دانلود پایان نامه حقوق در مورد سازمانهای دولتی

دانلود پایان نامه

مالی است از طرف کارکنان دولتی به سبب وظیفه.
قانونگذار ایران در سیر قانون گذاری تعریف دقیق و صریحی از رشاء بدست نیاورده و صرفاً در پی تبیین جرم ارتشاء پرداخت کنندۀ وجه، مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال به مأمور دولت را در حکم راشی محسوب کرده است.
در اینجا نگارنده لازم دید به تعاریف موجود در مورد رشوه بپردازد:
1ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می کند وادار کند.
2ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کار چاق کن معامله است.
3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذارندن و رسیدن به باطل است.
4ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می شود.
5ـ رشوه دستمزد وحق السعی است که قرار داده می شود که رشوه را جعل می نامد.
در تعریف ترمینولوژی حقوق از رشوه: ((رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی و غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضایی، ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخص دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را «مرتشی» خوانند… و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است)).
رشوه در مکاسب تعریف نشده و همانگونه که دیدیم و با توجه به نظر مشهور، شاید بهترین تعریف ایت… سید محمود کاظم طباطبایی یزدی باشد که می فرماید: «رشوه مالی است که راشی به قاضی می دهد که حکم به باطل، به نفع وی یا اینکه به نفع او حکم کند؛ چه باطل (ناحق) باشد و چه حق و یا طریق دفاع یا مخاصمه را به دهنده مال بیاموزد که بر خصم خود (طرف دعوی) پیروز شود».
در مورد رشوه اقوال مختلفی وجود دارد:
1ـ به معنای سیارات بسیاری کوچک هستند و مجموعاً به صورت ماهی در آمده اند که به آن شکم ماهی نیز گفته می شود.
2ـ رشاء الفراخ یعنی جوجه برای دانه گرفتن از مادرش گردنش را به سوی او دراز می کند.
3ـ به معنای رسن دلو یا طناب دلو می باشد.
در نتیجه وجه مشترکی که در هر سه قول وجود دارد و آن امتداد داشتن و متوسل شدن است و بی مناسبت با رشوه نیست زیرا رشوه نیز نوعی توسل و دست درازی برای رسیدن به مقصود است.
بند دوم: تعریف فقهی و حقوقی رشاء
رشاء در لغت به معنای پرداخت مال(اعم از وجه نقد و سند پرداخت است) به منظور انجام غیرقانونی (اعم از اینکه قانوناً حق فرد باشد و طریق دست یابی غیر قانونی باشد یا اینکه اصل عمل غیر قانونی باشد)کاری است که انجام دهنده آن را راشی می نامند. با توجه به تعریف کلی که از رشاء به عمل آمد تعاریفی که نزد فقها از رشوه و ارتشاء به عمل آمده نیز به مفهوم لغوی نزدیک می باشد.
حضرت امام خمینی (ره) در خصوص وضعیت مال ناشی از ارتشاء می فرمایند:
«… و یجب عل المرتشی اعادتها الی صاحبها» یعنی بر مرتشی واجب است که مالی را که از راشی اخذ کرده است به صاحب آن مسترد نماید.
مرحوم شهید اول نیز در این خصوص می فرماید: «و تحرم الرشوه فتجب اعادتها» یعنی رشوه حرام است و اعاده آن واجب است.

پس همانطور که اشاره شد از نظر فقهای شیعه مال ناشی از ارتشاء می بایست به راشی مسترد گردد.
همچنین در کتاب لمعه آمده است: ((رشوه مالی است که قاضی از دو طرف دعوی یا یکی از آن دو یا از شخص ثالثی می گیرد تا به صدور حکم اقدام نماید، یا راه گشای یکی از اطراف دعوی شود. تفاوتی نمی کند که در برابر بذل مال (رشوه) قاضی به حق حکم کند یا باطل)).
در خصوص ماهیت رشوه به طور کلی سه نظر در میان فقها وجود دارد. گروهی بر آنند که رشوه عبارت است از حق السعی یا حق الزحمه ای است که به حاکم برای انجام وظیفه خود داده می شود.
از میان قائلین به این نظر می توان صاحب قاموس المحیط و محقق ثانی را نام برد. دسته ای از فقها رشوه را مالی میدانند که راشی برای قضاوت به باطل، به قاضی می دهد. صاحب کتاب مجمع البحرین و نیز مولف مصباح المنیر بر این اعتقاد هستند. و بالاخره گروه سوم که علمائی چون مرحوم طباطبایی یزدی در آن جای دارند می گوید رشوه مالی است که باذل می پردازد تا به نفع وی حکم شود اعم از این که بر حق باشد یا باطل .
همانطور که ملاحظه می شود در تعاریف فقهی، رشوه تنها در مقام قضا و در محاکم مورد توجه قرار گرفته است. این امر شاید به دلیل اهمیتی باشد که اسلام برای امر قضا قائل بوده و اینکه در گذشته امور اداری رشد چندانی نداشته تا بتواند مصداق رشوه قرار گیرد. اما امروزه بنا به دلایل متعددی که ذکر آن از حوصله این نوشتار خارج است، از جمله حکم عقل، همچنین اطلاق بسیاری از آیات و احادیث و نیز نظر علمائی چون علامه کنی، مفهوم رشوه و حرمت شرعی آن را نمی توان منحصر به امر قضاء دانست .
از نظر حقوقی، رشوه عبارت است از وجه یا مالی است که مراجعین و ارباب حاجت مستخدمین دولت اعم از قضایی و غیر قضایی برای انجام امر یا خودداری در انجام امری که وظایف آنها است و یا یکی از اصحاب دعوی به قاضی جهت صدور رای یا اقدام قضایی که در صلاحیت اوست تأدیه می کند.

در حقوق غرب نیز رشاء و ارتشاء تعاریفی دارند:
ارتشاء به معنی پیشنهاد نمودن پول یا سایر منافع مالی به اشخاص دارای سمت رسمی یا افراد صلاحیت دار به منظور نادیده گرفتن اخلاقیات در موقعیت های گوناگون است.
ارتشاء نوعی فساد یا به طور کلی اعمال غیر قانونی است؛ یا حداقل سبب به رسمیت شناخته شدن اعمال غیر قانونی از سوی یک کارمند یا سازمان رسمی است و در اغلب موارد اصطلاح فساد به رشوه خواری باز می گردد. برای مثال، یک موتور سوار ممکن است برای عدم صدور برگ جریمه سرعت غیر مجاز به مأمور پلیس رشوه دهد .
گفتار سوم: مقایسه رشاء و ارتشاء با جرایم مشابه
رشاء و ارتشاء با بسیاری از جرایم دیگر شباهتهایی دارد که ممکن است موجب بروز اشتباه شود از جمله این جرایم میتوان به اختلاس، تصرف غیر قانونی، هدیه و …اشاره نمود. برای اینکه مفهوم رشوه بهتر درک شود لازم است که میان رشوه و جرایم یاد شده مقایسه صورت گیرد. گفتار حاضر به این امر اختصاص دارد.
بند اول: مقایسه رشاء و ارتشاء با اختلاس
1ـ شروع به جرم، هم در جرم اختلاس و ارتشاء جرم محسوب شده و مستوجب حداقل مجازات جرم تام آنهاست.
2ـ در هر دو جرم اختلاس و ارتشاء، مختلس و مرتشی لزوماً باید از مأموران دولت یا یک ارگان نظامی و یا وابسته به دولت باشند ولی در مورد جرم ارتشاء لزومی ندارد که رشوه دهنده هم مأمور دولت باشد.
3ـ دادستان در هر دو جرم ارتشاء و اختلاس نمی تواند تعقیب کیفری متهم را معلق نماید و تعلیق مجازات ارتشاء و اختلاس (جز در موارد مذکور در ماده 122 ق.م.ج.ن.م. در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید) امکان پذیر نمی باشد.
4ـ در هر دو جرایم ارتشاء و اختلاس موضوع جرم، اموال هستند.
5ـ وجوه مشترک دیگر جرایم اختلاس و ارتشاء این است که هر دو جرایم جزء جرائم آنی به شمار می روند. همچنین که هر دو جرم به صورت پنهانی و غیر مشهود صورت می گیرد.
ب) وجوه افتراق
1ـ در جرم ارتشاء رفتار مجرمانه می تواند ((فعل)) باشد و هم می تواند ((ترک فعل)) باشد در صورتی که در جرم اختلاس جز در موارد استثناء، رفتار مجرمانه از نوع ((فعل مثبت)) است نه ((ترک فعل)).
2ـ در جرم ارتشاء عمل مرتکب قبول وجه، یا سند پرداخت وجه یا مال یا تسلیم مال برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه خود در سازمان دولتی یا وظیفه کارمند دیگری در آن سازمان می باشد، در حالی که عمل مرتکب در جرم اختلاس تصاحب و برداشت اموال مورد اختلاس است، بدین منظور که اموال یا وجوه مزبور را به ناحق به نفع خود یا دیگری تملک و تصاحب می کند.
3ـ حصول نتیجه مجرمانه در جرم ارتشاء شرط نیست به این معنا که بر خلاف جرم اختلاس، این جرم از لحاظ عنصر مادی مقید نیست بلکه مطلق است چون به محض ارتکاب عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه، چه آن کار را انجام دهد و چه ندهد جرم محقق و مرتکب مرتشی محسوب می شود و قابل مجازات می باشد. اما در جرم اختلاس حصول نتیجه مجرمانه شرط است یعنی جرم مقید است و به قصد خاص که همان ضرر به مالک و یا دولت می باشد نیاز دارد بنابراین با تصاحب و برداشت اموال سپرده شده به نفع خود یا دیگری موجب این ضرر می گردد.
بند دوم: مقایسه رشاء و ارتشاء با تصرف غیر قانونی
الف) وجوه اشتراک
1ـ کارمند بودن از اوصاف ذاتی شخص مرتکب در دو جرم ارتشاء و تصرف غیر قانونی می باشد. این
موضوع در صدر ماده 598 ق.م.ا. و ماده 3 قانون تشدید به صراحت ذکر گردیده است به عبارت دیگر در هر دو جرم مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولتی و یا وابسته به دولت باشد.
2ـ موضوع جرم هم در ارتشاء و هم در تصرف غیر قانونی، اموال هستند.
3ـ ارتشاء و تصرف غیرقانونی هر دو مطلق هستند.
ب) وجوه افتراق
1ـ تعلیق مجازات در ارتشاء به موجب ماده30 ق.م.ا. مصوب 8/5/1370 ممنوع است در حالیکه در جرم تصرف غیر قانونی در صورت وجود شرایط مقرر قانونی امکان پذیر می باشد.
2ـ در ارتشاء در بعضی موارد صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است ولی در تصرف غیر قانونی در هیچ موردی اجبار و الزامی وجود ندارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3ـ عمل مرتکب در جرم ارتشاء قبول وجه، یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه خود در سازمان دولتی یا وظیفه کارمند دیگری در آن سازمان می باشد. در حالی که عمل مرتکب در جرم تصرف غیرقانونی صرفاً استعمال و استفاده غیر مجاز و یا به مصرف رساندن در غیر مورد قانونی مصوب و یا تلف و اهمال و تفریط می باشد( که در اهمال به صورت ترک فعل می باشد، همانند عدم وصول مطالبات گمرک و عوارض…)
4ـ از حیث نوع و میزان مجازات، کیفیت مخففه و … میان ارتشاء و تصرف غیرقانونی تفاوت وجود دارد.
فصل دوم: عناصر و شیوه های مداخله در جرم ارتشاء
عناصر تشکیل دهنده جرم ارتشاء همانند جرایم دیگری دارای سه عنصر می باشد به ترتیب بشرح ذیل بیان می شود. همچنین شیوه های مداخله در ارتشاء به دو صورت شرکت و معاونت محقق می شود که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: عناصر جرم رشاء و ارتشاء
برای تحقق هر جرم وجود سه رکن یا عنصر( عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی) ضروری است. طبعاً جرم رشاء و ارتشاء نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. گفتار حاضر به بررسی عناصر متشکله بزه رشاء و ارتشاء می پردازد.
گفتار اول: عنصر قانونی
در حال حاضر عنصر قانونی جرایم رشاء و ارتشاء را باید در میان مواد 3و4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که در 15/9/1367 به دنبال عدم تأیید شورای نگهبان، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و همچنین مواد 588 تا 594 ق.م.ا. مصوب 1375 به تفاوت مواد جستجو نمود در واقع پس از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردای، تصویب ق.م.ا. و مواد 588 تا 594 آن نه تنها دلیلی بر نسخ قانون 1367 نبود بلکه کاستی های آن را نیز تکمیل نمود. زیرا در قانون قبلی، مجازاتی برای راشی به جز ضبط مالی که برای رشوه داده است، پیش بینی نشده بود و همچنین مجازات ارتشاء به برخی از افراد مثل کارشناسان و ممیزان و داوران در ماده 588 تسری داده شده است.
همچنین پاره ای مقررات خاص نیز در موارد مختص به خود در ارتشاء نظیر ق.م.ج.ن.م. در قوانین فعلی جرایم رشاء و ارتشاء به لحاظ دارا بودن جنبه عمومی، غیر قابل گذشت هستند و معمولاً از دیدگاه حقوقی در زمرۀ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی مطرح می گردند هر چند که جنبه مالی و اقتصادی آن نیز هر روز پررنگ تر و گسترده تر می شود. از حیث تطبیقی نیز لازم به توضیح است که کشورهای فرانسه و ایتالیا در خصوص ماهیت ارتشاء موضع مشترکی را اتخاذ نموده اند و جرم رشوه را در مبحث صدمات علیه ادارات و سازمانهای دولتی مطرح نموده اند. قانون گذار سوئیس، جرم رشوه را در زمرۀ جرایم علیه قدرت عمومی پیش بینی نموده است و جرم رشوه در کشور چین در فصلی تحت عنوان جرایمی که مانع از ایفاء وظیفه ماموران دولتی می شود، مورد بررسی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است در سال 1318 ه.ش. قانون دادرسی و کیفر ارتش به تصویب مجلسین ملی و سنا رسید که ماده 398 آن راجع به رشاء و ارتشاء نظامیان بود.
یکی از نقاط قابل توجه در این ماده آن بود که با توجه به میزان رشد، دو نوع مجازات برای مرتشی در نظر گرفته بود. نکته دیگر اینکه ماده مذکور نظامیان و هم ردیفان نظامیان را از قبول هر گونه کادو، هدیه، پیشکش و تعارف منع نموده و به این ترتیب راه را برای سوء استفاده و دادن رشوه در قالب هدیه می بست. این امر بیانگر اهمیتی است که قانون گذار برای سلامت نیروهای مسلح قائل بوده است.
در ماده 399 قانون فوق الذکر، مفهوم و مصادیق رشوه و هدیه شرح داده شده که این امر راه را بر تفاسیر ناروا بسته و به جامع و مانع شدن قانون کمک می نمود.
در ادامه به منطوق مواد قانونی مذکور می پردازیم.
ماده 589- در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده 590- اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.
ماده 591- هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه مالی که داده به او مسترد می گردد.
ماده 592- هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده 3 ق.ت.م. مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره- در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.
ماده 593- هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول یا ابطال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می شود.
ماده 594- مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است .
ماده 3 قانون مذکور مقرر می دارد: ((هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهاد های انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمت عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده