دانلود پایان نامه حقوق : امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

برنامه مشترک تحقیقاتی راجع به کوبالت 60 که کاربرد وسیعی در معالجات پزشکی دارد از اقدامات مبتنی بر تعامل این دو سازمان بوده است.
به طور کلی همکاری با تمامی ارکان ملل متحد در مشارکت و بهره گیری از نیروهای متخصص و منابع در زمینه های گسترده به شکل جمعی همچون مشارکت آژانس با فائو، سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین المللی کار در زمینه ایمنی هسته ای و تشعشعات، و شاید مشهورتر از همه همکاری مشترک آژانس با فائو، سازمان بین المللی کار، سازمان بهداشت جهانی، کمیته علمی ملل متحد در خصوص اثرات تشعشعات اتمی (UNSCEAR)، و کمیسیون جوامع اروپایی، در قضیه نیروگاه چرنوبیل باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازمان های غیر دولتی نیز نزد آژانس دارای امتیازات ویژه ای هستند. از این میان سازمان هایی که بازوی مشورتی آژانس محسوب می شوند از امکانات و امتیازاتی در رابطه با جلسات کنفرانس عمومی و شورای حکام برخوردارند. از جمله اینکه:
الف) آنان حق فرستادن اعضای ناظر به جلسات علنی کنفرانس عمومی و شورای حکام را دارند.
ب) حق دریافت موضوع در دستور جلسات کنفرانس

ج) حق ارائه اظهارات و نظریات مکتوب به هر رکن آژانس که البته حق سانسور دبیر کل (آژانس) در این اظهارات و نظریات مکتوب محفوظ است.
د) حق ارائه اظهارات شفاهی به کمیته های کنفرانس عمومی یا قبل از جلسات علنی شورای حکام با حق اعمال محدودیت های مقتضی توسط ارگان های مربوطه نسبت به این اظهارات شفاهی.
ح) حق دعوت شدن توسط دبیر کل به سایر جلساتی که آژانس برگزار می کند.
و) حق مشورت با اعضای دبیرخانه
ف) حق دسترسی به اسناد و مدارک منتشره توسط نشریات و نیز حق دسترسی به کتابخانه آژانس
امروزه، آژانس بین المللی انرژی اتمی با کلیه ارکان اصلی سازمان ملل –همانند دیوان بین المللی دادگستری، شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و… در ارتباط است. از جمله این ارکان، شورای امنیت است که –به عنوان رکن اجرایی و حافظ صلح و امنیت بین المللی سازمان ملل- نقش مهمی در صحنه بین المللی در ارتباط با صلح و امنیت بین المللی ایفا می نماید و دارای روابط ساختاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز می باشد.
با رجوع به متن اساسنامه آژانس بین المللی انژی اتمی و بیان اهداف این آژانس، می توان فهمید که آژانس به عنوان یک سازمان جهانی، بایستی در جهت صلح، سلامتی و رفاه در سراسر جهان عمل نماید. بدون شک تحقق این اهداف بدون همکاری با سازمان ملل متحد –به عنوان سازمانی که گسترده ترین و بیشترین وظایف و اختیارات را در سطح سازمان های بین المللی به خود اختصاص داده است- عملی نخواهد بود. از این رو، هر چند آژانس بین المللی یک سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل نبوده، اما به علت اهمیت خاصی که اهداف و وظایف خاص این آژانس در تحقق اهداف مهم سازمان ملل دارد، سازمان ملل به انعقاد موافقت نامه ناظر بر تنظیم روابط و همکاری با آژانس مبادرت ورزید.
در این موافقت نامه ضمن تأکید بر تمایل به ایجاد یک نظام مؤثر و کارآمد از همکاری و ارتباط جهت تسهیل ایفای مسئولیت های محوله و نیز در نظر گرفتن اهداف منشور ملل متحد و اساسنامه آژانس، سازمان ملل، آژانس بین المللی را به عنوان یک نهاد مسئول در زمینه فعالیت های مرتبط با کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای مطابق با اساسنامه آژانس و بدون هرگونه ایراد صدمه ای به حقوق و مسئولیت های ملل متحد طبق منشور به رسمیت شناخته است. همچنین، بر ماهیت بین دولتی و مسئولیت های بین المللی آژانس به عنوان یک سازمان مستقل بین المللی در روابط خود با سازمان ملل متحد و همچنین بر وظیفه آژانس در هدایت فعالیت های خود طبق اصول و اهداف منشور ملل جهت ترویج صلح و همکاری بین المللی و استقرار یک نظام خلع سلاح جهانی تضمین شده، تأکید گردیده است.
بر اساس این اهداف، آژانس بین المللی انرژی اتمی موظف گردیده است تا در چارچوب فعالیت های خاص محوله خود، به مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و به ویژه شورای امنیت گزارش ارائه نماید. (ماده 3 موافقت نامه و شق ب از ماده 3 اساسنامه آژانس) همچنین آژانس بایستی کلیه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت را در ارتباط با فعالیت های خود مورد رسیدگی قرار داده و گزارش اقدامات خود را در راستای اعمال این قطعنامه ها و بر اساس اساسنامه خود به مجمع عمومی و شورای امنیت ارائه نماید. (ماده 5 موافقت نامه) تبادل اطلاعات و اسناد بین آژانس بین المللی انرژِی اتمی و سازمان ملل از موارد مورد تأکید در این موافقت نامه است (ماده 6). همچنین در این موافقت نامه به همکاری و تشریک مساعی بین دبیرخانه های آژانس و سازمان ملل، همکاری های اداری و اجرایی، خدمات آماری، مساعدت فنی و ترتیبات بودجه ای و مالی بین سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی اشاره شده است که بیانگر ارتباط و همکاری عمیق بین این نهاد بین المللی است.
دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) به عنوان رکن قضایی سازمان ملل با آژانس بین المللی در ارتباط است و طبق موافقت نامه ناظر بر روابط و همکاری بین ملل متحد و آژانس، کنفرانس عمومی و شورای حکام آژانس بین المللی می توانند از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای ارائه نظریه مشورتی پیرامون هر مسئله حقوقی مطروحه در چهارچوب وظایف و فعالیت های خاص آژانس یا در روابط آژانس با سازمان ملل متحد نمایند. همچنین آژانس موافقت نموده است تا اطلاعات محرمانه و سری خود را در قضایای مطروحه نزد دیوان بین المللی دادگستری و به درخواست دیوان در اختیار این نهاد قرار دهد. (ماده 10 موافقت نامه)
کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی، به عنوان بالاترین رکن سازمان و مرجع تصمیم گیرنده آژانس، گزارش هایی را که آژانس بایستی به ارکان مختلف سازمان ملل ارائه نماید، تصویب و تأیید می کند. و از این حیث، آژانس تنها سازمان تخصصی است که مستقیماً به مجمع عمومی و در موارد ضروری به شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی گزارش می دهد.
گفتار سوم: رابطه آژانـس و شـورای امنـیـت

در گفتمان روابط میان آژانس و خانواده ملل متحد، مقوله حائز اهمیت، رابطه ساختاری بین شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. شورای امنیت سازمان ملل که دارای مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی در عرصه جهانی است، از اختیارات وسیعی نیز در راستای ایفای این مسئولیت برخوردار است. به ویژه با توجه به دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت، این شورا جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می تواند از هر شیوه ای برای عمل به وظایف خود استفاده نماید. یکی از این طرق و شیوه ها، استفاده از اطلاعات و صلاحیت های سایر سازمان ها و نهاد های بین المللی است. از این رو، شورای امنیت می تواند با توجه به این حوزه صلاحیتی وسیع خود، از مساعدت آژانس بین المللی انرژی اتمی، به عنوان یک سازمان بین المللی، بهره مند گردد.
طبق بند 4 از شق ب ماده 3 اساسنامه آژانس، این نهاد بایستی گزارش های سالیانه ای از فعالیت های خود به شورای امنیت ارائه کند، و هرگاه در حدود فعالیت های آژانس مسائلی پیش آید که در صلاحیت شورای امنیت باشد، بایستی موضوع را به اطلاع شورای امنیت برساند. از جمله در ماده 12 اساسنامه، بازرسان آژانس هرگونه تخلف از تعهدات دولت ها را طبق اساسنامه و پادمان آژانس به شورای حکام و شورای حکام آژانس این مورد را به شورای امنیت گزارش خواهد داد. به ویژه اگر این تخلف از دیدگاه شورای حکام آژانس، به صورت بالقوه امکان تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی را داشته باشد، شورای حکام بایستی این مورد را سریعاً به شورای امنیت گزارش دهد.
همچنین طبق ماده 9 موافقت نامه، آژانس موظف به همکاری با شورا به درخواست آن است و بایستی اطلاعات و مساعدت لازم را جهت اعمال مسئولیت حفظ و حراست از صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت ارائه نماید. از جمله سایر موارد در ارتباط ساختاری بین شورا و آژانس، ارجاع پرونده یا وضعیت مربوط به تخلفات در محدوده صلاحیت و وظایف آژانس بر شورای امنیت است. این وضعیت را باید ناشی از صلاحیت گسترده شورای امنیت طبق ماده 39 منشور دانست چرا که در اساسنامه و موافقت نامه همکاری بین سازمان ملل و آژانس، تقریباً هیچ ماده ای به ارجاع پرونده به شورای امنیت اشاره نکرده است و بر مبنای گزارش به شورا بنا شده است. شورای امنیت خود هیچ گاه به ارزیابی صحت و سقم حقوق هسته ای (مثلاً در مورد پرونده هسته ای ایران) نپرداخته بلکه تنها و تنها به اعتبار اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطعنامه های الزام آور شورای حکام، عملکرد هسته ای کشورها را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی شمرده است.
این موضوع که در قضیه پرونده هسته ای ایران نیز مطرح گردید، می تواند چرخشی در زمینه اعمال گسترده صلاحیت شورای امنیت به حساب آید و صلاحیت های شورای امنیت را در این حوزه گسترش دهد. بدون شک، اعمال صلاحیت آژانس بین المللی در زمینه ارجاع پرونده به شورای امنیت، بر روابط ساختاری بین آژانس بین المللی و سازمان ملل به طور کلی و شورای امنیت به طور خاص می تواند تأثیر عمیقی داشته باشد.
حقوق منشور، شورای امنیت را نه تنها رکن اجرایی ملل متحد بلکه رکن اجرایی جامعه بین المللی قرار داده که تصمیمات آن حتی برای سازمان های بین المللی خارج از خانواده ملل متحد نیز لازم الاجرا است. از این جهت، عمومیت حوزه صلاحیت شورا در مقایسه با محدودیت حوزه کاری سایر نهادهای بین المللی، مؤید این است که شورا می تواند در کلیه امور مربوط به صلح و امنیت ملی اقدام نماید حتی اگر برای این امور سازمانی تخصصی نیز وجود داشته باشد. با این حال، شورا در بند مذکور بدون اینکه به صلاحیت های موسع اعطایی منشور برای تقدم بخشیدن به کارکرد و تصمیمات خود در برابر سایر نهادهای بین المللی اشاره نماید، اهمیت نقش آژانس را مورد تأکید قرار داده است.
شورای امنیت اقتدار آژانس را به عنوان «مرجع پذیرفته شده بین المللی در انجام راستی آزمایی پایبندی به موافقت نامه های پادمان از جمله عدم انحراف مواد هسته ای از اهداف صلح آمیز بر اساس مقررات اساسنامه خود» مورد حمایت قرار داده و خود را حامی آن قلمداد نموده که به تصمیمات آن قدرت اجرایی خواهد بخشید. شورا با این تعریف و تمجید، از آژانس خواسته تا به اقدامات خود برای روشن ساختن مسائل باقی مانده مرتبط با برنامه هسته ای ایران ادامه دهد.
همانطور که پیشتر مذکور افتاد، شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب نظام ملل متحد به مثابه دو شریک هستند که شورا به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اقتدار و اختیارات حقوقی و فعالیت های تحقیقاتی و بازرسی آژانس پشتیبانی می کند. شورای امنیت اختیار گسترده در بکارگیری وسایل و سازکارهای غیرنظامی در مواجهه با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی دارد، که تحریم های اقتصادی از آن جمله اند. اما یکی دیگر از این سازکارهای مهم شورا در راستای تحقق این هدف و ایفای این کارویژه فعالیت های تحقیقاتی است. از همین روست که اگر یک کشور عضو معاهده NPT اگر از آن خارج شود، شورای امنیت به آسانی می تواند با استفاده از همین کارویژه فعالیت های تحقیقاتی خود را نسبت به فعالیت های هسته ای آن کشور از سر گیرد و از آن کشور بخواهد تا همچنان تحت نظارت آژانس و یا تحت هر نوع نظارت ضروری و مقتضی دیگر به صلاحدید شورا قرار گیرد.
آنچه مسلم است شورای امنیت بیشتر از آنچه احتمالاً تصور می شود مطابق منشور انعطاف پذیری دارد؛ حتی خیلی بیش تر از انعطاف پذیری آژانس. به عنوان مثال، شورای امنیت دارای اختیار و اقتدار وسیع در ورود به مسائل تأثیرگذار بر صلح و امنیت بین المللی است، از این رو، در مواجهه با مسائلی همچون درجات مختلف زور و وسایل قهرآمیز، هیچ محدودیت واقعی در نصوص موجود برای حیطه اختیارات و سازکارهای غیرنظامی شورا وجود ندارد. تحریم ها به عنوان یکی از این اختیارات ممکن است اعمال شود، اما هرگز محدودیتی برای شورای امنیت در بکارگیری سایر راهکارهای غیرنظامی ایجاد نمی کنند.
بر طبق ماده 39 منشور ملل متحد، شورای امنیت مکلف است به سنجش و ارزیابی تهدیدات بپردازد و در خصوص بکارگیری بهترین ترتیبات برای مواجهه با آن ها تصمیم گیری کند. در مقابل، ماده 41 منشور چنین مقرر می دارد که شورای امنیت می تواند در مورد اینکه چه ترتیبات غیر قهرآمیزی که بی نیاز از توسل به روش مسلحانه، باشد را اتخاذ نماید، تصمیم گیری کند و از آن ترتیبات در اجرای تصمیم خود استفاده نماید. در همین راستا، تحریم های اقتصادی صرفاً به عنوان یکی از سازکارهای ممکن برای شورا مطرح هستند؛ زیرا در ماده پیش گفته از منشور از عبارت “می تواند” استفاده شده است. از همین رو، ماده 41 منشور حاوی اختیارات گسترده اعطایی به شورای امنیت است که بتواند بهترین ابزار و راهکار را در مواجهه با یک تهدید برگزیند و از تحریم های اقتصادی هم صرفاً به عنوان یکی از این ابزارها یاد کرده است.
بر این اساس، مطابق ماده 41 هیچ نشانه و اماره ای وجود ندارد که ترتیبات غیرنظامی شامل اقداماتی همچون بازرسی های مقتضی و گوناگون نمی شوند. به عبارت دیگر، ماده 41 حیطه بسیار گسترده ای از اقدامات غیرنظامی را برای شورای امنیت ترسیم نموده است که هرگز صرفاً محدود به تحریم های اقتصادی نمی شود و از سوی دیگر مسلم است که می توان ترتیباتی همچون طیف وسیعی از بازرسی ها را در زمرۀ همین ترتیبات و اقدامات غیرنظامی شورا در چارچوب ماده 41 منشور مستقر ساخت. شورای امنیت در صورتی به اعمال چنین ترتیباتی نیازمند خواهد بود که به این نتیجه برسد که این اقدامات بازرسی ابزار مناسبی برای دفع خطر و تهدید است، و مثلاً به ترتیباتی همچون تحریم ها به مثابه عاملی در اجبار متخلف به رعایت و اجرای تعهدات ملتزم به آن می نگرد.
حال، اقدامات و ترتیبات پیش گفته (بازرسی ها) با تفویض از سوی شورا به آژانس بین المللی انرژی اتمی می تواند در همان راستای اختیارات تحقیقی و تفتیشی شورا در چارچوب ماده 34 منشور قرار گیرد. به بیان دیگر، شورای امنیت می تواند با استفاده از اختیار مقرر در ماده 34 منشور در تفویض برخی اختیارات خود، اختیار اعمال ترتیبات غیر نظامی (مثلاً بازرسی ها) تحت ماده 41 منشور را به آژانس واگذار نماید و از این طریق به کارویژۀ خود مبنی بر استفاده از ترتیبات غیرنظامی در رفع تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی جامه عمل بپوشد.
نتیجه این بحث چنین خواهد بود که حتی اگر دولتی (همچون ایران) از معاهده منع گسترش (NPT) خارج گردد، این امکان همچنان باقی خواهد بود که شورای امنیت بتواند آن دولت را مکلف سازد تا تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستای اجرای همین سازکار پیش گفته شورا قرار گیرد و بدین ترتیب در مسیر پیشبرد صلح و امنیت بین المللی حرکت کند. به عبارت دیگر، خروج یک دولت عضو NPT از این معاهده موجب خواهد شد تا کارکرد نظارتی آژانس به طور کامل در مورد آن کشور زایل شود؛ چه اینکه از طریق همین اختیار گسترده شورای امنیت مستفاد از مواد 39 و 41 منشور در اتخاذ تدابیر و ترتیبات غیر نظامی به هنگام مواجهه با مصادیق تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، با بهره گیری از اختیار موجود در ماده 34 بتواند حق مزبور را به آژانس واگذار نماید و آژانس بتواند در همین چارچوب نظارت خود را از طریق بازرسی ها و اقدامات تحقیقاتی و تفتیشی به نیابت از شورا نسبت به دولت مزبور، همچنان به موقع اجرا گذارد.
شایان ذکر اینکه ماده 34 منشور به روشنی این اختیار را به شورای امنیت می دهد تا بتواند به تحقیق و تفتیش پیرامون مسائل و موضوعات تأثیرگذار بر صلح و امنیت بین المللی بپردازد و هیچ محدودیت روشنی را بر سر زده و غافلگیرانه بودن این بازرسی ها وارد نمی کند. با توجه به نامحدود بودن اختیارات ملحوظ برای شورای امنیت در بررسی هر وضعیت اینچنینی، به سادگی می توان مسئله بازرسی های سرزده،

دیدگاهتان را بنویسید