دانلود پایان نامه ارشد – رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشای اطلاعات حسابداری

ارزش اطلاعات: تفاوت قائل شدن میان ارزش اطلاعات و امکان دست­یابی به بازده غیرعادی با استفاده از اطلاعات، بسیار بااهمیت است. اگر مجموعه اطلاعاتی معینی، پیش از ارائه به عموم در اختیار فردی خاص قرار گیرد اوخواهد توانست با استفاده از آن اطلاعات به بازده غیرعادی دست یابد، که این امر تاکیدی بر با ارزش بودن اطلاعات است. با این وجود، شواهد حاصل از بررسی کارایی بازارهای اوراق بهادار نشان می­دهد که با انتشار اطلاعات در بازار، تعادل مورد انتظار در قیمت­ها ایجاد می­شود و در نتیجه امکان دست­یابی به بازده غیرعادی به طورکامل وجود ندارد. اگرچه دست­یابی به بازده غیرعادی با استفاده از اطلاعات موجود در بازار اوراق بهادار، تا حد زیادی امکان­ناپذیر به نظر می­رسد، اما شواهد موجود نشان می­دهد که با انتشاراطلاعات در بازار از دیدگاه آحاد سرمایه­گذاران، دارای ارزش است، زیرا از یک سو تعدیل لازم را برای روزآمد کردن دیدگاه­های سرمایه­گذاران دربازار، به وجود می­آورد واز سوی دیگر، عدم قطعیت حاکم بر بازار که برحجم مبادلات نیز موثر است را تا حد زیادی مرتفع می­کند. در واقع، با انتشار اطلاعات در بازار، حجم داد و ستد اوراق بهادار افزایش می­یابد و ازاین رو، سرمایه­گذاران می­توانند به سبد سرمایه­گذاری ارجح دست یابند که این امر به­نوبه­خود به افزایش ثروت و رفاه اقتصادی آنان می­انجامد. هر یک از بازیگران عرصه بازار اوراق بهادار دارای تابع مطلوبیت منحصربفردی است که علایق و ترجیحات آنان را در ارتباط با روابط مخاطره و بازده مربوط به سبد سرمایه­گذاری بهینه نشان می­دهد. هر یک از فعالان بازارهای اوراق بهادار می­توانند با استفاده از اطلاعات، نسبت به تعدیل سبد سرمایه­گذاری خود و در نتیجه دستیابی به مطلوبیت بیشتر، اقدام کند و این امر صرفنظر از اثر تعدیلی اطلاعات بر قیمت  بازار اوراق بهادار صورت می­گیرد.

نمونه­ای از پژوهش­های انجام شده در ارتباط با نقش اطلاعات مالی حسابرسی شده، نشان می­دهد که استفاده از این اطلاعات منجر به بهبود چشم­گیری در برآورد مخاطره سرمایه­گذاری می­شود. اگر چه دست­یابی به نوعی برآورد بهتر از مخاطره و بازده موردانتظار به خودی­خود موجب کسب بازده غیرعادی در بازار نمی­شود، اما بستری مناسب را برای دستیابی به امکان ارزیابی مجدد سبد سرمایه­گذاری وحرکت به سوی ترکیب­های ارجح سرمایه­گذاری فراهم می­آورد. به­عنوان نمونه، سرمایه­گذارانی را در نظر بگیرید که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، این افراد معمولا ًبه در اختیار داشتن نوعی سبد سرمایه­گذاری علاقه­مندند که در مقایسه با مخاطره کل بازار، خطر کمتری داشته باشد. حال چنانچه سرمایه­گذاران مورد نظر به این واقعیت پی ببرند که سبد سرمایه­گذاری آنان از مخاطره­ای به مراتب بیشتر از بهترین برآورد خطر برخوردار است، بی­شک این آگاهی به طور چشم­گیری برای ایشان سودمند خواهد بود. به همین قیاس، چنانچه درصد قابل ملاحظه­ای از سود نقدی سهام، مشمول مالیات نباشد روشن است که سرمایه­گذاران تمایل بیشتری برای تخصیص منابع در واحدهایی داشته باشند که سود خود را به صورت نقدی توزیع می­کنند. وجود اطلاعات درباره بازده موردانتظار و ارتباط آن با سیاست تقسیم سود، اگرچه به طور مستقیم به کسب منافع ناشی از دادوستد اوراق بهادار منجر نمی­شود، اما می­تواند موجب افزایش مطلوبیت کل افراد شود. نتیجه مباحث مطرح شده درباره فعالیتهای مربوط به سبدهای سرمایه­گذاری آن است که اگر چه عمل حسابرسی اثری بر انتظارات کل بازار ندارد، اما با این حال می­تواند انتظارات افراد در ارتباط با مخاطره و بازده را     به­گونه­ای چشم­گیر تحت تاثیر قرار دهد. از این­رو، چنین استنتاج می­شود که عمل حسابرسی می­تواند موجب بهبود تصمیم­های مرتبط با سرمایه­گذاری شود.

بحث کالاهای عمومی:صورتهای مالی حسابرسی شده واحدهای اقتصادی مصداق بارز مفهوم کالاهای عمومی است. با انتشار این نوع اطلاعات در بازار، تمام افراد و گروه­ها (شامل افراد غیرسهامدار)، بدون تحمل هزینه و بطور رایگان از این اطلاعات استفاده می­کنند. بر همین اساس، تحلیل­گران مالی و تدوین­کنندگان قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای اوراق بهادار ادعا می­کنند که افراد و گروه­های غیرسهامدار با استفاده ازصورتهای مالی حسابرسی شده و از طریق تعدیل برآوردهای مخاطره و بازده، ترکیب سبد سرمایه­گذاری خود را تغییر می­دهند و به سوی ترکیب ارجح گام بر می­دارند. این موضوع نشان می­دهد که نادیده گرفتن افراد وگروه­ها در هنگام تصمیم­گیری برای تهیه و ارائه اطلاعات حسابرسی شده، خطایی آشکار محسوب می­شود. در حوزه مالی و اقتصادی به افراد و گروه­های غیرسهامدار که بدون پرداخت بهای اطلاعات، از آن منتفع می­شوند سوارکاران مجانی (مفت سواران) اطلاق می­شود. تحلیل­گران مالی و تدوین­کنندگان قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای اوراق بهادار چنین استدلال می­کنند که نادیده گرفتن ارزش اطلاعات مالی حسابرسی شده برای افراد و گروه­های غیر سهامدار سبب می­شود تا حجم اطلاعات تهیه و ارائه شده به بازار اوراق بهادار بطور قابل ملاحظه­ای کاهش یابد که این وضعیت موجب آسیب رسیدن به تمام بازیگران عرضه و بازار و از آن­جمله مدیران می­شود. توجه و تاکید  بر ارزش اطلاعات مالی در راستای تعدیل ترکیب سبد سرمایه­گذاری، که معمولاً تعدیل قیمتهای حاکم بر بازار را نیز به همراه دارد، منجر به طرح این ادعا شده است  که تدوین قوانین و مقررات الزام­آور برای افشای اطلاعات، ضرورتی انکارناپذیر برای جلوگیری از کاهش حجم اطلاعات ارائه شده  به  بازار است. مبانی نظری لازم برای مخالفت با ایجاد هرگونه محدودیت در ارتباط با استفاده از اطلاعات منتشر شده از سوی افراد غیرسهامدار، نیز وجود دارد. ریشه­های این مبانی نظری در مفهوم کالای عمومی قرار دارد. بکارگیری صورتهای مالی حسابرسی شده برای تعدیل ترکیب سبد سرمایه­گذاری، از ارزش این اطلاعات نمی­کاهد. در واقع، همزمان با استفاده از اطلاعات بوسیله هر سرمایه­گذار، سرمایه­گذاران بی­شمار دیگری نیز می­توانند از همان اطلاعات، استفاده و ترکیب سبد سرمایه­گذاری خود را اصلاح و تعدیل کنند. این شرایط، بستر مناسبی را فراهم می­کند تا کارا نبودن عمل ایجاد محدودیت برای دستیابی به صورتهای مالی حسابرسی شده، به عنوان یک استدلال منطقی طرح شود. دستیابی افراد و گروه­های غیرسهامدار به صورتهای مالی حسابرسی شده، سبب گسترش تعداد سوارکاران مجانی می­شود. به علاوه، احتمال دارد مدیران واحد اقتصادی با در نظر گرفتن تقاضای ایجاد شده از سوی سهامداران، حجم ارائه اطلاعات مالی حسابرسی شده به بازار را کاهش دهند. بعبارتی، تفاوت حجم تقاضای کل اطلاعات مالی و حجم اطلاعات مالی ارائه شده به بازار، گویای وجود سوارکاران مجانی در بازار اوراق بهادار است. با فرض نبود هر گونه قوانین و مقررات برای افشای اطلاعات چنانچه بتوان حجم اطلاعات مورد نیاز سوارکاران مجانی را مستقیماً اندازه گیری کرد، ایجاد و افزایش ناچیز درحجم اطلاعات ارائه شده می­تواند تقاضای کل برای اطلاعات در بازار را برآورده سازد. از آنجا که با فرض وجود اصول و ضوابط حسابداری وحسابرسی، هر مجموعه از صورتهای مالی را می­توان به دو دسته حسابرسی شده یا حسابرسی نشده تقسیم کرد و با درنظر گرفتن این که ارزیابی و تعیین ارزش هر واحد اقتصادی از سوی فعالان بازارهای اوراق بهادار، با استفاده از اطلاعات صورت می­گیرد، واحدهای اقتصادی انگیزه لازم را برای اجرای حسابرسی صورتهای مالی دارند و در نتیجه، اثر نهایی ناشی از تقاضای اضافی ایجاد شده از سوی سوارکاران مجانی، به احتمال زیاد تاثیر چندانی بر عمل حسابرسی نخواهد داشت. انعقاد قراردادهای خاص ابزاری اثربخش برای حذف سوارکاران مجانی است. این ابزار راهکاری امکان­پذیر ولی پرهزینه است. منابع اطلاع­رسانی به افراد و گروههای غیرسهامدار در برگیرنده  طیف وسیعی مانند کتابخانه­های عمومی است. اخذ بهای اطلاعات از تمام منابع خاص اطلاع­رسانی موجب می­شود تا ارزش اطلاعات مالی حسابرسی شده برای استفاده­کنندگان مشخص گردد ضمن آن­که می­توان فروش یا تکثیر این اطلاعات را ممنوع و مشمول پیگرد قانونی قرار داد. در هرحال به سبب نارسایی­های ساختار قراردادهای منعقد شده و روش­های اجرای آن، برخی از استفاده­کنندگان اطلاعات مالی حسابرسی شده هنوز هم به عنوان سوارکاران مجانی به استفاده رایگان از اطلاعات ادامه می­دهند به علاوه، در فرآیند تصمیم­گیری برای تهیه و ارائه اطلاعات از سوی واحدهای اقتصادی، ارزش اطلاعات مالی حسابرسی شده از دیدگاه این افراد و گروه­ها نیز نادیده گرفته می­شود.

نتیجه این­که، اگرچه فرضیه اطلاعات برای توجیه ضرورت وجود  الزامات  قانونی حاکم بر افشای اطلاعات مالی در بازارهای اوراق بهادار استفاده شده است، اما به واقع مشخص نیست آیا مقایسه صرفه اقتصادی سازوکارهای  بازارهای آزاد با ابزارهای حاکم بر بازارهای تحت نظارت، توجیه لازم را برای حمایت از دخالت نهادهای قانونی در امر افشای اطلاعات مالی در بازارهای اوراق بهادار فراهم می­آورد یا خیر.

  • فرضیه بیمه: فرضیه بیمه بیانگر این نکته است که، تقاضا برای خدمات حسابرسی با میزان دعاوی حقوقی که مدیران را تهدید می­کند، رابطه­ای مستقیم دارد. براساس قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای اوراق بهادار، حسابرس و صاحبکار در قبال هرگونه زیان وارده به اشخاص ثالث به علت وجود اطلاعات گمراه کننده در صورتهای مالی، مسئولیت مشترک دارند. این وضعیت سبب می­شود تا توجه به دامنه مسئولیت حسابرس، از اهمیت زیادی برخوردار باشد. اشخاصی چون مسئولان بانکهای سرمایه­گذاری، اعضای هیئت امنا، تضمین کنندگان فروش اوراق بهادار تازه انتشار یافته، وکلا و مدیران به دلیل ارتباط با اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی، در برابر آحاد جامعه مسئولیت حرفه­ای دارند. این مسئولیت باعث می­شود که این افراد و گروه­ها، انگیزه لازم برای ایجاد پوشش بیمه­ای از طریق وارد کردن حسابرس مستقل در فرآیند گزارشگری مالی را داشته باشند. بنابراین، با افزایش احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه مدیران و سایر افراد و گروه­های حرفه­ای فعال در عرصه­ی امور مالی واحدهای اقتصادی، انتظار می­رود که تقاضای بیمه­ای برای حسابرسی نیز افزایش پیدا کند. حال سئوال اساسی که مطرح می­شود این است که چرا مدیران و سایر افراد و گروه­های حرفه­ای برای ایجاد پوشش بیمه­ای به جای انعقاد قرارداد با یک موسسه بیمه، به حسابرس و خدمات حرفه­ای او روی می­آورند؟

ارائه پاسخ منطقی به این پرسش از طریق چهار علت امکان­پذیر است:

1- حسابرسان و خدمات حرفه­ای آنان، جزء جدایی­ناپذیر فعالیت­های اقتصادی هر جامعه است و بدون وجود حسابرسان مستقل هیچ  فرد یا گروهی نمی­تواند مراقبت­ها و دقت حرفه­ای و صداقت خود را ثابت کند.

2- شواهد حاکی از آن است که، پوشش بیمه­ای ایجاد شده از سوی حسابرس به عنوان وکیل مدافع می­تواند در مقایسه با خدمات شرکتهای بیمه، از اثربخشی بیشتری  برخوردار باشد.

3- حسابرسان مستقل و مدیران واحد های اقتصادی برای حسن شهرت خود ارزش بسیاری قائل هستند و رویارویی آنها با دعاوی حقوقی ممکن است منجر به خدشه دار نمودن این حسن شهرت گردد. مدیران نسبت به طرز تلقی افراد و گروه­های مختلف درباره نحوه توزیع اطلاعات  قابل اعتماد از سوی واحدهای اقتصادی تحت هدایت و رهبری خود، حساسیت زیادی نشان می­دهند لذا حسابرسان مستقل و مدیران از این حیث دارای اهداف مشترک هستند و هر یک سعی در انجام وظایف خود به نحو احسن هستند.

4- با بررسی آرا و نظرات دادگاه­های حقوقی چنین استنتاج می­شود که حسابرسان مستقل در قبال یک واحد اقتصادی ورشکسته یا در حال ورشکستگی، مسئولیت مالی بسیار سنگینی را متقبل می­شوند. لذا حسابرسان ارائه دهنده نوعی پوشش بیمه­ای برای آن­دسته از مخاطرات تجاری سرمایه­گذاری­اند که از طریق فعالیت­های بیمه­ای دیگر، قابل جبران نیست. ازآنجاکه چنین مسئولیتی نوعی بار مالی اضافی بر دوش حسابرس مستقل است، بهای خدمات حرفه­ای او را  نیز افزایش می­دهد، که این امر باعث انتقال بار مالی ایجاد پوشش بیمه­ای به صاحبکار می­شود و بار مالی مزبور در نهایت متوجه جامعه می­شود چراکه افزایش سطح قیمتها و کاهش سطح بازده سرمایه­گذاری­ها را در پی دارد.

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

wq

پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

فرضیه­های همپوش: فرضیه بیمه با فرضیه­های نظارت و اطلاعات، که توجیه­کننده تقاضا برای خدمات حسابرسی است، همپوشی دارد. در واقع، چنین فرض می­شود که بهای اعمال نظارت شامل ابزاری  برای جبران بار مالی اقدامات نامطلوب نمایندگان است و مسئولیت مالی حسابرسان نیز به عنوان چنین ابزاری تلقی می­شود. چون حسابرسان مستقل در قبال تمام زیان­های تحمل شده به وسیله سرمایه­گذاران، در نتیجه خرید و فروش اوراق بهادار مسئولیت دارند، از اینرو، نسبت به اعتمادپذیری صورتهای مالی حساسیت زیادی نشان می­دهند. آگاهی سرمایه­گذاران از مسئولیت حسابرسان مستقل سبب می­شود تا آنان ارزش و اعتبار بیشتری برای اطلاعات مالی حسابرسی شده قائل باشند و از چنین اطلاعاتی برای تصمیم­گیری­های مربوط به سرمایه­گذاری و تعدیل ساختار سبد سرمایه­گذاری خود استفاده کنند.

استفاده از خدمات حسابرسان مستقل در مقایسه با سایر ابزارهای نظارت و سایر منابع اطلاعات، از چهار مزیت برخوردار است:

1- اعمال مراقبت­های حرفه­ای که لازمه­ی اجرای عمل شهادت­دهی از سوی فرد مستقل است، تنها از عهده حسابرس مستقل برمی­آید.

2- ارائه رهنمودهای تخصصی درباره الزامات افشای اطلاعات و فراهم کردن استدلال­های منطقی برای هر یک، تنها از طریق استفاده از خدمات حسابرس مستقل میسر است.

3- حسابرس مستقل، یگانه فردی است که همگام با مدیریت واحد اقتصادی، دربرابر دعاوی حقوقی مطرح شده درباره آثار ناشی از افشای اطلاعات، حسن شهرت و اعتبار حرفه­ای خود را به خطر می­اندازد.

4- فراهم آوردن پوشش بیمه­ای مناسب در برابر مخاطرات تجاری که مدیران واحدهای اقتصادی با آن روبرو هستند، تنها از عهده حسابرس مستقل بر می­آید.