتبار بینشی که مبتنی بر مصالح اجتماعی است آن را به اشخاص تحمیل می کند. بنا براین بحث خویش را در این دو مقوله ادامه می دهیم.
الف- اثر تحقق شرط به ضرر شخص ثالث ناشی از اراده طرفین عقد معوض
گاهی اوقات متعاقدین ضمن عقدی شرط نتیجه ای را می نمایند که به ضرر ثالث است تأثیر شرط در عقدی که ثالث هرگز در انعقاد آن دخالتی نداشته چیست؟
به عنوان مثال فرض کنیم در عقد بیع اتومبیلی بر خریدار شرط شود موتور برقی در فروشگاه دوست خریدار به عنوان فروش قرار داده شده بطورشرط نتیجه متعلق حق فروشنده گردد.
عقد بیع و به تبع آن شرط نتیجه تحقق یافته و منشأ آن نیز دو قصد انشاء مجزی و منفک از یکدیگر که یکی رضای مشتری در تملیک ثمن و دیگری رضای بایع در تملیک مبیع و به اعتبار آن شرط نتیجه ضمن عقد که محصول همان دو قصد انشاء است نیز طوعا و توسط عقد محقق می گردد.
موضوع شرط نتیجه تملیک مالی است ( موتور برق) که متعلق حق ثالث است، تحقق عقد و بالتبع شرط متضمن ایجاد ضرر برای ثالث به اعتقاد متعارف و مرسوم است که در عقد متعاملین، اراده او دخالتی نداشته است. برای یافتن ماهیت حقوقی قضیه موضوع را از حیث قبول ثالث و با رد آن مورد بررسی قرار می دهیم
– اثر قبول ثالث نسبت به تحقق شرط نتیجه
دانستیم که ثالث در رد و قبول شرط آزاد است. تحقق عملی رد یا قبول به صراحت است یا بطور ضمنی از اراده ثالث مستفاد می گردد. لکن زمانی که شرط را پذیرفت، اثر خویش را در روابط حقوقی شرط کننده و متعهد و منتفع ( ثالث) بوجود خواهد آورد. گفته شده زمانی که ثالث تعهد ناشی از عقد را قبول کند مثل این است که ایجاب مزبور در عقد را پذیرفته97 و در نتیجه عقد جدیدی میان ثالث از یک سو و متعهد و طرف قراراداد از سوی دیگر بوجود آمده و این عقد جدید جدا از عقدیست که در ابتدا میان متعهد و شرط کننده واقع گردیده است. ایرادی که به این نظر وارد است این است که عقد نتیجه تراضی متعاقدین است.98 فلذا دو رضا بایستی در عقد موجود شود که هریک مقابل هم قرار دارد. به نحوی که رضای ایجاب کننده مربوط به رضای قبول کننده گردد. فقدان یکی از آنها هرگز عقدی را محقق نمی سازد. چگونه است کسی که در عقد دخالتی نداشته رضای وی بعد از عقد به ایجاب شخص ملحق می گردد. مگر اینکه قائل شویم رضای بوجود آمده رضای به عقد مذکور است. در نتیجه مثل این می ماند که شرط به نفع ثالث واقع شده. بنابراین در شرط نتیجه به ضرر ثالث رضای متعاقب تأثیری در اساس تراضی طرفین نمی نماید. بلکه با قبول شرط نتیجه توسط ثالث شرط کننده به عنوان طرف اصلی عقد باقی می ماند و قبول شرط توسط شخص ثالث صرفاً آثار ناشی از آن را به منصه ظهور می رساند و در فرض مثال، موتور برقی که در راستای شرط نتیجه ضمن عقد بیع به عنوان موضوع شرط قرار گرفته با اعلام رضای متضرر از شرط ( ثالث) متعلق حق فروشنده می گردد.
– اثر رد ثالث نسبت به تحقق شرط نتیجه
همان گونه که در مطالب قبل بدان اشاره رفت ثالث در قبول یا ر
د شرط مختار است و این در جایی که به ضرر وی شرطی ضمن عقد می شود بیشتر احساس می گردد و نکته ای که مهم است این است که در اثر رد شرط مذکور هم مسئولیتی نداشته زیرا اراده طرفین نمی تواند تکلیفی برای شخص که هیچگونه دخالتی در ایجاد آن نداشته بوجود آورد.
متعاقدین در راستای قراردادی که منعقد نموده اند پای بند بوده و امتناع ثالث از پذیریش تعهد و تکلیف نمی تواند موجب اجرای قاعده لزوم معاملات برای ثالث گردد.
بنابراین اثر رد ثالث مثل این می ماند که شرط نتیجه نفوذ حقوقی خویش را از دست داده و مبتنی بر بطلان است و چنانچه شرط نتیجه ضمن عقد ضمن عقد مذکور از جمله شرایطی باشد که مؤثر در ارکان عقد معوض است. به نظر می رسد عقد را نیز باطل نماید، هرچند مراجعه به خسارات در اثر عدم ممتنع بودن شرط نتیجه نظریه به مستبعدی نیست. لکن نظریه قوی که مورد تأیید دکترین حقوق قرار گرفته، اثر رد را منصرف به بطلان می دانند و استدلال آنها نیز این است که با رد ثالث تعهد به سود شخص ثالث تحقق نمی یابد و با عدم تحقق آن عقد بدون معوض و فاقد یکی از دو مورد خواهد شد که نتیجه آن بطلان عقد است.
گفتار سوم : اثر تحقق شرط نتیجه به ضرر شخص ثالث ناشی از حاکمیت قانون
گاهی اوقات تحقق شرط نتیجه و زیان ایجاد شده برای ثالث در اجرای اعمال اراده قانونگذار است.
می توان آثار اعمال حاکمیت قانونگذار را در بعضی از قوانین مشاهده کرد. مثلاً قانون تجارت پیش بینی کرده که بین تاجر ورشکسته و طلبکارانش قراردادی منعقد شود که به موجب آن طلبکاران مبلغی از طلب خویش را صرفنظر نمایند و بقیه به ترتیب معینی از او وصول گردد و این در زمانی محقق می گردد که طلبکاران تاجر ورشکسته را قابل ارفاق بدانند. این قرارداد به قرارداد ارفاقی معروف است و با تنظیم آن، جریان تصفیه موقوف می گردد.
اثری که این قرارداد دارد این است که همین که قرارداد موصوف تنظیم و تصدیق گردید نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند یا در ظرف دو روز آن را امضاء نموده اند قطعی و قابل اجرا خواهد بود. طلبکارانی که جزء اکثریت نبوده و در قرارداد دخالتی نداشته اند و نیز می توانند سهم خود را براساس آن میزان از دارایی موجود تاجر ورشکسته که به سایر طلبکار ها می رسد استیفاء نمایند. با این توصیف معلوم می گردد طلبکارانی که در تنظیم قرارداد ارفاقی نقش ودخالتی نداشته شرطی را که توسط قانونگذار بر آنها تحمیل شده مضر به منافع تحمیلی خویش بدانند.
قراردادهای جمعی کار و یا برخی از نظامات دولتی و مؤسسات عمومی نیز که در راستای فعالیت خود با تعدادی از اعضاء خویش منعقد می نمایند به اعتبار اینکه به اشخاص که در تنظیم آن نقشی نداشته اند و از طرفی مکلف به رعایت آن می باشند ممکن است موجبات زیان آنها را فراهم کند که می توان آنها را در زمره شرط نتیجه به ضرر ثالث تلقی کرد.
ماده 89 قانون دریایی در مسافرت کشتی در زمانی که نیاز به تعمیر کشتی باشد. به فرمانده کشتی اجازه داده شده تا محموله کشتی را به رهن ثالث بدهد ولو اینکه صاحب کالا راضی به رهن نباشد و حتی در ماده 93 قانون مزبور بیع محموله را نیز در موارد ضرورت حیاتی به فرمانده کشتی تجویز نموده است.
در حقوق بین الملل نیز در قراردادها ومعاهدات بین المللی شرط می کند که اگر در آینده در زمینه موضوع قرارداد، دولت

دیدگاهتان را بنویسید