دانلود پایان نامه حقوق در مورد سازمانهای دولتی

دانلود پایان نامه

باشد به ترتیب زیر مجازات می شود…))
الف) در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
ب) بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیر کل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
ج) در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبۀ پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
د) در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبۀ پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره1- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره2- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چناچه راشی به وسیلۀ رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
پس از این قانون درسال1371 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده 93 آن آمده: ((هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است…)).
با تصویب این ماده پرسنل نظامی و انتظامی که در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی خود مرتکب ارتشاء گردند، طبق مقررات ماده مزبور تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت. به این ترتیب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دربارۀ این افراد قابل اجرا نیست، مگر در مواردی که مقنن سکوت کرده و تعیین تکلیف ننموده باشد که در این صورت می توان به قانون قبلی که همچنان معتبر است رجوع کرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته قابل توجه اینکه در ماده 93 یاد شده عبارت ((به هر عنوان)) آمده که نظامیان را از پذیرفتن هدایا و تحفه و نظایر آن نیز منع می کند.
آخرین قانونی که در زمینه رشاء و ارتشاء تصویب گردید ((قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح)) می باشد که در سال 1382 به دنبال انقضاء مهلت آزمایشی آن، با تغییرات و اصلاحات اندکی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از این چند مرحله یاد شده، به جز ق.م.ج.ن.م.، مهمترین آن قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی مبتنی بر مبارزه ی جدی و قاطع با بزه رشاء و ارتشاء بوده است که این اهمیت همچنان به قوت خود باقی است و سایر قوانین و مقررات مربوط به جرائم مورد بحث از جهت ماهوی و شکلی متأثر از آن هستند به گونه ای که عنصر قانونی جرم ارتشاء برای تمامی کارمندان و مأمورین دولت و حاکمیت به استثنای نیروهای مسلح هم اینک ماده ی (3) از قانون مزبور است.
هرچند ماده 3 ((اعضای نیروهای مسلح)) را نیز شامل می شود اما با تصویب ق.م.ج.ن.م.، مصوب 18/5/71 از آن تاریخ به بعد عنصر قانونی جرم ارتشاء در نیروهای مسلح در مادۀ 93 قانون مذکور پیش بینی شده و لذا، از شمول مادۀ 3 قانون تشدید خارج گردید و دیگر بار با گذشت بیش از ده سال عیناً با همان عبارات و البته با اصلاحاتی در نصاب ها و مجازات های پیشین در مادۀ 118 ق.م.ج.ن.م. مصوب سال 1382 پیش بینی شده است که هم اینک نیز ملاک عمل است.
ماده 118 ق.م.ج.ن.م. مصوب 1382 مقرر می دارد: (( هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود:
الف) هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون(1000.000) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب) هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 1.000.000ریال تا 10.000.000 ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج) هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون ریال باشد به حبس از 3 تا 15 سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح)).
مادۀ 590 ق.م.ا. نیز عنصر قانونی برای طریق دیگری از ارتشاء است که در آن طریق، موضوع رشوه وجه نقد نیست، که با توجه به تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی(تعزیرات- 1375) مادۀ مذکور را باید مکمل مادۀ 3 از قانون تشدید دانست با این توضیح که در قانون یاد شده از بیان یکی از طرق اخذ رشوه در قالب معاملات غیر واقعی یا معاملات نابرابر برای پوشش دادن و مخفی نمودن نیت مجرمانه غفلت شده بود و از این رو قانونگذار به این مهم توجه نموده است. به علاوه مادۀ مذکور نقص موجود در مادۀ 118 ق.م.ج.ن.م. را نیز بر طرف می نماید، چون در این ماده اگرچه از تسلیم مال شکل بلاعوض با کمتر از قیمت معمول نام برده شده اما از انتقال مال مأمور به راشی به قیمت گرانتر سخنی به میان نیامده است.
بنابراین در حال حاضر در خصوص نظامیان البته در باب وظایف خاص نظامی و انتظامی، ق.م.ج.ن.م. مصوب 1382، و در مورد کارمندان و مأمورین دولتی و قضات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ودر مورد داوران، ممیزین و کارشناسان، ق.م.ا. مصوب سال 1375، عنصر قانونی جرم رشاء و ارتشاء را تشکیل می دهد. علاوه بر این در خصوص ارتشاء در امور مربوط به وظیفۀ عمومی مواد 60 و 61 قانون خدمت وظیفه عمومی و تبصره های آن مجری است.
گفتار دوم: عنصر مادی
برای تحقق عنصر مادی بزه رشوه باید:
1- قبول وجه یا مال یا سند پرداخت را به صورتهای مندرج در ماده در برابر انجام یا عدم انجام کاری پذیرفته باشد.
2- قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان های دولتی یا خدمات عمومی است.
3- قبول وجه یا مال یا… از طرف مأمور دولتی به منظور انجام یا ترک کاری که مربوط به سازمانهای دولتی قضایی یا نهادها و شوراها و… است.
برای تحقق عنصر مادی جرم لازم است مستخدم دولت از قاضی یا کارمند و … پول یا مال یا سندی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از شخص ثالث) بگیرد که برای او کاری اعم از فعل یا ترک فعل انجام دهد.
عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم ارتشاء و رشاء عبارت است از «دادن و قبول کردن» وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال (که اولی عمل فیزیکی در جرم رشاء و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشاء می باشد) و نیز انجام معامله صوری با مبلغ غیر واقعی کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می کند یا ملک او را با بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می خرد مرتشی وطرف مقابل راشی محسوب می شود.
جرم رشاء و ارتشاء از جرایم عمدی مطلق است زیرا به محض ارتکاب عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه، جرم محقق می شود.
جرایم رشاء و ارتشاء از جرایم غیر مشهود می باشند زیرا معمولاً به صورت پنهانی انجام می گیرند و مأمورین پس از مدتی از وقوع آن مطلع می شوند.
جرایم رشاء و ارتشاء از جرایم آنی به شمار می روند زیرا عنصر مادی آنها در زمان کوتاه صورت می گیرد.
عنصر مادی جرائم ارتشاء به طور کلی متشکل از اجزاء زیر می باشد که به بررسی آنها می پردازیم:
بند اول: رفتار مجرمانه
برای تحقق عنصر مادی جرم لازم است، مرتکب، وجه یا مال و سند را به صورتهای مندرج در ماده در برابر انجام یا عدم انجام کاری پذیرفته باشد، در غیر این صورت، یعنی در صورتی که مامور دولت (قاضی و مستخدم و کارمند و نظامی و …) بدون وعده انجام کار یا ترک فعلی صرفاً خرید و فروش کرده یا چیزی را مثل دیگران معاوضه کند یا فی المثل قرض الحسنه ای بگیرد، بدون آنکه این اعمال عوض اقدام طرف دیگر باشد، مشمول حکم فوق الاشعار نخواهد بود. پس رفتار مجرمانه در رشوه باید برای انجام دادن یا انجام ندادن امری باشد.

بنابراین برای به وقوع پیوستن جرم ارتشاء مرتشی باید اعمالی را انجام دهد که شامل موارد ذیل می باشد:
1- قبول وجه یا مال
2- قبول سند پرداخت وجه یا مال
همچنین ضروری است که مرتکب برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه خود در سازمان دولتی، یا وظیفه کارمند دیگری در آن سازمان وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بپذیرد به این معنا که تحصیل منفعت نماید.
همچنین اگر راشی بدون اطلاع طرف، وجهی را در داخل جیب مأمور قرار دهد و یا داخل کشوی میز او گذارد و به این وسیله مستخدم دولت را غافلگیر نماید و بلافاصله او وجه را گرفته و به دنبال راشی برود که به او مسترد دارد و در همین اثنا به صحنه سازی قبل دستگیر شود دیگر نمی توان مستخدم را بعنوان مرتشی شناخت زیرا در ارتشاء قصد و رضایت مرتشی به اخذ وجه و تبانی او با راشی شرط است. بدین ترتیب کافی است برای کاری که به نحوی از انحاء مربوط به یکی از دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت است پول، مال یا سند پرداخت یا تسلیم مال از طرف یکی از اشخاص ذی سمت بطور مستقیم یا غیر مستقیم باید گرفته شود تا عمل مشمول عنوان ارتشاء گردد ولی اگر کسی مبلغی را به کارمند دولت به رسم انعام بدهد در حالی که کارمند مزبور هیچ نوع به مداخله ای در کار نداشته، یعنی بدون تقاضای انجام امری یا امتناع از انجام امری باشد که از وظایف او به شمار آید در این صورت عمل رشوه محسوب نشده و مشمول مقررات دیگر کیفری نیز نخواهد بود .
در ارتباط با مصادیق عملیات مادی جرم رشاء در چارچوب طریقه پرداخت وجه یا تسلیم مال یا سند پرداخت وجه توسط راشی به مرتشی، به ذکر نمونه بدین شرح بسنده می گردد. شخص الف که قصد استخدام در یکی از سازمانهای دولتی را دارد برای اینکه در مصاحبه پذیرفته شود، تعدادی سکه بهار آزادی یا پول نقد را به متصدی کارگزینی آن سازمان دولتی می دهد و یا اینکه یک برگ چک بانکی به مبلغ قابل توجهی در وجه حامل در اختیار آن مأمور قرار می دهد و یا اینکه اموالی از قبیل تلویزیون یا فرش یا ماشین لباسشویی و نظایر اینها را به مأمور مورد نظر تسلیم می نماید. در این طریقه برای تحقق جرم فرق نمی کند که راشی شخصاً یکی از اعمال مذکور در فوق را به انجام می رساند و یا این که به طور غیر مستقیم توسط همسر یا فرزندش یکی از این عملیات مجرمانه صورت گرفته باشد و یا اینکه به طور غیر مستقیم راشی با تبانی و توافق با مرتشی اقدام به پرداخت دین او به طلبکارش بنماید، انجام هر یک از اعمال فوق الذکر به تنهایی می تواند تشکیل دهنده عنصر مادی جرم رشاء محسوب گردد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در همین مورد در نظریه 2657/7-19/5/72 چنین اظهار نظر کرده است:
از عبارت مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین مصوب 1367 که مقرر می دارد: (… وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید…) و تبصره 2 ذیل ماده مذکور که مقرر می دارد: (در تمام موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد) این مفهوم حاصل این است که مرتشی باید مال را دریافت نماید. به عبارت دیگر قبول به معنی دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می یابد والا صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست مگر آن که اقداماتی را که مرتشی انجام دهد با وعده راشی جمعاً مقید شروع به ارتشاء باشد.
((هر کس عالماً و عامداً برای اقدام امری یا امتناع از انجام امری … وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است…)) که عبارت ((بدهد)) مؤید این معنی از قبول کردن است. اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه به شرح نظریه ی شماره 2657/7-19/5/72 عبارت قبول نمودن را همان دریافت کردن معنی کرده است.
نکته ای که پیش تر به آن اشاره شده و اهمیت تأکید دارد آن است که در اخذ رشوه نیازی نیست که لزوماً مال یا وجه یا سند تسلیم مال یا وجه منحصراً از سوی شخص راشی و مرتشی داده و گرفته شود، چه بسا دادن و گرفتن رشوه در ظاهر متوجه اعمال و رفتار مادی راشی و مرتشی نبوده بلکه بده بستان از سوی افرادی است که آنها نمایندگان دو طرف هستند اما پرداخت و دریافت در واقع متوجه راشی و مرتشی است.
سوالی که مطرح می گردد این است که اگر مرتشی برای خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحصیل منفعتی ننماید بلکه در قبال انجام عمل موضوع جرم راشی را به پرداخت وجه یا مال یا سند پرداخت وجه به دیگری احاله نماید آیا جرم ارتشاء به وقوع پیوسته است و عمل مرتکب رکن مادی جرم ارتشاء را تشکیل می دهد؟
در این خصوص بعضی قائل به این هستند که اگر تحصیل منفعت برای شخصی غیر از مرتکب هم پدید آید ولی در اثر امر مرتشی باشد جرم ارتشاء محقق می شود اما عده دیگری از حقوقدانان معتقدند در اینگونه موارد اساساً منفعتی برای شخص کارمند و مستخدم دولت حاصل نشده است تا جرم ارتشاء محقق شود و تنها به شخص ثالث مساعدت شده است.
البته در این مورد نیز ممکن است استدلال شود که امری که از وظایف مستخدم دولت بوده بواسطه این مساعدت انجام یا ترک شده و منفعت نیز حاصل شده است اما قائلین به جرم نبودن این عمل معتقدند پذیرش اینکه در مورد فوق جرم ارتشاء حاصل شده است بعید است و تنها مسئولیت اداری متوجه مستخدم خواهد بود.
منتهی قانونگذار علاوه بر مستخدمین و مأمورین دولتی در خصوص برخی از وابستگان دادگستری و افراد عادی نیز احکام ارتشاء را تسری داده است چنانچه در ماده 588 ق.م.ا. مقرر می دارد : ((هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دوسال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد)). این ماده ناظر به مجازات داور و کارشناس و ممیزان اعم از این که توسط دادگاه انتخاب شده باشند یا توسط طرفین، می باشد.
بند دوم : مرتکب جرم

باتوجه به قوانین موجود در تحقق بزه ارتشاء آنچنان که در صدر ماده 118 ق.م.ج.ن.م. آمده، مرتکبین این جرم منحصراً نظامی هستند. اما در خصوص رشاء، سمت مرتکب هیچ تاثیری ندارد.
موضوع جرم ارتشاء از حیث مرتکبین آن با توجه به ماده 118 ق.م.ج.ن.م. منحصر به کارکنان نیروهای مسلح می باشد و با توجه به ماده 3 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، کارکنان دولت هستند. از این رو ارتکاب ارتشاء از سوی اشخاصی که جزء کارکنان دولت نیستند منتفی است. به علاوه گفتنی است که وصف وابستگی به دولت باید در زمان ارتکاب وجود داشته باشد. به این معنی که اگر شخصی در زمان اخذ وجه یا مال کارمند دولت نباشد و متعاقباً به استخدام دولت درآید و در قبال وجه یا مال مأخوذ

دیدگاهتان را بنویسید