دانلود پایان نامه حقوق در مورد اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه

نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار((نظامی)) خوانده می شوند رسیدگی می کنند:
الف- کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
ب- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.
ج- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د- کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته.
ه- کارکنان مشمول قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
وـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز- محصلان- موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح- مراکز آموزش نظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مرکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح- کسانی که بطور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.))
نکته سوم این است که یک قاضی در مقام رسیدگی به جرم اختلاس باید کارمند بودن متهم را در یکی از سازمان ها و موسسات مذکور در ماده 5 قانون تشدید مجازات و یا نظامی بودن او را احراز کند و الا اتهام انتسابی خارج از شمول عنوان اختلاس خواهد بود.
نکته ی چهارم اینکه در عرف محاوراتی و حتی اداری، بسیاری از اوقات همه اصطلاحات (( ارگان های دولتی))،((ادارات دولتی))، ((سازمان های دولتی))،((موسسات دولتی))،((نهادهای دولتی)) و (( دستگاههای دولتی)) در یک معنی به کار می روند.
در سمت مرتکب توجه به دو نکته ذیل حائز اهمیت می باشد.
نکته اول: چنانکه می دانیم کارکنان قوه قضاییه یا از اجزایی هستند که به عنوان قضات مشغول انجام وظیفه هستند و یا از اجزای اداری محاکم می باشند. کارکنان قوه قضاییه نیز دارای دو ماهیت کاملا متفاوت می باشند، زیرا کارکنان این قوه نیز متشکل از نمایندگان ملت( اجزاء فنی) و اجزاء اداری نظیر کارکنان ثابت مجلس شورای اسلامی می باشند بدیهی است اگر وجوه عمومی در اختیار هر یک از کارکنان فوق قرار گیرد و موظف به نگهداری آن باشند، ولی به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند، می توان آنها را به عنوان «مختلس» تحت تعقیب و مجازات قرار داد.
نکته دوم: مقنن اعمال کارمند و ماموران نیروهای مسلح را در صورتی که وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد… را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ننموده، در حالی که همین مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371 پیش بینی شده است. به موجب مقررات ماده 94 قانون فوق الاشعار: « هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازمی را که برحسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب می شود».
بند سوم: موضوع جرم
یکی دیگر از عناصر رکن مادی جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس می باشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، می باشد. بنا به تصریح ماده 5 قانون تشدید: موضوع جرم، آن چیزی است که جرم بر آن واقع گردیده و رفتار انجام یافته از سوی مرتکب، موجب ورود زیان و یا نقصان به صورت کلی یا جزئی در آن می شود. پس بنابراین با توجه به قید(( سایر اموال)) در جمله قبل معلوم می شود که موضوع جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران (( مال )) است.
ماده 119 ق.م.ج.ن.م. نیز موضوع اختلاس توسط نظامیان را عبارت از وجوه یا مطالبه یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشد بیان نموده است.
مقایسه مادتین مذکوره نشان می دهد که در ماده 5 قانون تشدید مجازات سهام و اوراق بهادار به عنوان مصادیق موضوع جرم اختلاس معرفی شده اند در حالی که در ماده 119 ق.م.ج.ن.م. از ذکر آنها خودداری شده است. و بالعکس در ماده قانونی اخیر الذکر برای معرفی مصادیق اختلاس، واژه های ((اشیاء)) و ((لوازم)) نیز به کار رفته. اما در ماده 5 قانون تشدید مجازات از این واژه ها استفاده نشده است، به هر حال به نظر می رسد که این مسئله چندان در اصل قضیه تأثیری نداشته باشد.
زیرا فلسفه قانون گذاری در رابطه با اختلاس ـ همانطور که بیش از این اداره شدـ اساساً صیانت از اموال دولتی و یا اموالی است که در اختیار دولت قرار می گیرد، و اگر چه قانون گذار بعضی از مصادیق اختلاس را در مادتین فوق الاشعار ذکر نکرده، ولی با به کار بردن واژه ((سایر اموال)) در هر دو ماده قانونی مورد بحث، منظور خود را تأمین کرده است. چون هر ورق بهادار یا هر شی ای که مالکیت و قابلیت معامله را داشته باشد، از مصادیق ((سایر اموال)) نیز محسوب می شود. و بدیهی است که مثلاً اگر یک نظامی اوراق بهاداری را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری تصاحب کند. مختلس محسوب می شود. بنابراین آنچه به عنوان موضوع اختلاس در مادتین 119 ق.م.ج.ن.م. و 5 قانون تشدید ذکر شده، تمثیلی است و نه حصری و مهم این است که موضوع اختلاس باید مالیت داشته و قابل معامله باشد .
نکته دیگر این که اگر چه در ماده 5 قانون تشدید مجازات به تعلق مال مورد اختلاس به دولت یا اشخاص تصریح شده، ولی در ماده 119 ق.م.ج.ن.م. این تصریح به عمل نیامده است . اما به هر حال این مسئله نیز تغییری در شرایط اختلاس ایجاد نخواهد کرد. زیرا بدیهی است که اموالی که به یک فرد نظامی بر حسب وظیفه سپرده می شود، یقیناً یا متعلق به دولت است یا متعلق به اشخاص.
چون اعمال صحیح هر قانونی مستلزم فهم هر چه بیشتر واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در آن قانون می باشد، علیهذا نگارنده ناگریز است ذیلاً به شرح اصطلاحات تصریح شده در ماده 119 ق.م.ج.ن.م. و ماده 5 قانون تشدید مجازات که به عنوان مصادیق موضوع اختلاس بیان شده اند نیز بپردازد:
1ـ وجوه: وجوه جمع وجه است و به معنای پولهاست و منظور هر نوع پول است اعم از این که اسکناس باشد یا سکه و داخلی باشد یا خارجی.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

((در اینجا منظور از وجوه هر نوع نقدینه ای است که دولت به عنوان تنخواه یا بودجۀ جاری برای مصرف هزینه های جاری ادارات در اختیار مأموران حسابداری و مالی قرار می دهد. یا ممکن است از اشخاص به عنوان ضمانت، وثیقه و مواردی دیگر، تحت ید مستخدم یا مأمور عمومی قرار گرفته باشد.))
2- بر اساس ماده 21 قانون محاسبات عمومی: حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقام مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی یا دستگاه اجرایی محلی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یا سایر دستگاههای اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهدۀ ذی حساب در وجه به ذی نفع صادر می شود.
همچنین تعریف دیگر حواله، حواله عقدی است بین بدهکار و بستانکار به منظور ایفای دین توسط ثالث مدیون را محیل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می گویند .
3 ـ مطالبات: مطالبات جمع طلب است و در مقابل دیون به کار می رود. منظور از مطالبات هر گونه دین یا تعهد مالی است که بر اساس یک رابطه حقوقی یا به موجب قانون یا به حکم دادگاه به نفع دولت بر عهده اشخاص قرار می گیرد؛ از قبیل عوارض، مالیات، حقوق گمرکی، جزای نقدی و سایر وجوهی که مأموران و مستخدمان عمومی و دولتی مکلف به وصول و اخذ آنها از اشخاص هستند. بنابراین به نظر می رسد که منظور قانون گذار از مطالبات در مادتین 119 ق.م.ج.ن.م. و 5 قانون تشدید ناظر بر اسناد مطالبات باشد.

4 ـ سهام: سهام از نظر حقوق تجارت، سندی است که حاکی از مشارکت و سهیم بودن در مقداری از سرمایه و مزایای شرکت تجاری طبق اساسنامه است.
امروزه سهام دارای ارزش و اعتبار بوده و در بازار بورس بودن توجه به ما به ازای آن که سرمایه و امکانات شرکت تجاری است، معامله و داد و ستد می شود و لذا در مال بودن آن نباید تردید داشت.
چنانکه ماده 24 ق.ت. بیان می دارد: ((سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که تشخیص میزان مشارکت و تعهدات صاحب آن در شرکت سهامی می باشد)).
5-اسناد و اوراق بهادار: اسناد جمع سند است و سند عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.( ماده 1284 قانون مدنی )
– اوراق بهادار، اسناد مالی قابل نقل و انتقال در معاملات بورس و بانکی است که نرخ معین دارد. مطابق با ماده 6 قانون محاسبات عمومی، چاپ اسناد و اوراق بهادار تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی، یک نفر نماینده دادستان کل کشور و یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
منظور قانون گذار از واژه (( اسناد یا اوراق بهادار)) در ماده 119 ق.م.ج.ن.م. و یا در ماده 5 قانون تشدید مجازات و اسناد مالی بوده است نه اسناد سجلی یا اداری یا اطلاعاتی و یا غیره.
زیرا اسناد مالی و اوراق بهادار هستند که قابلیت معامله(خرید و فروش یا نقل و انتقال) و تصاحب و تملک را فی نفسه دارند و مختلس یا تصاحب آنها می تواند موجب ضرر مالی به غیر و ایجاد نفع مالی برای خود یا دیگری شود و امنیت اموال را به خطر اندازد و صیانت از آنها را مخدوش نماید.
6 ـ سایر اموال: منظور از سایر اموال، اموالی است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند. در رابطه با موضوع جرم اختلاس، شبه هایی که برخی حقوق دانان را به بحث پیرامون آن واداشته این است که آیا جرم اختلاس اختصاص به اموال منقول دارد یا این که در مورد اموال غیر منقول نیز قابل تصور است؟
برخی از حقوق دانان با این استدلال که اولاً اختلاس از صور خامس خیانت در امانت است و بنابر تصریح ماده 674 ق.م.ا. خیانت در امانت شامل اموال غیرمنقول هم می شود و دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد و ثانیاً عبارت((سایر اموال)) عام بوده و شامل مال منقول و غیر منقول می باشد، معتقدند که اختلاس، اختصاص به اموال منقول نداشته و اموال غیر منقول را نیز شامل می شود. این گروه حتی نظریه شماره 4218/7 مورخ 24/7/1373 اداره حقوقی قوه قضاییه که صریحاً اختلاس را شامل اموال منقول دانسته است را مربوط به زمانی دانسته اند که تصور می شده خیانت در امانت تنها در اموال منقول قابل تحقق است و با توجه به تصریح ماده 674 ق.م.ا. به امکان تحقق خیانت در امانت در اموال غیر منقول معتقدند در حال حاظر این نظریه فاقد اعتبار است و امکان تحقق اختلاس در مورد اموال غیر منقول نیز وجود دارد . اما به نظر می رسد این نظریه چندان قابل دفاع نباشد.
اما عده ای دیگر از حقوق دانان عقیده دارند که موضوع جرم اختلاس صرفاً اموال منقول می باشد و در رابطه با تأیید نظریه خود چنین استدلال کرده اند :
1 ـ اموالی که در ماده 119 ق.م.ج.ن.م. و ماده 5 قانون تشدید مجازات احصاء شده اند، همگی منقول هستند، پس موضوع اختلاس از نظر قانون گذار صرفاً اموال منقول بوده است،و به عبارتی((سایر اموال)) به اموال احصاء شده در قانون اشاره دارد و چون مصادیق احصاء شده همگی منقول هستند، پس ((سایر اموال))نیز اشاره به اموال منقولی دارد که احصاء شده اند.
2 ـ چون برای انجام اختلاس مرتکب باید اموال را برداشت و تصاحب کند و مال غیر منقول را نمی توان برداشت نمود، معلوم می شود که اختلاس فقط در خصوص اموال منقول مصداق دارد .
3ـ تفسیر مضیق قوانین ایجاد می کند که به قدر متقین اکتفاء و از توسعه دامنه قوانین جزایی جلوگیری کرده، موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست .
4 ـ مقایسه اختلاس با خیانت در امانت نیز صحیح نیست چرا که در خیانت در امانت علاوه بر تصاحب، استعمال و تلف و مفقود کردن نیز ممکن است رکن مادی جرم را تشکیل دهد که برخی از این عناوین در مورد اموال غیر منقول نیز قابل تصور است. برخی از حقوق دانان در این زمینه معتقدند که هر چند شباهتهایی بین اختلاس و خیانت در امانت وجود دارد اما نمی توان تمامی احکام و شرایطی را که قانون گذار برای خیانت در امانت مقرر کرده است را به اختلاس تسری داد.
در ماده 5 قانون تشدید تصریح شده است«… وجوه یا مطالبات … که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است…». بنابراین شرط تحقق جرم اختلاس سپرده شدن یا تسلیم قبلی مال مربوطه به کارمند است. اگر کارمند دولت مالی را که به او سپرده نشده است، بردارد یا تخریب کند، حسب مورد مشمول عناوین جزائی دیگر از جمله سرقت یا تخریب خواهد بود.
اما راجع به مفهوم سپرده شدن یا تسلیم مال به کارمند بایستی دقت کرد که تسلیم گاهی اوقات واقعی است یعنی عملاً عین مال تسلیم کارمند می شود و گاهی اوقات تسلیم اعتباری است به این معنا که وقتی مثلاً کلید کتابخانه ای تحویل مسئول کتابخانه ای میشود به معنای تسلیم تمامی کتب و وسایل موجود در کتابخانه به مسئول مربوط است یا وقتی کلید انباری به مأمور مربوط تحویل داده می شود به معنی تحویل تمامی اموال موجود در انبار به اوست.
با توجه به توضیحی که داده شد باید گفت که موضوع اختلاس صرفاً مال منقول است. و در مورد اموال غیر منقول با تحقق شرایط حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی با عناوینی مانند انتقال مال غیر، تصرف عدوانی و غیره قابل انطباق باشد.

بند چهارم: شرایط ارتباط مرتکب با موضوع جرم
الف: سپرده شدن
یکی دیگر از شرایط تحقق عنصر مادی در جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت است.
امانت دار بودن و موظف بودن در این جرم وضعیتی است که از طبیعت جرم اختلاس، جدا شدنی نیست. لذا اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را بردارد و در آن تصرف مالکانه نماید، عمل وی اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقی خواهد شد.
یا مثلا در موردی که یک کارمند مال یا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به کارمند دیگری تا چندساعت یا چند روزی بدهد تا از آن نگهدرای کند، ولی کارمند دوم، آن رابه نفع خود تصاحب می کند، عمل وی خیانت در امانت محسوب می شود. چه اینکه در دو مثال فوق عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نمی باشد.
به موجب رای شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 25/1/1324: « … اگر کسی به سمت تحصیلداری تعیین شود و قبل از تحویل گرفتن تصرفات غیر قانونی در اموال دولتی بکند، عمل او مشمول ماده 152 نیست و ممکن است با جرم سرقت تطبیق کند». به هر حال اگر کارمندی اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را ربوده و تصرف نماید، عمل وی اختلاس نبوده، بلکه سرقت یا ممکن است عنوان کیفری دیگری داشته باشد و همچنین اگر عمل ارتکابی ناشی از وظیفه رسمی دولتی نباشد مثل اینکه وجوه یا اموال به عنوان موقتی از طرف کارمند موظف به دیگری سپرده شده و او آن ها را به نفع خود برداشت و تصرف نماید این عمل عنوان اختلاس نداشته بلکه تحت عنوان «خیانت در امانت» به مفهوم اخص قابل تعقیب خواهد بود .
بنابراین سپردن مالی به مرتکب حسب وظیفه یا حسب اقتضاء عمل بایستی صورت گرفته باشد و تشخیص وظیفه که عنصر بزه اختلاس است همان سر حد تشخیص جرم خیانت در امانت با اختلاس است.
در این خصوص هم شعبه 31 دیوان عالی کشور در رای شماره 966 مورخ 6/11/1378 چنین نظر داده است: ((همانگونه که معاون دادستان نظامی … متذکر شده وجه کشف شده از کشوی میز متهم، به وی سپرده و تحویل نگردیده تا عنصر اصلی اختلاس که سپرده شدن مال به کارمندان دولت است محقق شود)).
در این باره نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که سپرده شدن مال به شخص با دسترسی داشتن شخص به مال متفاوت است .
به هر حال هرگاه متهم کارمند عمومی باشد ولی مال را به سبب وظیفه حیازت نکرده است، و در کار کارمندانی که حیازت بر این مال اختصاصی به آنها دارد، دخالت می کرده، و در عملی که خارج از محدوده

دیدگاهتان را بنویسید