دانلود پایان نامه حقوق در مورد شیوه های مداخله

، در (( مرتکب جرم )) می باشد، به این صورت که در رابطه با جرم اختلاس مرتکب حتما باید از کارکنان یک اداره دولتی یا یک ارگان نظامی باشد، ولی برای تحقق خیانت در امانت به آن صورت که منظور قانون گذار بوده مرتکب ممکن است از کارکنان یک اداره دولتی و یا ارگان نظامی و یا غیراز آنها باشد.
3 ـ سومین وجه تمایز دو جرم در این است که در خیانت در امانت اموال به موجب عقدی از عقود یا روابط حقوقی دیگر امانت آور به خائن داده شده یا قهراً به موجب قانون در اختیار او قرار گرفته در حالی که مال مورد اختلاس حسب وظیفه اداری به مختلس سپرده شده است. بنابراین خیانت در امانت مسبوق به رابطه امانی است که منشاء آن قرارداد یا عرف و بعضاً قانون است.
4 ـ وجه تمایز دیگر اختلاس و خیانت در امانت این است که موضوع جرم اختلاس به لحاظ مالک خاص آن (دولت) دامنه شمول کمتری نسبت به موضوع جرم خیانت در امانت دارد زیرا حسب ماده 674 ق.م.ا. موضوع خیانت در امانت عبارتند از: سفیدمهر یا امضاء، اموال منقول و غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن که متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.
5 ـ تمایز دیگر اختلاس و خیانت در امانت این است که مجازات اختلاس بسیار سنگین تر از مجازات خیانت در امانت است ضمن اینکه مجازات مقرر اداری نیز در مورد مختلس اجرا می شود.
بند دوم: مقایسه اختلاس و تصرف غیر قانونی
((ماده 598 ق.م.ا. مقرر کرده: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و … اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب می شوند…))
تصرف غیر قانونی در دسته جرایم علیه اموالی است که متعلق به دولت و عموم جامعه می باشد.
اختلاس و تصرف غیر قانونی( موضوع ماده 598 ق.م.ا. و مواد 83 و 84 ق.م.ج.ن.م.) از نظر کلیه عناصر متشکله با هم یکسان هستند و تفاوت آنها صرفاً در عنصر تصاحب است. با این توضیح که در اختلاس متهم مال را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب می کند اما در تصرف غیر قانونی عنصر تصاحب منتفی است و مرتکب صرفاً از اموال تحویلی در جهتی استفاده می کند که مجاز نبوده است یعنی با بقاء عین مال و بدون قصد تملک آن را مورد استفاده غیر مجاز قرار می دهد و حتی اگر عین هم از بین رفته باشد مانند تغییر ردیف بودجه، باز هم قصد تملک منتفی است.
ممکن است گفته شود در تصرف غیر قانونی نیز برداشت وجود دارد پس چه تفاوتی بین این جرم و اختلاس وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت هرچند در تصرف غیر قاونی نیز برداشت وجود دارد و مثلاً کارمند از وجوه دولتی برداشت می کند اما باید توجه داشت که این برداشت چون (( به نفع خود یا دیگری )) نبوده است لذا از شمول اختلاس خارج است و صرفاً تصرف غیرقانونی تلقی می شود.
همچنین است اگر کارمند بانک مقداری از وجوه تحویلی را برداشت کرده و با آن منزل مسکونی خریده و پرونده های وام صوری تشکیل دهد و حتی اقساط وام های مذکور را نیز پرداخت نماید که در این مورد نیز تردیدی در تصاحب و نهایتاً تحقق اختلاس وجود ندارد.
الف: وجوه اشتراک
به طور کلی وجوه اشتراک دو جرم عبارتند از:

1 ـ در هر دو جرم مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت و یا مامورین خدمات عمومی باشد.
2 ـ موضوع هر دو جرم اموال دولت و یا اموال اشخاص است که نزد مأمورین دولت امانت است.
3 ـ در هر دوجرم اموال مذکور باید بر حسب وظیفه به کارمند یا مأمور دولت سپرده شده باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب: وجوه افتراق
1- عمل مرتکب در جرم اختلاس تصاحب و برداشت اموال موضوع جرم است یعنی مجرم اموال یا وجوه مزبور را به ناحق به نفع خود یا دیگری تملک و تصاحب می کند. در حالی که عمل مرتکب در جرم تصرف غیر قانونی صرفاً استفاده غیر مجاز و یا تضییع و یا به مصرف رساندن در غیر مورد قانونی مصوب، در غیر مورد معین یا زاید براعتبار مصوب است و بنابراین اموال موضوع جرم در مالکیت مرتکب یا دیگری قرار نمی گیرد.
2- در اختلاس نفع مجرم یا دیگری و اضرار صاحبان اموال حتمی است حال آنکه در تصرف غیر قانونی در مواردی که متصرف غیر قانونی فقط اموال یا اوراق و وجوه سپرده شده به او یا اموالی که بر حسب وظیفه در اختیار داشته و در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار و یا در موردی که اعتباری برای آن منظور نشده مصرف نموده است اصولاً نفعی برای متصرف غیر قانونی در این موارد متصور نیست و چه بسا اتفاق می افتد که نه تنها ضرری برای دولت یا اشخاص ندارد بلکه در شرایطی منفعتی هم دارد همچنان که در تبصرۀ ماده 152 ق.م.ع. مصوب 1355 مقنن به جهت اداری یا تأمین مصالح اجتماعی در این گونه موارد قائل به ارفاق قابل توجهی شده بود و همچنین بود در قسمت (ج) از بند 16 قانون متهم دیوان جزای اعمال دولت به عمل آوردن مصارفی که اعتباری برای آنها تصویب نشده مشروط به آنکه مصلحت اداری ایجاب نموده و جمع مصارف از میزان خاص تجاوز نمی نمود.
بنابراین در اختلاس انتفاع مرتکب یا دیگری و اضرار دولت یا اشخاص شرط تحقق جرم است در حالی که درتصرف غیر قانونی منتفع شدن متصرف یا دیگری متضررشدن دولت یا اشخاص در همه ی موارد شرط تحقق جرم نیست.
3- در جرم اختلاس لازم است در همه حال سونیت عام و خاص توأماً وجود داشته باشد یعنی باید هم قصد انجام فعل و هم قصد نتیجه که منتفع ساختن خود یا دیگری است وجود داشته باشد ولی جرم تصرف غیر قانونی در همه ی حالت جرمی عمدی نیست و در مواردی که یک جرم غیر عمدی است به عبارتی در تصرف غیر قانونی سوء نیت مطلق یعنی قصد عامل به ارتکاب جرم با وجود معرفت او به مخالف قانون بودن عمل کافی است و در موارد تضییع اموال به علت اهمال یا تفریط رکن معنوی اهمال و تفریط یعنی بی مبالاتی و غفلت(قصور) می باشد.
4-تعلیق اجرای مجازات اختلاس به موجب ماده 30 ق.م.ا. مصوب 1370 ممنوع است و فقط در موارد مذکور در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1376 دادگاه می تواند مجازات حبس را وفق شرایط مقرر معلق نماید در حالی که در جرم تصرف غیر قانونی در صورت وجود شرایط مقرر قانونی تعلیق مجازات امکان پذیر می باشد.
5- در خصوص جرم اختلاس بیش از یکصد هزار ریال در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نمی باشد ولی در خصوص تصرف غیر قانونی چنین و چیزی تصریح نشده و صدور قرار بازداشت موقت در هیچ موردی اجباری و الزامی نیست.
6-در موارد قانونی مربوط به اختلاس ذکری از بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولایت فقیه اداره می شوند نشده است اما در ماده 598 ق.م.ا. به بنیادها و موسساتی که تحت نظر ولایت فقیه اداره می شوند نیز اشاره شده است بنابراین چنانچه کارکنان بنیادها و موسسات مذکور مرتکب اعمال مادی ذکر شده در ماده 598 شوند در صورت داشتن جمیع شرایط متصرف غیر قانونی محسوب می شوند.
بندسوم: مقایسه اختلاس وسرقت
سرقت یکی از بهترین و بارزترین جرائم علیه اموال و مالکیت است که عرفاً بر کلیه جرائم علیه اموال و مالکیت که قصد انتفاع مرتکب در آن مورد باشد به کار می رود به طوری که در محاوره روزمره به سارق کلاهبردار به مختلس، مرتشی و کم فروش لفظ دزد اطلاق می گردد.
در کهن ترین قوانین مدون بشری قانونگذار به منظور حمایت از مالکیت برای سرقت مجازات مقرر داشته اند در فرهنگ حقوق پلک(کامن لا) در تفسیر سرقت آمده است سرقت لفظی عام برای دزدی است. برداشتن و ربودن مال، ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به دیگری از تصرف او یا از تصرف کسی که آن را نگهداری می کند بدون رضایت او به قصد محروم کردن مالک از منافع آن و به خود اختصاص دادن آن برای استفاده شخصی یا به نفع رباینده.
در ماده 267 ق.م.ا. سرقت چنین تعریف شده است سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است .
دکتر ابراهیم پاد در کتاب حقوق کیفری اختصاصی سرقت را چنین تعریف کرده است:
سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر است.
الف: وجوه اشتراک
1-اولین وجه اشتراک دو جرم عدم رضایت و آگاهی زیان دیده است در هر دوجرم نوعی تقلب وجود دارد که از ارکان اساسی هردو جرم می باشد و در اینجا میتوان گفت که تقلب دلالت بر عدم رضایت و عدم آگاهی مجنی علیه وسوءاستفاده مرتکب از آن دارد بنابراین اگر قربانی جرم نسبت به برداشت و تصاحب مال خود رضایت داشته باشد جرم محقق نخواهد شد.
2-دومین وجه اشتراک دو جرم در رکن مادی است در هر دو جرم استیلا بر مال غیر وجود دارد و هدف از این استیلا نیز تملک و تصاحب مال است فقط اختلاس مختلس مال متعلق به دولت یا اشخاص را که در اختیار دولت است تصاحب می کند و در سرقت سارق مالی را که به هر نحو متعلق به دیگری است به طور پنهانی به قصد تملک می رباید.
3- سومین وجه اشتراک دو جرم این است که هر دو جرم از جرائم مقید بر خلاف هستند جرائم مطلق برای تحقق جرائم مقید نتیجه مجرمانه لازم و ضروری است بنابراین تا زمانی که در جرم اختلاس مختلس یا دیگری منتفع و قربانی جرم نیز متضرر نشده باشد جرم تام محقق نخواهد شد همچنین در سرقت نیز تازمانی که نتیجه محرمانه ( اضرار مالک ) محقق نشود سرقت واقع شده است.
4- چهارمین وجه اشتراک دو جرم در این است که هردو جرم در زمرۀ جرایم آنی هستند و جرایمی هستند که در برهه ای از زمان شروع شده و به نتیجه رسیده اند و یا در نیمه یا پایان راه متوقف شده اند ولی بدین معنی نیست که عناصر تشکیل دهنده این جرایم باید در یک زمان باهم جمع شوند.
بنابراین همانطور که در سرقت به محض اینکه وضع ید و جابجایی صورت می پذیرد سرقت محقق خواهد شد در اختلاس نیز پس از برداشتن و تصاحب مال موضوع توسط مرتکب اختلاس صورت می گیرد و نیازی به گذشت زمان و استمرار وجود ندارد.

5- وجه اشتراک دیگر این دو جرم از لحاظ رکن معنوی است برای ارتکاب هر دو جرم سونیت مجرمانه لازم و ضروری است یعنی هر دو جرم علاوه بر قصد عام ارتکاب جرم قصد تصاحب مالکانه اموال یا اشیاء موضوع جرم ضروری است.
ب: وجوه افتراق
1-اولین تمایز دو جرم در خصوص مرتکب جرم است در سرقت هرکس اعم از کارمند دولت و غیر آن اگر مال دیگری را برباید به عنوان سارق قابل تعقیب است اما در خصوص اختلاس مرتکب باید مستخدم دولت یا در حکم مستخدم دولت باشد و کارمند دولت بودن از ارکان تحقق جرم اختلاس است.
2- دومین وجه تمایز در خصوص نحوۀ ارتکاب جرم است. در جرم اختلاس مال به اعتبار کارمند بودن و موظف بودن مرتکب در اختیار او قرار داده شده و اموال در دسترس وی وجود دارد و وی مالی را که تحت اختیار وی قرار دارد تصاحب می نماید در حالی که سرقت ربودن مال غیر است در خفا، به عبارتی مال توسط صاحب آن در حرز نگهداشته شده و سارق با شکستن حرز آن می رباید.
3- سومین وجه تمایز اختلاس و سرقت از جهت موضوع جرم است. به این صورت که جرم سرقت فقط در خصوص اموال منقول مصداق دارد اما جرم اختلاس در خصوص اموال غیر منقول نیز واقع می شود اگر چه در بیشتر موارد موضوع جرم اختلاس اموال منقول است .
فصل دوم: عناصر و شیوه های مداخله در جرم اختلاس
برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید سه عنصر قانونی، مادی و معنوی ( روانی) تشکیل شود که وجود این سه عنصر در سایر جرائم دیگر نیز الزامی است. همچنین شیوه های مداخله در اختلاس به دو صورت شرکت و معاونت محقق می شود که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: عناصر جرم اختلاس
از آنجایی که جرم اختلاس از سه رکن قانونی، مادی، معنوی (روانی) تشکیل شده است. لذا لازمه محکوم شدن متهم به ارتکاب این جرم اثبات ارکان مذکور توسط مرجع تعقیب است در این راستا به دلیل اهمیت موضوع به بررسی موارد مطرح شده می پردازیم.
1- عنصر قانونی: یعنی وصف مجرمانه رفتار باید به تعیین قانون باشد.
2- عنصر مادی: یعنی رفتار مجرمانه باید تحقق خارجی یابد.
3-عنصر معنوی: یعنی رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی باشد.
در رابطه با هر جرمی، علاوه بر عناصر عمومی، عناصر و شرایط خصوصی نیز وجود دارد که موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر می شود، و در واقع جنبه ماهیتی برای جرائم دارد و به عبارتی موجب تمایز و تفکیک جرائم از لحاظ ماهیتی می شود. لذا جرم اختلاس هم مانند سایر جرائم از طرفی دارای عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است و از طرفی از لحاظ ماهیتی دارای شرایط اختصاصی است؛ که نگارنده در این مبحث از رسالۀ خود، آنها را مورد بررسی قرار می دهد.
گفتار اول: عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده 5 و6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد. علی رغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال 1375 با عنایت به جامعیت قانون تشدید در باره اختلاس، ماده 5 این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس به قوت خود باقی است؛ بنابراین توهم برخی از نویسندگان مبنی بر لغو ماده 5 توسط ماده 598 ق.م.ا. کاملا بی اساس است. در اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره (6166/7-سال1376) اشعار می دارد: «آنچه در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده 598 قانون تعزیرات که مربوط به تصرف غیر قانونی است، جرایم جداگانه هستند و ماده 598 اخیر الذکر به قوت خود باقی است.»
در حقیقت عنصر قانونی پایه و اساس دو عنصر دیگر می باشد و برای وجود عناصر یک جرم و تحقق آن، عنصر قانونی مفروغ عنه می باشد و لذا حقوق دانان بسیاری از کشور ها در بحث از عناصر و ارکان جرایم، از عنصر قانونی به عنوان یک رکن نام نبرده اند .
جرم اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد: (( هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی ویا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر ویا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهدشد:
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو یا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود)) .
برابر تبصره 1 ماده 5 قانون مزبور (( در صورت اتلاف عمدی، مرتکب علاوه بر ضمان، به مجازات اختلاس محکوم می شود.))
بدیهی است اتلاف غیر عمدی مال، در واقع همان تضییع اموال دولتی موضوع ماده 598 ق.م.ا. است که طبق آن، هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و مأمورین را که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد، مستوجب شلاق تا 74 ضربه علاوه بر جبران خسارت می گردد.
ممکن است عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد؛ در این حالت، در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.( تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات…)
تبصره 3 ماده قانون مورد بحث می گوید: ((هرگاه مرتکب

دیدگاهتان را بنویسید