پایان نامه صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک سال 1392

صلاحیت شخصی به اعتبار سن متهم؛

بر این اساس شاهد تشکیل دادگاه  های اطفال هستیم که هدف آن اتخاذ تدابیر علمی، منطقی و قانونی برای اطفال است تا دوباره مرتکب بزه نشوند.

2-3-3-2- صلاحیت شخصی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم؛

بر این اساس شاهد تشکیل دو نوع مرجع قضایی هستیم:

الف) سازمان قضایی نیروهای مسلح؛

این سازمان صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم افراد نظامی را ندارد بلکه به جرایمی که افراد نظامی در حین خدمت یا به سبب خدمت مرتکب می  شوند، رسیدگی می  نماید.

ب) دادگاه کیفری استان؛

طبق تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه  های عمومی و انقلاب، کلیه اتهامات اشخاص موضوع این تبصره در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می  باشد. اشخاصی همچون اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن  ها، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی و …

2-3-3-4- صلاحیت شخصی به اعتبار شخصیت دینی متهم؛

با توجه به نقش و تأثیر روحانیون در عرصه  های مختلف، مرجع اختصاصی و مستقلی به نام دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به جرایم این صنف رسیدگی می  نماید.

2-3-3-5- صلاحیت شخصی در قانون

قانون‌گذار به دو شیوه صلاحیت شخصی را در قوانین به رسمیت شناخته است.

الف: گاهی صلاحیت شخصی ضابطه  ی تعیین صلاحیت ذاتی قرار داده شده و رسیدگی به اتهامات افراد معین در صلاحیت مرجع خاصی قرار گرفته است. مثلاً ماده 219 و 220ق.آ.د.د.ع.ا.ک رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از 18 سال را در صلاحیت شعب ویژه ی اطفال در دادگاه‌های عمومی قرار داده است. ماده 219 بیان می  کند: «در هر حوزه‌ی قضایی و در صورت نیاز یک یک یا چند شعبه از دادگاه  های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می  شود…»

تبصره ماده  ی 220 نیز می  گوید: «به کلیه  ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود».

ب: گاه نیز صلاحیت شخصی بر اساس شخصیت مرتکب هم ملاک صلاحیت ذاتی و هم ملاک صلاحیت محلی شناخته شده است و بدین ترتیب، قانون‌گذار رسیدگی به کلیه  ی جرایم اشخاص معین را در صلاحیت دادگاه محلی معین نه، دادگاه-های دیگر قرار داده است.

مثلاً به موجب تبصره ماده  ی4 قانون تشکیل دادگاه  های عمومی و انقلاب «رسیدگی به کلیه  ی اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آن  ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات، دارندگان پایه  های قضایی، استانداران، فرمانداران، جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه  ی سرتیپ به بالا همچنین افسران نظامی با درجه  ی سرتیپ دومی شاغل در محل سرلشکری و تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می-باشد…»

همچنین می  توان در این رابطه به تبصره  ی 1 ماده ی 8 لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 و مفاد ماده ی 2 لایحه ی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت، مصوب 1334 با اصلاحات بعدی نیز رجوع کرد که جرایم افراد خاصی مثل معاونان و مدیران کل وزارتخانه  ها، استانداران، فرمانداران، رؤسای ادارات استان  ها و شهرستانها و . . . را در صلاحیت دادگاه  های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم می  داند.

باید توجه داشت که در این گونه موارد ضابطه و معیار برای تشخیص صلاحیت شخصی تاریخ وقوع جرم است بنابراین استعفا، ترخیص و بازنشستگی بعد از وقوع جرم تأثیری بر صلاحیت قبلی نخواهد داشت.

مثلاً چنانچه شخصی در زمان ریاست خود در یکی از مراجع فوق مرتکب جرمی شده باشد و سپس بعد از بازنشستگی علیه وی به همان اتهام در زمان ریاستش شکایت شود دادسرای مرکز استان همچنان صالح به رسیدگی می  باشد و بازنشستگی مؤثر در تغییر مرجع رسیدگی نیست.( بر آهویی ،1384)

2-3-3-6- جرایم رؤسای سه قوه

چون مطابق اصل 157 قانون اساسی رئیس قوه قضائیه لزوماً باید مجتهد باشد، با توجه به اینکه معمولا مجتهدین جزء روحانیون میباشند به جرایم او در دادگاه ویژه  ی روحانیت رسیدگی می  شود. همچنین به جرایم رئیس مجلس شورای اسلامی اگر روحانی نباشد در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می  شود.

در مورد رئیس  جمهور هم باید گفت از آنجایی که وی جزء اعضای جمع تشخیص مصلحت نظام می  باشد در صورتی که غیر روحانی باشد مطابق تبصره  ی ماده  ی 4 ق.ت.د.ع.ا به جرایم او در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می  شود.

همچنین مطابق ماده  ی 14 ق.ت.د.ع.ا «به جز اتهام مقامات موضوع تبصره  ی ماده  ی 4 قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه  ی دعوی نسبت به آن  ها منحصراً توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه ی مقامات موضوع تبصره ی 1 ماده ی 8 لایحه  ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه-های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد».(جوانمرد، 1388، ص226)

2-3-4- صلاحیت اضافی

صلاحیتی است که علاوه بر صلاحیت ذاتی یا صلاحیت محلی به یک  دادگاه اجازه رسیدگی به او داده  می شود که طبق ماده 54 و55 قانون آئین دادرسی کیفری مشتمل بر زمانی است که متهم واحد مرتکب جرائم متعدد  شده  باشد یا متهمین مختلف ((یک معاون ، یک شریک ، یک مباشر)) دریک جرم  وجود داشته  باشند و قانونگذار به منظور تسهیل رسیدگی در ماده 55 و54 قانون آئین دادرسی کیفری صلاحیت  رسیدگی به این جرائم را به مرجعی که جرم مهم تر در  ان حوزه اتفاق افتاده است واگذار کرده است . صلاحیت اضافی در واقع استثنائی است بر صلاحیت های محلی و ذاتی به جهت رسیدن به این عدالت.

متن کامل:

پایان نامه بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

اگر جرائم ارتکابی متهم در حوزه های قضائی مختلف  باشد  و از حیث  مجازات  هم  یکسان باشد در این صورت دادگاه محل دستگیری صالح به رسیدگی است .

اگر متهمی که مرتکب جرم شده است دستگیر نشده و فراری  باشد  دادگاهی که ابتدا اقدام به تعقیب متهم کرده است صالح به رسیدگی است .

اگر اتهامات متعدد  در صلاحیت  دادگاههای  عمومی ، انقلاب  و کیفری استان  باشد  کدام دادگاه صالح به رسیدگی است ؟

طبق ماده 55 قانون آئین  دادرسی  کیفری  درصورتی  که  اتهامات از حیث کیفرمساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب  دردادگاه انقلاب و نظامی و عمومی  محاکمه  میشود. اما  به  نظر می رسد  که  جرائم  در صلاحیت  دادگاه کیفری استان است مهمتر بوده و اول این دادگاه باید رسیدگی کند.

شرکا و معاونین جرم در چه دادگاهی محاکمه می شوند؟

طبق ماده 56 قانون آئین دادرسی کیفری شرکا ومعاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد . مگر اینکه شریک جرم  روحانی  یا  کودکی  باشد که  قبلا  توضیح  دادیم حسب مورد دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه اطفال صلاحیت شخصی دارند. (آشوری ،آ.د.ک. 1385،ج2)