اکتبر 31, 2020

شناسایی و تشخیص

3-3-2. مرحله جعل و انشاء یا مرحله اثبات: هرگاه حکمی دارای مصلحت باشد و علاوه بر آن واجد شرایط و فاقد موانع باشد و قانون‌گذار آن را تبدیل به قانون کند و تصمیم بر ایجاد و انشاء آن نماید.
3-3-3. مرحله فعلیت یا امتثال: هرگاه حکم انشاء شده توسط قانون‌گذار و سفیران و مبلغین او به جامعه و عموم مردم ابلاغ شد، تکالیف شرعی و قانونی بر مردم فعلیت پیدا خواهد کرد.
3-3-4. مرحله تنجز: هرگاه حکم فعلیت یافته به اطلاع و آگاهی مردم رسید و مدتی از انتشار حکم گذشت (مثلاً 15 روز پس از انتشار قوانین مطابق قانون مدنی) و به مرحله ثواب و عقاب یا مجازات مجرم و اخذ خسارت از متخلف رسید، آن را مرحله تنجز حکم گویند.
برخی از فقها به چهار مرحله‌ای بودن حکم اشکال گرفته و اظهار داشته‌اند: حکم دارای مرحله انشاء و فعلیت است. مرحله جعل حکم برای موضوعش به نحو قضیه حقیقیه است بدون اینکه نظر به حال موضوع از جهت وجود و عدم داشته باشد صرفاً در مقام جعل و انشاء مثلاً بیان تصرف در مال غصبی حرام یا ممنوع است که در صورت تحقق غصب، حرمت ثابت است و ثبوت حکم برای موضوع به فرض وجود و تحقق موضوع است .
احکام شرعی تا نسبت به مکلفین فعلیت پیدا نکنند ثواب و عقابی بر آن‌ها مترتب نیست و این فعلیت از طریق امر توسط شارع ممکن و میسر می‌شود، زیرا تا شارع نسبت به احکام شرعی امر نکند عمل به آن‌ها لازم نیست و در نتیجه ثواب و عقابی بر آن‌ها مترتب نمی‌شود. به نظر نگارنده در مراحلی که برای حکم شرعی ذکر گردید در مرحله فعلیت است که اوامر مولوی اهمیت پیدا می‌کنند، پس مسامحتاً می‌توان مرحله سوم از مراحل حکم شرعی را مرحله اوامر مولوی و مرحله تنجز را مرحله ضمانت اجرای اوامر مولوی نامید.
4. امر ارشادی و مولوی:
امر از لحاظ دلالت بر وجوب و عدم وجوب به دو دسته تقسیم می‌شود:
1. امر مولوی 2. امر ارشادی
امر مولوی همان بعث حقیقی و طلب واقعی مولی از مکلف است و منشأ آن به عقیده عدلیه مصلحتی است که غالباً در متعلق امر نهفته است. مثلاً نماز و روزه به جهت داشتن ملاک و مصلحت لازم الاستیفاء متعلق امر مولوی قرار گرفته است. قید «غالباً» اشاره به مواردی از امر مولوی است که مصلحت در متعلق امر نیست بلکه مصلحت در بعث مولی و انبعاث عبد است، مثل اوامر امتحانی که منظور مولی از امر، تحقیق مأمور به نیست بلکه می‌خواهد میزان عبودیت مکلف را آزموده و روحیه اطاعت را در وی تقویت کند، مانند دستوری که به حضرت ابراهیم در مورد ذبح فرزندش داده شد که حد اطاعت چنان امری مجرد انبعاث از امر است، لذا قبل از آنکه به عمل مأمور به اقدام کند گفته شد (لقد صدقت الرؤیا)؛ بنابراین در موارد امر امتحانی، گرچه امر صادرشده مولوی است، اما مصلحت در امر است نه در مأمور به.
در امر مولوی مصلحت در متعلق بعث و طلب ملاک امر مولوی قرارگرفته و به عنوان نتیجه امر مولوی آمده است: «… بحیث یحکم العقل…»، یعنی در مورد امر مولوی عقل حکم می‌کند که مکلف در صورت امتثال آن پاداش دارد و در صورت نافرمانی کیفر خواهد دید. اغلب فرمان‌های شارع نیز از نوع امر مولوی است، مثلاً وقتی مولی به نماز یا روزه فرمان می‌دهد و مکلف آن را امتثال می‌کند، دو نتیجه بر آن مترتب می‌شود: یکی تحقق هدف و مقصود مولی از آن فرمان که همان رسیدن مکلف به مصالح موجود در نماز و روزه است؛ و دیگری حکم عقل به اینکه در اثر امتثال آن دستور سزاوار پاداش است.
امر ارشادی: در کتاب مذکور امر ارشادی این‌گونه تعریف شده است: « هو البعث الصوری الذی لیس بطلب و امر حقیقته بل لیس بالدقه الا اخبارا عن مصلحه الفعل و ارشادا و هدایه الی فعل ذی صلاح بحیث لا یترب لدی العرف و العقلا الا الوصول الی مصلحه العمل المرشد الیه و علی مخالفته الا فوت تلک المصلحه»
«امر ارشادی، امری صوری و ظاهری است که از حقیقت طلب، بهره ای ندارد، بلکه اگر به دقت بررسی شود، چیزی نیست جز خبر دادن از مصلحت فعلی که غالبا در امر دیگری ولو عقلی خواسته شده، یا از مفسدت ترکی که در نهیی وجود دارد»
بر امر ارشادی طلب و بعث واقعی نیست، بلکه فقط از نظر صورت ظاهر به شکل امر بیان شده است وگرنه امر حقیقی نیست بلکه امر مجازی است، زیرا حقیقت امر آن است که آمر چیزی را از مأمور طلب کند حال آنکه چنین طلبی در امر ارشادی وجود ندارد.
به عبارتی دیگر اگر مولا بر کرسی تشریع نشسته و فرمان داده باشد، حکم صادرشده مولوی است و اگر دوستانه و به عنوان «اِنَّهُ اَحَدُ العُقَلاءِ» دستور داده باشد حکم ارشادی محض است.
اوامر مولوی تکلیف جدید و مستقلی بر مکلف بار می‌کند و چنین اوامری ناظر به دستورات دیگری نیست. از همین رو برخی اوامر ارشادی را اوامر تأکیدی و اوامر مولوی را اوامر تأسیسی نامیده‌اند. .
4-1. ملاک تشخیص امر ارشادی و مولوی:
تعریفی که از امر ارشادی و مولوی ارائه شد هرچند که بخشی از حقیقت را در این زمینه به همراه دارد، ولی قادر به تبیین مرز دقیق و قاطعی بین امر ارشادی و مولوی نیست، یعنی صرفاً با اعتماد به آن نمی‌توان موارد امر مولوی را از امر ارشادی بازشناخت. وجود مصلحت در متعلق امر و حقیقی بودن بعث و طلب، چیزی نیست که به تنهایی برای تشخیص امر مولوی از امر ارشادی بتوان به آن بسنده کرد. همچنین ترتب ثواب و عقاب یا عدم ترتب آن امری است که تنها پس از احراز مولوی یا ارشادی بودن امر می‌توان درباره آن داوری کرد. به عبارت بهتر ثواب و عقاب نتیجه مولوی بودن امر است، لذا باید با ملاکی دیگر به شناسایی و تشخیص امر مولوی و
ارشادی پرداخت و همین اشکال (علاوه بر اشکالات دیگری که در بالا ذکر شد) در نارسایی تعریف مذکور کفایت می‌کند.
قبل از طرح بحث در مورد ملاک تشخیص امر ارشادی از امر مولوی یادآوری این مطلب مفید به نظر می‌رسد که در میان اوامر شرعی وارد در کتاب و سنت، اغلب اوامر از نوع امر مولوی می‌باشند یعنی شارع با توجه به مصالح و ملاکاتی واقعی و با اتکا به موضوع مولویت خود، دستوراتی را در جهت مصالح بندگان صادر نموده است. در عمل نیز در تعیین موارد امر ارشادی و مولوی اختلاف چندانی میان دانشمندان بروز نکرده است. مع‌الوصف در موارد تعیین مولوی یا ارشادی بودن امر از نظر ثمره عملی حائز اهمیت است و نیازمند به دقت و توجه فوق‌العاده‌ای است.
درباره تعیین مرز دقیق بین امر مولوی و ارشادی چندین احتمال وجود دارد:
احتمال اول: هر جا حکم شرعی در زمینه‌ای وارد شود که عقل صرف‌نظر از امر شارع، در آن زمینه دارای برداشتی باشد، آن امر ارشادی در واقع ارشاد به حکم عقلی است.
اگر ملاک امر ارشادی این مورد باشد تعداد اوامر ارشادی که در کتاب و سنت واردشده بسیار زیاد خواهد بود.

نوشته ای دیگر :   وسایل کمک آموزشی