دانلود پایان نامه قانون مسئولیت مدنی، معافیت از مسئولیت

Off By
دانلود پایان نامه

این مطلب را نیز باید افزود که دفاع در برابر تجاوزی مباح است که نامشروع باشد و در دید عرف و قانون تعدی محسوب شود. پس اگر کسی در برابر مامور اجرایی دادگاه مقاومت کند و برای جلوگیری از توقیف اموال خود زیان به او وارد سازد دفاع مشروع نکرده است.

اضطرار به طور معمول نشان می دهد که، عمل زیانبار آمیخته با خطا نبوده و بدین سان نامشروع بودن آن را توجیه می نماید. در این گونه موارد عمل زیانبار برای پیش گیری از زیانی شدیدتر صورت می پذیرد و به همین دلیل رویه قضایی دادگاههای انگلستان بر آنست که حالت اضطرار یکی از علل عدم قابلیت انتساب زیان به خوانده مضطر به شمار آید. [7]

لذا با مطالب ارائه شده تفاوت اضطرار و دفاع مشروع عبارت است از: در دفاع مشروع ضرر به کسی زده می شود که در صدد اضرار به مدافع یا دیگری بوده است، ولی در مورد اضطرار، برای احتراز از ضرری که زیان دیده مسئول آن نبوده است، به او ضرر زده می شود. در اضطرار نیز باید شخص در موقعیتی قرار گیرد که در دید عرف قابل تحمل نباشد و انسان متعارف را به احتراز از آن وادار کند، هر چند به بهای اضرار به دیگری باشد. [8]

اینکه معیار عمل اضطراری چیست نظرات مختلفی ارائه شده است:

اعمالی که در نتیجه اضطرار صورت می پذیرد اعمالی هستند که هر انسان متعارفی در شرایط حادثه انجام می دهد. مانند آنکه در هنگام طوفان کالای کشتی را برای نجات جان انسان از خطر غرق شدن به دریا ریخته شود. [9] شرط استناد به اضطرار آن است که مسئولیت مورد ادعای خواهان مبتنی تقصیر بوده و شرایط اضطراری از خطای عامل ناشی نشده باشد در خصوص تاثیر اضطرار بر اعمال ماموران به خدمت عمومی گفته اند[10] که اضطرار فقط راجع به اعمال حاکمیت مطرح بوده و سایر اعمال اداری را شامل نمی شود. و در توجیه استدلال خود به حکم مزبور در قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی استناد نموده اند، چه در آنجا (به نظر ایشان) آنچه موسسه عمومی را از مسئولیت معاف می دارد همان اضطرار نهفته در اعمال حاکمیت بوده که به مصلحت عمومی، چنین تقنینی صورت گرفته است. چنین نظری از ظاهر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی استنباط شده قابل دفاع است. اما مصون از ایراد نمی باشد چه ماده مزبور در مقام این نبوده که اضطرار و نقش آن در معافیت از مسئولیت را بیان نماید بلکه راجع به اعمال حاکمیت و شرایطی که می تواند آن را از مسئولیت آور بودن بری سازد بوده است. از آنجایی که شهرداری اقدام به اعمال حاکمیت ننموده در این خصوص وظیفه ای ندارد و تنها سایر اعمال اداری و ارائه خدمات عمومی را بر عهده دارد باید بیفزاییم که اضطرار نیز می تواند علت توجیه عمل کارگزاران آن و زدودن وصف نامشروع بودن فعل زیانبار گردد و عدم تصریح قانونی در رد این نظریه کفایت نمی کند چه هنگامی که کارمند شهرداری به عنوان عضوی از شخص حقوقی دست به اقدامی می زند که زیانبار بوده ولی منطبق با شرایط عمل اضطرار می باشد به طرق اولی شهرداری را نمی توان پاسخگوی عمل وی دانست برای نمونه اگر مامور شهرداری جهت توسعه معبر که کمیسیون قانونی را گذرانده و طبق ماده 85 قانون شهرداری در حال انجام کار مجبور شود که منزلی را بعد از اخطارات لازم تخریب کند، مسئول دانستن شهرداری، با موازین عدل و انصاف و قواعد مسئولیت مدنی منطبق نخواهد بود.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

در هر کدام از اسباب موجه عمل زیانبار باید تفاوت و شرایط لازم که در آن موقعیت افراد حقیقی و حقوقی به عمل زیانبار روی آورند لحاظ شوند. چرا که مقتضای هر یک از این اسباب در افراد حقوقی و حقیقی متفاوت می باشد. لذا از حالت علل موجه بودن خارج می شود.

[1] –   ضمان قهری، دکتر ناصر کاتوزیان، ش 237.

[2] –   جهت اطلاع بیشتر مراجعه شود به : همان.

[3] –   جهت مطالعه بیشتر: دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 241.

[4] –   همان، ش 232.

[5] –   حقوق جزای عمومی، پرویز صانعی، ج اول، ص 194.

[6] –   الزام های خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، ص 314.

[7] –   مسئولیت قوای عمومی و کارکنانش در انگلستان، دنی لویی، ص 215؛ به نقل از دکتر مجید غمامی، همان، ص 118.

[8] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص 321.

[9] –   همان، ش 158.

[10] –   دکتر مجید غمامی، همان.