دانلود پایان نامه ارشد درباره هزینه نگهداری

اطمینان در طلبکار برای برگشت سرمایه اش می باشد، نه ایجاد حائل و مانع بین راهن و مال او که نتیجه آن ایجاد محرکی برای پرداخت زودتر دین باشد و بدین طریق راهن را مجبور نمایند که دین خود را زودتر پرداخت کند؛ زیرا این مسأله با فلسفه و مکانیسم عقد رهن در تضاد آشکار است چون هدف از رهن مجازات راهن سست پیمان و ممنوع نمودن او از هرگونه تصرف نیست بلکه هدف از رهن ایجاد یک تضمین عینی و پشتوانه مالی برای طلب دائن است. لذا ما چگونه می توانیم در حالی که راهن بر عین مرهونه مالکیت دارد و لازمه مالکیت، تصرف دلخواه در مال است، وی را از تصرف در مالش ممنوع نماییم ؟ تنها راه حل در اینجا کاستن محدوده تصرفات راهن (مالک) می باشد و باید تصرفات مالک را مقید به قید عدم ورود ضرر به صاحب حق (مرتهن) بدانیم و از سایر تصرفات وی نمی توان جلوگیری نمود زیرا هیچ دلیلی بر منع مطلق راهن از تصرفاتش نداریم و تنها دلیل، قاعده لاضرر است که دایره شمول آن فقط نسبت به تصرفاتی است که مضر به حق مرتهن باشد.
در نقد نظر دوم نیز اگرچه ظاهر ماده همان معنی را تداعی می کند ولی باید گفت بسیاری از تصرفات ناقل منفعت و استیفائی و ناقل عین با قید حفظ حقوق برای من لَهُ الحَق، منافاتی با حقوق مرتهن ندارد تا ادعا شود هر نوع تصرف ناقله و استیفایی ممنوع است و دلایلی که داریم، تصرفات مضر (نه همه تصرفات) به مرتهن را منع کرده است. نظرات سوم و چهارم نیز در تمام تصرفات ملاک و معیار را، حقوق دانسته اگرچه این نظر با رعایت مصالح اجتماعی و ضروریات زندگی و اصل حاکمیت اراده طرفین در انطباق دارد ولی همانطور که بیان شد؛ اگر ماده 794 ق.م. را ناظر بر تصرفات مادی یا اصلاحی بدانیم در این ماده قانونگذار معیار تصرف را علاوه بر منافی نبودن، نفع مرتهن را ملحوظ نظر قرار داده است که با نظر بالا در تعارض است و نظر این نویسندگان در مورد تصرفات اصلاحی خلاف نص صریح قانون می باشد.
به نظر می رسد عقیده کسانی که ماده 793 ق.م. را ناظر بر تصرفات ناقله و استیفایی می دانند، صحیح باشد و از این دو تصرف، تصرفی را که مضر به حقوق مرتهن باشد منافی حقوق وی قلمداد نمود و در تصرفات ناقله و استیفائی معیار، عدم ورود ضرر به مرتهن است. هر تصرفی که مضر به حقوق مرتهن نباشد، هر چند برای مرتهن هم دارای نفع نباشد، صحیح است ولی در مورد ماده 794 ق.م. آن را ناظر بر تصرفات مادی اصلاحی باید دانست و زمانی راهن می تواند در عین مرهونه تغییر مادی دهد که تصرفات او هم نافع و در عین حال منافی راهن می تواند در عین مرهونه تغییر مادی دهد که تصرفات او هم نافع و در عین حال نافی حقوق مرتهن نباشد. هر چند این نظر با مصالح زندگی و ضروریات آن ناسازگار است.

بند دوم : اثر عقد فضولی وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه
عقد فضولی عقدی است که شخصی بدون داشتن سمت نمایندگی یا اصالت، برای غیر و یا در مال غیر انجام دهد. قانونگذار مقررات ماده 247 ق.م. را به بیان معاملات فضولی اختصاص داده است و مقرر داشته : «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایتاً وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.» این مقررات تنها در خصوص عقد بیع نبوده و شامل هر معامله ای می شود که در آن مالکیت عینی یا تبعی شخص ثالثی مورد تعرض واقع گردد. بنابراین تعمیم ماهیت معاملات فضولی به هر نوع عقدی جایز است. در نتیجه با نگاهی به ماده 793 ق.م. می توان استنباط نمود که راهن بدون اذن مرتهن حق ندارد نسبت به رهینه معامله نماید و باید دید در صورت اذن تکلیف آن معامله به موجب قانون چه خواهد بود؟
در حقوق ایران ضمانت اجرای عدول از معاملاتی که به طرز ناصحیح به لحاظ عدم اذن شخص اصیل در مالکیت منعقد می گردد غیرنافذ خواندن اثر این نوع از معاملات است، لیکن مفهوم غیرنافذ که نقطه مقابل نافذ قرار می گیرد روشن نیست. شاید برای درک بهتر مطلب لازم باشد مقدمه ای در این خصوص بیان کنیم و در آن چند اصطلاح را توضیح دهیم.
مراعی : «مراعی عبارت است از وضع حقوقی که موجود شده ولی مجهول است پس از رفع جهل و کشف واقع، عنوان مراعی یا مراعات را از دست می دهد. مراعات به همین معنی در ماده 878 ق.م. بکار رفته است در مورد هر وضع حقوقی که مراعی است سبب آن وضع حقوقی کاملاً محقق است و حالت انتظاری جز رفع جهل وجود ندارد.»
موقوف : موقوف عبارت است از عمل حقوقی که به صورت «سبب ناقص» درآمده و باید عامل دیگری به آن سبب ناقص، پیوسته شود تا یک سبب کامل بوجود آید و آثار حقوقی را ظاهر گرداند مانند عقد فضولی و عقد مکره که به علت فقدان رضا به صورت سبب ناقص در آمده و پس از الحاق رضا سبب کاملی که عقد است بوجود می آید و از نظر حقوقی منشاء اثر می شود.
عدم نفوذ : عدم نفوذ اعم از مراعی و موقوف است یعنی در مورد ماده 878 ق.م. هم می توان صحیحاً عدم نفوذ را به کار برد به همان دلیل که طرفداران کشف حقیقی آن را در مورد عقد فضولی به کار بردهاند زیرا از نظر آنان، اجازه مالک در کشف حقیقی فقط رفع جهل میکند بنابراین اجازه در کشف حقیقی جزء سبب انتقال مال مورد معامله نیست.
با مقدمه مطروحه حال باید دید چنانچه وثیقه گذار مورد وثیقه را که وثیقه گیرنده در آن حق عینی تبعی را داراست به دیگری منتقل نماید این معامله به لحاظ حقوقی چه اثری دارد؟ موقوف است یا مراعی؟
حقوقدانان معتقدند معامله مذکور موقوف است؛ چراکه «سبب تأثیر» در این وضعیت کامل نیست و متوقف بر عامل دیگری به نام اذن است به بیان دیگر آنچه انجام یافته صرفاً انتقال است که اثری بر آن مترتب نیست، لذا اذن وثیقه گیرنده در پیوند با آنچه به صورت ناقص انجام یافته تکمیل کننده اثر حقوقی انتقال می باشد.
«اگر مدیون ملک غیر را رهن دین خود بگذارد، خواه مالک سهم مشاع از آن باشد یا تمام رهن ملک دیگری درآید، رهن نسبت به آنچه ملک دیگران است فضولی محسوب می شود و نفوذ عقد منوط به اجازه مالک است. ولی، هرگاه مورد رهن متعلق حق دیگران باشد، رهن درست است. پس مالکی که خانه خود را به اجاره داده یا به عنوان حق انتفاع موقت (اعم از عمری و رقبی و سکنی) در اختیار دیگری نهاده باشد، حق دارد آن را رهن بدهد؛ زیرا حق داشتن بر منافع منافاتی با رهن ندارد. ولی قبض مورد رهن، اگر به حق آنان صدمه رساند، باید به اذن مستأجر یا منتفع انجام شود. همچنین، چنانکه گفته شد، مالک می تواند مالی را که در رهن دیگری است، دوباره نزد همان شخص یا دیگری به رهن گذارد.»

بند سوم : حق فک مورد رهن
وثیقه گذار می تواند هر زمان که توان پرداخت بدهی خود را داشته باشد با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارات قانونی و کلیه حقوق اجرایی در صورت وجود، به دفتر تنظیم کننده سند یا صندوق ثبت و یا مراجعی که با ارشاد اداره ثبت وثیقه گذار می بایست به آنها رجوع نماید، مراجعه نموده معامله را فسخ و رهن و یا وثیقه را فک نموده ومورد معامله را آزاد نماید. این اختیار و حق را ماده 34 مکرر ق.ث. که در حال حاضر به موجب ماده 34 اصلاحی 29/10/1386 منسوخ گردیده است، به وثیقه گذار اعطاء نموده بود اما حتی اگر قانونگذار چنین تصریحی را نداشت باز هم واضح و مبرهن است که اقدام بدهکار در هر حالتی می تواند موجبات بری الذمه شدن او را فراهم نماید. از سوی دیگر ماده 69 ق.ث. نیز در حمایت راهنی که با پرداخت بدهی خود قصد فک رهن را دارد با در نظر داشتن توافق طرفینی و رعایتِ تأمین حقوق وثیقه گیرنده با ابلاغ اخطار به او وثیقه گیرنده را ملزم می نماید یا طلب خود را اخذ نماید و یا سند مربوط به وثیقه باطل قملداد گردد و باز هم در تأیید این حق ماده 39 ق.ث. اسقاط چنین حقی را (فک رهن) باطل و کان لم یکن می خواند.

بند چهارم : تکالیف وثیقه گذار
الف) دادن هزینه نگهداری مورد وثیقه
وثیقه گذار تکالیفی را نیز برعهده دارد که عمده آن حفظ و نگهداری مال مورد وثیقه است و سبب این تکلیف مالکیت عین میباشد.ماده 786 ق.م راجع به تعلق منافع مال به وثیقه گذار(راهن) سخن می گوید اما در خصوص هزینه نگهداری مال سکوت نموده است و این مورد را می توان از عموم ماده 306 ق.م استنباط نمود که اذعان داشته هزینه نگهداری هر مال به عهده مالک آن است و عین مرهونه ( وثیقه) از این قاعده مستثناء نیست.

ب) اداء دین در سررسید به همراه پرداخت خسارات احتمالی تأخیر تأدیه
از دیگر تکالیف وثیقه گذار اداء دین در سر رسید مقرر می باشد چراکه ممکن است در نتیجه عدم پرداخت دین در موعد مقرر، دین او مشمول خساراتی همچون تأخیر تأدیه گردد که البته نسبت به این مقوله هم تکلیف در پرداخت دارد. در قانون فعلی حبس وثیقه گذار پیش بینی نشده است چراکه نهایتاً اگر مال از طریق مزایده هم به فروش نرسد آن را به حراج خواهند گذاشت اما در مواردی هم حبس وثیقه گذار ممکن است.
یکی از موارد، شرایطی است که شخصی به بانک بدهکار است و مال معرفی یا توقیف شده از سوی بانک از طریق مزایده به فروش میرسد ولیکن ثمن فروش کفاف میزان طلب بانک را نمی دهد و بانک مذکور بدهکار را از طریق مقررات مربوط به اسناد ذمه ای تحت تعقیب قرار داده است.
از جمله موارد دیگر که حبس وثیقه گذار در دستور کار قرار می گیرد :
1- تلف رهینه؛ 2- مستحقٌ للغیر در آمدن عین مرهونه؛ 3- اجراء قانون اصلاحات ارضی و یا قانون ملی شدن جنگلها؛ 4- میسر نبودن اجراء ماده 34 ق.ث. و یا جهاتی که موجب گردد مزایده انجام نشود و نتیجه آن موجبات اجراء مفاد ماده 121 نظامنامه اجراء اسناد رسمی را فراهم آورد.
جنبه دیگری از تکالیف راهن را میتوان در تعهدات او را در خصوص محدوده تصرفاتش برشمرد که مفصلاً در خصوص این تصرفات در بند اول از همین فصل بحث نمودیم.
نهایتاً تکالیف راهن یا وثیقه گذار در حفظ و نگهداری عین مرهونه و پرداخن به موقع دین در زمان سررسید همچنین تکلیف او در رعایت حقوق وثیقه گیرنده به دور از هرگونه تعّدی و تفریط در تصرفات خلاصه می گردد. در مباحث بعدی در قسمت مربوط به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی وثیقه گذار این مقوله را به تفصیل بحث خواهیم نمود.

گفتار دوم : حقوق وثیقه گیرنده نسبت به وثیقه
در گفتار پیشین حقوق وثیقه گذار را بیان نمودیم و از آنجاکه در یک رابطه حقوقی می بایست این حقوق را برای طرفین در نظر داشت اکنون می پردازیم به بررسی حقوق وثیقه گیرنده نسبت به مال مورد وثیقه. این حقوق به اختصار عبارتند از: حق عینی وثیقه گیرنده، حق تقدم وثیقه گیرنده بر سایر بستانکارن وثیقه گذار، تقاضای صدور اجرائیه توسط وثیقه گیرنده، تقاضای خسارت تأخیر تأدیه توسط وثیقه گیرنده می باشد که به هر یک در بند های ذیل خواهیم پرداخت.

بند اول : حق عینی وثیقه گیرنده بر وثیقه
پیش از این اشاره شد که حق عبارت است از توانائی انسان بر چیزی یا بر انسانی دیگر؛ و حق عینی چیزی است که وجود خارجی دارد و موضوع حق می‌شود، مثل حق مالکیت.
مطابق تعاریفی که از حق عینی در کتب حقوقی به میان آمده است حق عینی، حقی است مالی که متعلق آن عین خارجی باشد. مانند مالکیت عین، منفعت و مالکیت انتفاع یا مالکیت حق؛ مانند حق تحجیر یا حق وثیقه که نمونه آن حق مرتهن بر عین مرهونه است. پس حقی که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده نماید، حق عینی نام دارد.
عناصر حق عینی عبارتند از :
1) شخصی که صاحب حق است.
2) چیزی که موضوع حق قرار دارد.
انسان برای ادامه زندگی به اشیاء خارجی نیاز دارد و حق دارد از آنها استفاده نماید.این استفاده و انتفاع از دو راه ممکن است :
الف) مال مورد نیاز بی‌واسطه و مستقیم مورد استفاده قرار گیرد که به آن حق عینی اطلاق میشود.
ب) صاحب حق آن را به وسیلۀ دیگری اعمال کند که به آن حقوق دینی گفته میشود؛ که دارای سه عنصر متعهد یا مدیون، متعهدٌله یا دائن و تعهد یا دین میباشد.
کاملترین نوع حق عینی، مالکیت است که به موجب آن مالک، حق همه گونه انتفاع و تصرف در ملک خود را دارد.
اقسام حق عینی
الف) حق عینی اصلی : حقوقی که به طور مستقل به چیزی تعلق گرفته‌اند، یعنی خود به صورت مستقل مورد احتیاج و استفادۀ بشر است، مثل حق مالکیت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) حق عینی تبعی : حقوقی که به موجب آن عین معینی، وثیقۀ طلب صاحب حق قرار دارد و به او حق می‌دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل وصول نماید، مثل طلبکاری که به خاطر اطمینان از پرداخت دین، مالی را از بدهکار به رهن می‌گیرد و بدین طریق نسبت به آن مال، حق تقدم پیدا می‌کند و می‌تواند با رعایت مقررات طلب خود را از طریق مال مورد رهن وصول نماید. حق طلبکار نسبت به مال مرهون که یک حق عینی است، حق مستقلی نیست بلکه تابع دین است و با سقوط دین، آن حق نیز از بین می‌رود.
تفاوت حق عینی اصلی با تبعی
1- در حق عینی اصلی، صاحب حق به طور کامل یا ناقص از منافع مال خود می‌تواند استفاده کند ولی در حق عینی تبعی مثل منافع مال مورد رهن، متعلق به مالک رهن و بدهکار می‌باشد و کسی که حق عینی تبعی بر مال مورد رهن دارد، نمی‌تواند از منافع مال مورد رهن استفاده نماید؛ مثلاً اگر عین خانه رهن بود نمی‌تواند از اجاره یا سکونت آن استفاده نماید.
2- حق عینی تبعی، مستقل نیست و در صورت پرداخت دین از بین می‌رود ولی حق عینی اصلی تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد.
حقوقی که وثیقه گیرنده به واسطه همین حق عینی تبعی پس از قبض صاحب آن میشود، تصرف او در مورد وثیقه است اما ادامه تصرف او در این خصوص شرط صحت عقد رهن نیست و تنها این امر یک حق تصور می شود؛ در نتیجه اینکه لزوماً وثیقه می بایست تماماً در ید وثیقه گیرنده باشد شرط نیست لذا وثیقه گذار یا ثالث می تواند مال رهانه را از ید او خارج نموده و هیچ خللی نه به عقد و نه به آثار آن مترتب نمی شود. از آنجا که رهن موجب انتقال منافع رهینه نیست باید مرتهن ترتیب معقولی جهت انتفاعات راهن در نظر داشته باشد به عنوان مثال اگر مورد وثیقه یک دستگاه خودرو باشد می توان مقرر داشت در ساعاتی که انتفاع از آن میسر است در اختیار راهن باشد و در ساعاتی که انتفاعی از آن نمی برد تحت حفاظت مرتهن قرار گیرد.

بند دوم : حق تقدم وثیقه گیرنده بر سایر بستانکارن وثیقه گذار
در راستای احقاق همین حق وثیقه گذار بر سایر طلبکاران احتمالی وثیقه گذار حق رجحان و اولویت دارد چه وثیقه گذار در قید حیات باشد و یا اموال او ترکه باقی مانده از وی تلقی گردد.
قانونگذار در ماده 780 ق.م. به صراحت به این امر اشاره دارد زیرا مقرر داشته «برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.» همچنین در قانون تجارت در ماده 514 این قانون بیان شده است «طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرماء برای یادداشت قید می شوند.» این بدان معنا است که وثیقه گیرنده به واسطه داشتن حق عینی تبعی طلبش جزء دیون ممتازه وثیقه گذار قرار داشته و نسبت به دیگر دیون سهل الوصولتر به نظر می رسد. تا آنجا که حتی حق وثیقه گذار نسبت به اخذ مالیات هم مقدمتر است.
طلب مرتهن بردیگر طلبکاران راهن نسبت به استفاده از بهای مورد رهن مقدم است؛ بدین ترتیب که هرگاه عین مرهونه فروخته شود، ابتدا مرتهن باید تمام طلب خود را از قیمت فروش آن بردارد و سپس دیگر طلبکاران می‌توانند از باقیمانده آن استفاده کنند. مادۀ 277 ق.ا.ح. در مورد پرداخت دیون متوفی از ترکه و بند اول مادۀ 148 ق.ا.ا.م. و مواد 154 به بعد قانون تجارت در خصوص ورشکستگی تاجر، این حق تقدم را برای مرتهن شناخته است؛ قلمرو این حق تقدم تنها به عین مرهونه محدود نمی‌شود و همۀ متعلقات و ثمره‌های متصل آن را نیز در برمیگیرد (مواد 785 و 786 ق.م.) همچنین در موردی که رهن به تراضی طرفین به مال دیگری تبدیل می‌شود یا تلف کننده بدل

دیدگاهتان را بنویسید