روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری -خرید پایان نامه

روش استفاده از کمکهای بلاعوض دولت:

حداقل سه دلیل  برای ضرورت  کمک های  بلاعوض  دولت  به  بودجه  شهردار یها  مطرح  می گردد:

  • وجود پدیده منابع جنبی:  ممکن است مقامات محلی منافع جنبی اجرای پروژه ها را در نظر نداشته باشند و در نتیجه منابع مالی به اندازه کافی به فعالیت های مورد نظر ، مانند احداث خیابان اختصاص داده نشود .  در این شرایط کمک های بلا عوض دولت می تواند به تولید و ارائه کالاهای مورد نظر کمک نماید.
  • غیر کافی بودن  عوارض  دریافتی  : ممکن است تعیین « نرخ مطلوب» جهت دریافت عوارض چندان ساده نباشد. به عبارت دیگر ممکن است حجم عوارض دریافتی، علی رغم تعیین تعرفه با نرخ های مورد نظر به میزان مطلوب تحقق نیابد.
  • کاهش نابرابری های منطقه ای : استفاده از کمک های بلاعوض می تواند منجر به کاهش نابرابریهای موجود بین مناطق مختلف در سطح کشور گردد. بدیهی است که توانایی های اقتصادی موجود در مناطق مختلف کشور کاملاً متفاوت بوده و بنابراین ظرفیت اخذ عوارض و یا تامین مالی شهرداری از طرف دیگر محدود می باشد. حال چنانچه کاهش نابرابری ها در سطوح مختلف در اولویت سیاست های دولت قرار داشته باشد، لازم است که در جهت اجرای آن در بودجه عمومی کشور پیش بینی لازم انجام شود و تا آنجا که به وظایف شهرداریها مربوط می شود به منظور از میان برداشتن این نابرابریها، به بودجه آنها کمک لازم به عمل آید. (حسن زاده ،1385،ص17)

 

 

دانلود پایان نامه : بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

 

 

 

5-2 بررسی مفهوم درآمدهای پایدار و ناپایدار

یکی از مهم ترین مسایل شهرداری ها چگونگی و نحوه ی تامین منابع مالی به منظور ارائه کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان است.منابع اصلی تامین مالی عبارتند از وجوه حاصله از عوارض، درآمدهای ناشی از فروش خدمات، استقراض و کمک های دولت. براساس قوانین و مقررات هر کشور هر کدا از منابع چهارگانه ی فوق می تواند تقسیمات متعددی را شامل گردد و یا کسب هر کدام از درآمدهای مزبور و اقلام زیر مجموعه ی آن ها بر حسب شرایط خاص و با ضوابط قانونی معینی حاصل می شوند. نگرش جدید مدیریت شهری در جهان تنها در پی یافتن بسترهایی که بتوان درآمد مورد نیاز را بدست آورد نیست، بلکه پایدار بودن منابع درآمدی و یا مطلوب بودن آن در اولویت قرار دارند. در تقسیم بندی جدید درآمدی شهرداری های کشور 7 قلم اساسی و بالغ بر 100 قلم زیر مجموعه درآمدی وجود دارد که برخی از آنها درآمدهای پایدار و برخی ناپایدارند.

در بررسی متون اقتصادی، تعاریف متعددی از درآمدهای پایدار ارائه گردیده است. برای اولین بار « Hicks»  در اثر ارزشمند خود « ارزش و سرمایه» به بحث پیرامون سرمایه می پردازد. براین اساس تعریف درآمد پایدار، عبارتست از: « حداکثر درآمد قابل دسترس در یک دوره زمانی با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دوره آینده با فرض محدودیت های منابع، نیروی کار، سرمایه های تولیدی توسط بشر و سرمایه های طبیعی». بنابراین درآمد ارتباط مستقیمی به سطح تولید دارد که به انسان و همچنین به سرمایه های طبیعی نیز وابسته است.

در نگرش اقتصاددانان نئوکلاسیک به موضوع  پایداری، در آمد پایدار عبارتست از حداکثر میزان مخارج مصرفی در یک دوره بدون این که سبب کاهش در مخارج مصرفی واقعی در دوره های بعد گردد. در شرایط مواجهه شدن با تغییرات قیمت و تغییر در نرخ بهره در طول زمان ، این تعریف مناسب ترین تعریف از درآمد پایدار است. تعریف دیگری از درآمدهای پایدار که با تعریف فوق قرابت و نزدیکی دارد تعریف درآمدهای پایدار در نظریه قانون اختصاص کارآیی زمانی منابع طبیعی « هتلینگ » است. به اعتقاد هتلینگ ، قیمت یک منابع طبیعی فنا پذیر( کالاهای زیست محیطی) باید متناسب با نرخ واقعی بهره افزایش ابد. تفسیر این نظریه و کاربرد آن در نظریه بهره برداری از منابع پایدار، کوششی است جهت برقراری این موضوع که چگونه مخارج مصرفی واقعی مبتی بر استفاده از منابع طبیعی باید در طول زمان ثابت بماند. ثابت ماندن مخارج مصرفی واقعی در طول زمان مستلزم نگهداری و حفاظت از نهادهای تولید شامل سرمایه های تولید شده توسط بشر، منابع طبیعی، تکنولوژی و سطح آموزش( سرمایه انسان) است.

در متون و نظریه های اقتصادی درآمدهای پایدار در یک اقتصاد صرف نظر از اینکه اقتصاد ملی مدنظر باشدیا اقتصاد شهری، مستقل از مقوله ی توسعه پایدار نیستد و اصولاً درآمدهای پایدار مستلزم وجود توسعه ی پایدار در یک اقتصاد است از طرف دیگر توسعه پایدار در اقتصاد شهری ، بستگی بسیار شدید به چگونگی استفاده از امکانات و خدمات زیست محیطی و حفاظت از این منابع از قبیل استفاده از آب و هوا، آب، فضای سبز و کلیه امکانات و فضاهای شهری دارد.(شرزه ای ،1387،ص 24)

مراجعه به ادبیات موجود، ما را با تعاریف بسیارى از توسعه پایدار مواجه می‌سازد. هر یک از این تعاریف، بر جهتی از توسعه پایدار تأکید بیشتری کرده است؛ البته وجود دیدگاه‌های متفاوت در این زمینه نیز سبب شده است برخی از تعاریف با هم مغایر ‌باشند؛ برای مثال از دیدگاه اقتصاد محورى، اکولوژیست‏هاى بسیار متعصب با سیاست‏هاى توسعه که براساس استفاده پایدار از مواهب طبیعى باشد مخالفند. از دید آن‏ها فقط راهبردی که با حداقل توسعه همراه باشد، از لحاظ اخلاقى قابل حمایت است. برخلاف آن‏ها در دیدگاه فن‏محورى، سایر تحلیلگران معتقدند که مفهوم پایدارى سهم اندکى در نظریه و خط مشى اقتصاد فعلى ایفا مى‏کند. از دیدگاه جهانى، حفظ راهبرد رشد پایدار در درازمدّت فقط به صَرف هزینه کافى بستگى دارد. در یک نگاه کلی می توان تعاریف و مفاهیم متعددی برای پایداری در متون جدید اقتصادی یافت که به طور مختصر در زیر به آنها اشاره میگردد:

  • متداول‌ترین تعریف از پایدارى، تعریفى است که کمیسیون جهانى محیط زیست و توسعه (1987 ( WCEDارائه داده است. .توسعه‏اى که نیازمندی‌های نسل حاضر را بدون لطمه‌زدن به توانایى نسل‏هاى آتى در تأمین نیازهاى خود برآورده می کند.
  • کمیته توسعه پایدار سازمان ملل نیز تعریف خود را این‌گونه ارائه می‌دهد:
    افزایش پایدار در تولید و مصرف کالاها و خدماتی که به نیازهای اولیه مربوط بوده، کیفیت زندگی را ارتقاء می‌دهند. این‌کار باید همزمان با کاهش بهره‌برداری از منابع طبیعی و مواد سمی و پراکندن زباله‌ها و آلاینده‌ها در چرخه زندگی باشد تا نیازهای نسل‌های آینده را دچار مخاطره نسازد.(فراهانی ، 1384، ص )
  • وضعیت پایدار وضعیتی است که در آن مطلوبیت و مصرف در طول زمان رو به کاهش نباشد.
  • وضعیت پایدار وضعیتی است که منابع و امکانات ( غیر طبیعی و دست ساز انسان) به نحوی مورد بهره برداری قرار گیرندکه فرصت تولید برای آیندگان حفظ شود.
  • وضعیت پایدار وضعیتی است که ذخایر سرمایه های طبیعی در طول زمان رو به کاهش نباشد.
  • وضعیت پایدار وضعیتی است که منابع به نحوی مورد بهره برداری قرار گیرد که درآمد پایدار از به کارگیری امکانات حفظ شود.
  • وضعیت پایدار وضعیتی است که حداقل شرایط پایداری برای ثبات اکوسیستم ها با شوک ها را در طول زمان فراهم نماید.

همان طوری که ملاحظه شد تعاریف متعددی از شرایط پایداری مطرح میگردد. اما وجوه اشتراک این تعاریف در این موضوع نهفته است که استمرار در افزایش درآمد و تولید درآینده و بهره گیری از امکانات باید با حفظ کیفیت محیط زیست و شرایط زندگی مردم همراه شود. بر همین اساس « رابرت سولو» اقتصاددان معاصر در یک مقاله برجسته در سال 1974 حالت پایدار ا شرایطی می داند که در آن معیار مناسبی برای عدالت بین نسلی وجود داشته باشد.

بر اساس تحلیل فوق و تعاریف ارائه شده، می توان به این نتیجه رسید که در اقتصاد شهری، درآمدهای پایدار باید از دو خصیصه ی تداوم پذیری و حفظ کیفی محیط شهری برخوردار باشد. تداوم پذیری بدین مفهوم است که اقلام درآمدی باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزی های لازم را انجام داد و بنابراین کلیه اقلام درآمدی که به هر دلیل تحت تاثیر شوک ها ، بحران، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی قرار می گیرند. قابل اتکا نبوده و خصیصه ی اول پایداری را ندارند . از طرف دیگر درآمدهای پایدار باید به گونه ای تعریف شوند که دستیابی به آنها شرایط کیفی شهر را به عنوان یک پدیده زنده در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. به عبارتی دیگر مطلوب بودن و سالم بودن درآمد حائز اهمیت است. چنین نگرشی به در آمدهای شهری در واقع همان نگرشی اساسی است که اقتصاددانان در طی قرن بیستم برآن در اقتصادهای ملی تاکید ورزیده اند.

مطالعات در زمینه تجارب کشورها در زمینه ی دستیابی به درآمدهای شهری جدید و اصلاح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامین منابع مالی شهری به منظور ایجاد کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکه یکی از اهداف اساسی هرجامعه شهری است، چنانچه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیستگاههای انسانی ( شهرها ) را به خطر بیندازد، به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم( مطلوب) تلقی نمی گردند.

هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،1387،ص 24)