دانلود پایان نامه حقوق : امنیت بین المللی

(از نوع بازرسی های آژانس مطابق پروتکل الحاقی و نظام پادمان) را نیز در همین چارچوب قرار داد و این کارویژه را از طریق این اختیار شورا و تبع آن، تفویض آن به آژانس به شرح مطروحه ایفا نمود. البته بایستی به این نکته نیز تأکید نمود که حتی در صورت فقدان مقرره موجود در ماده 34، به قطع شورای امنیت همچنان می تواند از طریق بهره گیری از اختیار موسع موجود در ماده 39 منشور اقدام به اتخاذ تدابیر و اعمال اقدامات بازرسی و تفتیشی نماید.
بحث دیگری که در همین راستا قابل طرح است ماده 42 منشور است. ماده 42 اشاره به توسل به زور دارد، اما به روشنی این نکته را اذعان می دارد که زور و وسایل قهرآمیز تنها امکان برای آغاز اقدامات واکنشی شورای امنیت نسبت به وضعیت پیش آمده نیست. به بیان دیگر مستناد ماده 42، شورای امنیت می تواند وسایل قهرآمیز و زور متوسل گردد، این در حالی است که در واکنش اولیه شورا اقدامات و ترتیبات دیگری (از جمله غیر قهرآمیز) را مستثنی ننموده و آن را منع نمی کند. پس این سلسله اقدامات همچنان برای شورا فراهم خواهد بود.
با ملاحظه ماده 42 منشور در می یابیم که این ماده اختیار توسل به زور را برای شورا به طور مطلق آزادانه و بی قید یا به عنوان اقدام در وهله نخست ملحوظ نمی کند، بلکه توسل به زور را در مقایسه با اختیارات و گزینه های غیر نظامی برای شورا بسیار محدود ساخته است. از این رو، ماده 42 توسل به زور، از جمله محاصره را در صورتی مقدور می سازد که گزینه های غیر نظامی ناکارآمد بوده و یا کفایت ننماید. علاوه بر این، ماده 42 چنین اقدامی را محدود به هدف معین حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین المللی، در برابر سایر اهداف مستتر در کارویژه های شورای امنیت می نماید. در راستای همین کارکرد شورا مقرر در ماده 42 ، و بر طبق اختیار تفویض شورا نسبت به کارکردهایی چند از خود به سایر ارکان و سازمان های دیگر که پیش تر مورد بررسی قرار گرفت، شورا می تواند این اختیارات غیرنظامی خود را در همین راستا به آژانس بین المللی انرژی اتمی واگذار نماید و آژانس می تواند به طور مثال اقدامات نظارتی یا تفتیشی و بازرسی را به نیابت از شورا اعمال نماید.
سرانجام شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب حقوقی ملل متحد به مثابه دو شریک هستند. این شراکت در واقع نشانگر چارچوبی حقوقی است که نظام ملل متحد را تبیین و تعریف می نماید؛ نظامی همچون ملل متحد و اساسنامه آژانس. در حالیکه فصل هفتم منشور حاوی ترتیبات حقوقی الزام آوری برای شورا و اعضای ملل متحد است بخش دیگر منشور از سوی دیگر، اعطا کننده اختیارات انعطاف پذیر به شورا که می تواند به طور تفویضی مسایل و موضوعات تحت الشعاع قرار دهنده صلح و امنیت بین المللی را در حوزۀ کم و بیش گوناکونی، از طریق ارگان ها و نهاد های دیگر به موقع اجرا گذارد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک سازمان بین المللی مستقل که مسئولیت هدایت استفاده از انرژی اتمی را در راه رفاه بیشتر بر عهده دارد، فعالیت خود را آغاز کرد . آژانس بین المللی مطابق اساسنامه خود با سازمان‏های تخصصی ملل متحد و دیگر سازمان‏های بین الدولی ارتباط داشته و گزارش فعالیت‏های خود را سالانه به مجمع عمومی ارایه می‏کند. با وجود همه این امکانات و فرصت‌های نظارتی،آژانس هنوز با چالش‌های جدی‌ در ممانعت از تولید و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای توسط کشورها مواجه است از جمله اینکه هنوز این مساله که کشورها مرجع نهایی تصمیم‌گیری درباره این هستند که آژانس از تاسیسات هسته‌ای آنها بازرسی کند، مانع عمده‌ای بر سر راه بازرسی‌های مطمئن، آشکار و غیرمخفی از تاسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای کشورها می‌باشد. براساس همین مانع است که هند و پاکستان به سلاح هسته‌ای دست یافتند و تاکنون به آژانس اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای شان را نداده‌اند.
اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، ارائه گزارش و اطلاع دهی به شورای امنیت، پیرامون مسایل تأثیرگذار بر صلح و امنیت بین المللی و نیز عدم اجرای التزامات پادمان توسط اعضا را به عنوان تکلیفی برای آژانس لحاظ نموده است. بنابراین چارچوب ملل متحد یک رابطه همکاری و مبتنی بر تعاون بین آژانس و شورای امنیت را در خصوص موضوعات مربوط به امنیت و سایر وضعیت های راجع به تخلف از پادمان، در سر می پروراند. و مجدداً در پایان بر این نکته تأکید می شود که مطابق منشور و به ویژه فصل هفتم، زور و وسایل قهرآمیز به عنوان اقدام اولیه و راهکار نخستین در چنین شرایطی قلمداد نمی گردند.
مأموریت اصلی آژانس ارتقاء کاربرد صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و مدیریت برنامه‌های بازرسی، حسابرسی و کنترل منابع هسته‌ای که در مجموع تحت عنوان بازرسی و نظارت مطرح می‌باشند، اعلام شده است. طبق اساسنامه این سازمان نظارت و بازرسی یاد شده برای تضمین این امر صورت می‌گیرد که مواد هسته‌ای برای تولید سلاح‌های اتمی به کار نروند. آژانس باید فعالیت‏های خود را بر اساس اصولی که به صلح و امنیت جهانی کمک می‏کند، استوار سازد؛ بدین منظور، نظام‏های کنترل، برای اطمینان از کاربرد مواد اتمی در مصارف صلح‏آمیز، ایجاد کرده است و علاوه بر ارائه گزارش به مجمع عمومی، در صورت لزوم، شورای امنیت را به عنوان رکنی که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‏المللی را بر عهده دارد، در جریان اقدامات و نحوه فعالیت خود قرار می‏دهد.
مصوبات و گزارش‌های آژانس برای مجمع عمومی و شورای امنیت سند معتبری محسوب می‌شوند که می‌توانند براساس آنها به تصویب قطعنامه‌های لازم بپردازند. همچنین، آژانس به عنوان یک واسطه در تهیه مواد، خدمات، تجهیزات، تسهیلات، مبادله اطلاعات علمی و فنی با کشورها و آموزش دانشمندان و کارشناسان کشورهای عضو، عمل می‏کند. همچنین با اتخاذ تدابیر مناسب و ایجاد ساز و کارهای مراقبتی، در جهت مقابله با سوء استفاده از کمک‏های ارائه شده از سوی آژانس برای هدف‏های نظامی، می تواند نقش مؤثری ایفا ‏کند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت اساساً کارکردی مشارکتی در چارچوب نظام ملل متحد دارند، شورای حکام آژانس مکلف به اطلاع دهی به شورای امنیت در خصوص عدم ایفای تعهدات یک دولت در قالب پادمان هاست و نیز مسایلی که منتج به بر هم زدن امنیت بین المللی می شوند. ورود شورا به مسئله نبایستی نامیمون تلقی گردد بلکه این پتانسیل را دارد تا به تقویت آژانس کمک کند تا آژانس بتواند به عنوانی یک دیدبان و ناظر هسته ای بسیار فعالانه عمل کند تا اینکه فقط یک بررسی کننده و ارزیاب ساده اطلاعات واصله دولت ها که به طور داوطلبانه صورت می پذیرد باشد. این تعامل و کارکرد شراکتی می تواند نهایتاً باعث تقویت نظام ملل متحد در ایجاد صلح مستمر و رفع اختلافات و تعارضات باشد.
فصل دوم: بررسی فعالیت های هسته ای ایران و مسائل مرتبط با آن
بخش اول: تاریخچه ای کوتاه درباره فعالیت هسته ای ایران
گفتار اول: فعالیت های هسته ای قبل از انقلاب اسلامی
در سال 1353 سازمان انرژی اتمی ایران تشکیل شد و مرکز تحقیقات اتمی دانشگاه تهران تحت نظارت این سازمان قرار گرفت. هدف از تاسیس این سازمان، منظم ساختن برنامه هسته ای ایران بود. با نظری به فعالیت های هسته ای طی سال های 1353 تا 1357 مشخص می گردد ایران ارتباط خود را با کشورهای خارجی به ویژه فرانسه و آلمان در زمینه علوم و فناوری هسته ای توسعه داده و قراردادهای مختلفی نیز منعقد گردید. متعاقب تأسیس سازمان انرژی اتمی و انعقاد موافقت نامه های همکاری هسته ای، فعالیت های هسته ای ایران با تحولی چشمگیر مواجه گردید. تعداد نیروهای شاغل در سازمان به شدت افزایش یافت به نحوی که در سال 1357 به بیش از 400/4 نفر بالغ گردید.

اصلی ترین و پرهزینه ترین هدف هسته ای در قبل از انقلاب اسلامی، ایجاد نیروگاه های اتمی بود. موسسه تحقیقاتی استانفورد که یک موسسه آمریکایی بود، در این دوره مطالعه ای را انجام داد که براساس آن ایران تا سال 1995 به بیست هزار مگاوات برق هسته ای نیاز دارد. گفتنی است ایران در سال 1974 قراردادی با موسسه استانفورد منعقد کرد که طی آن این موسسه وابسته به دانشگاه استانفورد، مجری تحقیق و ارائه چشم اندازی میان مدت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و صنعتی برای توسعه ایران شد.
از 1353 تا 1357، قرارداد یا قولنامه ساخت هشت نیروگاه اتمی بین سازمان انرژی اتمی و پیمانکاران خارجی به امضاء رسید.
گفتار دوم: فعالیت‌های هسته‌ای بعد از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاه، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت همچنان به عضویت و پایبندی خود به ان پی تی، موافقت نامه پادمان و اساسنامه آژانس ادامه دهد. با وجود این حسن نیت، سرنوشت خوبی در انتظار قراردادهای هسته‌ای ایران نبود. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، کشورهای غربی اجرای موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای خود از جمله ساخت نیروگاه بوشهر را به حالت تعلیق درآوردند. شرکت زیمنس، حاضر به تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر نشد و سایر کشورهای غربی و آمریکا نیز از انتقال هرگونه تجهیزات و فناوری هسته‌ای به جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند.
این کشورها حتی از فشار به کشورهای دیگر مثل چین و روسیه که پس از انقلاب اسلامی همکاری های مؤثری را در حوزۀ هسته ای با ایران آغاز نموده بودند، فروگذار نکردند. این موضوع، حاکی از اعمال یک سیاست و استاندارد دوگانه و تبعیض آمیز در عرصه جهانی است. باید اذعان کرد که چرخه سوخت هسته‌ای و همچنین غنی‌سازی اورانیوم‌ نه در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و نه در اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ ممنوع نشده است. تنها محدودیتی که در این راه وجود دارد،‌ عدم انحراف کشورهای عضو معاهده به سمت مقاصد غیر صلح‌آمیز می باشد. ایران‌ حتی در برهه ای برنامه هسته‌ای خود‌ برای بیش از دو سال و نیم تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی خود را به حالت تعلیق درآورد و پروتکل الحاقی را نیز به طور داوطلبانه اجراء نمود. با وجود این، ‌زیاده خواهی های طرف مقابل پایان ناپذیر بود و آنان خواهان توقف کامل برنامه چرخه کامل سوخت هسته‌ای و غنی‌سازی ایران بودند.
در این دوران، کشورهای غربی در چهار حوزه برخلاف تعهدات خود تحت ان پی تی عمل کردند:
عدم اجرای تعهدات خود در قبال ایران و لغو موافقت‌نامه های معتبر و قانونی همکاری هسته ای؛
اعمال فشار به کشورهایی که قصد همکاری با جمهوری اسلامی ایران داشتند؛
عدم همکاری و مشارکت در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران .
ایجاد موانع بر سر راه برنامه های خودکفایی هسته ای جمهوری اسلامی ایران.
گفتار سوم: پیدایش مسئله هسته ای ایران و طرح مباحث ایران و آژانس
نقطه آغازین مسئله هسته ای ایران در 23 مرداد سال 1381 پس از مصاحبه مطبوعاتی عضو ارشد گروهک منافقین و جنجالهای سیاسی و تبلیغی در خصوص انحراف در فعالیتهای هسته ای ایران، شکل گرفت و وارد حیطه جدیدی گردید.
در همان سال مدیر کل وقت آژانس آقای البرادعی به ایران سفر کرد. در این سفر از نطنز بازدید به عمل آورد بعد از گزارش وی و ابهامات موجود در پاسخگویی ایران به یکسری فعالیتهای پنهانی و عدم اطلاع آژانس از یکسری تاسیسات هسته ای موجود درایران بحث ارجاع پرونده ایران به شورای حکام مطرح شد از این رو برای اولین بار در خرداد 1382 پرونده به شورای حکام فرستاده شد البته در جلسه ای که تشکیل گشت، قطعنامه ای صادر نشد.
استدلال ایران این بود که این فعالیتها توسط کشورهایی که طرف معامله با ما بوده اند و عضو آژانس هستند آنها به اطلاع آژانس رسانده اند و دیگر نیازی به اطلاع ایران نبوده مثل برخی از تجهیزاتی که از روسها و چینی ها خریده بودیم و آنها همه را به اطلاع آژانس رسانده بودند جالب اینکه برخی آزمایشهایی که در سالهای پیشتر نیز انجام داده بودیم نیز آنها اطلاع داشتند مثلا راجع به تبدیل کیک زرد به یو اف 6. اما اصلی ترین مسئله که در گزارشات بازرسان و شاید زمینه ساز ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت گردید گزارشاتی بود مربوط به آلودگی سطح بالا که مقامات جمهوری اسلامی عنوان کرده اند که ما از آن اطلاعی نداشته ایم، آلودگی سطح بالا به این معنا که آثار غنای اورانیم بالای 20% در کشوری معنایش این است که آن کشور در پی ساخت سلاح است بازرسان وقتی از کارگاههای ما نمونه گیری کردند از طریق یک نوع دستمال خاصی که بر روی نقاط مشکوک می کشند و آن را به آزمایشگاه برده و مورد آزمایش قرار می دهند مشخص می کنند که چه فعل و انفعالاتی در آن مکان صورت گرفته این آزمایشات حتی نشان می دهد در چه تاریخی این اقدامات صورت گرفته در نمونه گیری که در سال 1382 صورت گرفت ادعای آلودگی با غنای 70 و 80 درصد شد که ایران یک بحث غیر حقوقی مطرح کرد که بازرسان تحت تاثیر آمریکا دستمال آلوده به ایران آورده اند که بعد ها معلوم شد (به گفته مقامات ایرانی) که سانترفیوژهایی که از که از دلال خریداری کرده بودند برخی از آنها دسته دوم بوده و توسط کشور ثالث غنی سازی شده بود و بالطبع قطعات این سانترفیوژها آلوده بوده است ایران هیچ گاه به آژانس نگفت که از کدام کشور ثالث اما آژانس احتمال داده که برخی مربوط به پاکستان است.
موضوع پایان نیافته است و آنها میگویند که نقشه های مربوط به آن را چگونه و در چه زمانی خریداری کرده اید و کارگاه آن کجا بوده که ما بیان داشته ایم که در یک کارگاه بخش خصوصی فعالیت می شده و فقط در آنجا فعالیت بوده و همچنین در مورد تعداد سانتریفیوژها موجود که موضوع را از آژانس مخفی کرده و مواردی از این قبیل که در گزارشهای بعدی بازرسان موجود بود.
اصلی ترین سوال اعضاء شورای حکام از ایران این بود که اگر شما در پی چرخه سوخت واقعی بودید چرا مخفیانه کار کرده اید؟
اگر آشکارا انجام می دادیم خیلی آسانتر بود جمهوری اسلامی بیان می دارد از ابتدا قرار بود بخاطر یکسری دلائل مثلا فشار غرب برای تهیه مواد اولیه و امثال آن برای مدتی اعلام نشود و البته همه می دانستیم زمانی موضوع آشکار می شود.

از آن پس، تلاش‌های فنی و حقوقی بسیاری از سوی جمهوری اسلامی ایران برای نشان دادن ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خویش و متقاعد ساختن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه صورت پذیرفت. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران مبادرت به اقدامات اعتماد ساز داوطلبانه غیرالزام آور حقوقی گسترده‌ای نمود که در این خصوص می توان به تعلیق فعالیت های مرتبط با غنی‌سازی از جمله توسعه و تحقیقات برای مدتی بیش از دو سال از یک طرف و همکاری گسترده با بازرسان آژانس و رفع ابهامات و موضوعات باقی مانده و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از طرف دیگر، اشاره داشت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از دیدگاه حقوقی، جمهوری اسلامی ایران معتقد است که نمی تواند امری عدمی را اثبات کند. فلذا می بایست موضوع عادی تلقی گردد.
بخش دوم: بررسی پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت
شورای امنیت سازمان ملل متحد ، به مثابه رکن اجرایی این سازمان بین المللی عمومی، رکنی است که هر چند کارکردی با صبغه سیاسی حقوقی دارد اما در مقام ایفای مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی ، از اقتدار موضوع مواد 24 و 25 منشور برخوردار است و به همین دلیل، نه تنها قادر است از آژانسهای تخصصی خانواده ملل متحد در این راستا بهره بگیرد بلکه سازمانهای بین المللی مستقل و تخصصی نظیر آژانس بین المللی انرژی اتمی را مخاطب الزامات حقوقی قرار دهد و حتی بی نیاز از این نهادها ،خود راسا در امور مذکور وارد شود و تصمیم مقتضی (با رعایت اصول حقوق بین الملل)صادر نماید. در هر حال، این نکته حاصل تفسیر صلاحیت شورا بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل عمومی است که نه تنها در خصوص تبیین رابطه آن با نظام عدم گسترش و آژانس بلکه در رابطه با سایر سازمانها و ترتیبات بین المللی نیز صادق است.
در این میان، صدور قطعنامه فوریه 2006 شورای حکام و گزارش دادن سیر

دیدگاهتان را بنویسید