دانلود تحقیق در مورد افساد فی الارض

ردیف ادله نقلی قرار دارد و می تواند در تقویت عدم مشروعیت مرور زمان حقوقی مورد استناد واقع شود، روایتی است از امیر المومنین علی (ع) که می فرمایند: «حق جدید است، اگر چه ایام طولانی بر آن گذشته باشد و باطل خوار و ذلیل است، اگر چه اقوام متعددی آن را یاری کنند.» (حر عاملی، 1414، 345) این روایت مستند قاعده «الحق قدیم و لا یبطله شی حادث» می باشد که بر اساس آن حق امری قدیمی است و امری که قدیمی است با هیچ امر حادث و جدیدی ساقط نمی شود و همیشه برقرار است. بعضی از آنها سند روایات استنادی موافقان را نیز مورد خدشه قرار می دهند.
دلیل دومی که می تواند در عدم مشروعیت مرورزمان حقوقی مورد استناد واقع شود، تعارض روایات دال مرور زمان حقوقی با اطلاقات و عمومات ادله دیگر به ویژه استصحاب موضوعی مالکیت سابق می باشد. به موجب اصل استصحاب موضوعی، چنانچه در وجود امری که در گذشته وجود داشته و موضوع حکمی قرار گرفته است، یقین داشته باشیم ولی، شک کنیم که آیا آن امر الان هم وجود دارد یا خیر، یقین سابق همچنان معتبر بوده و لذا نباید به شک خود اعتنا کنیم. در مورد مرور زمان حقوقی نیز، از آنجا که به وجود مالکیت در گذشته نسبت به حق، یقین داشته ایم ولی الان شک می کنیم که آیا پس از گذشت زمان طولانی، همچنان آن مالکیت سابق و حق سابق را معتبر بدانیم یا نه، نباید به شک خود اعتنا کنیم و باید همچنان مالکیت سابق و حق سابق را معتبر بدانیم. اصول دیگری که توسط قانون مرور زمان نقض می شوند عبارتند از: اصل وفای به عهد، عمومات مربوط به ضمان قهری از قبیل: اتلاف، تسبیب، استیفاء، اصل اشتغال ذمه تا حصول برائت یقینی، علی الید ما اخذت حتی تودیه، قاعده تسلیط، قاعده کلی عدم حلیت مال دیگری، قاعده کلی لزوم قبول تظلمات و دعاوی. (شامانی، 1370، 105-104)
دلیل سومی که از طرف فقهای مخالف مرور زمان حقوقی ارائه می شود و در حقیقت در رد روایات استنادی موافقان مرور زمان حقوقی است، این است که این روایات مورد اعراض فقها قرار گرفته است و آنها به این روایات عمل نکرده اند؛ در نتیجه این شهرت عملی خود دلیل معتبری بر عدم مشروعیت مرور زمان حقوقی است؛ چرا که اگر این روایات از منظر آنها معتبر بود باید به آنها عمل می کردند.
گفتار دوم: ادله مشروعیت مرور زمان حقوقی در فقه امامیه
ادله ای که از طرف فقهای امامیه مورد بحث قرار گرفته است و می تواند مشروعیت مرور زمان حقوقی را در فقه امامیه اثبات کند، هم نقلی و هم عقلی هستند. برخی ادله نقلی که از طرف برخی از فقها بیان شده به قرار زیر است:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– امام کاظم (ع) می فرمایند: «زمین از آن خداوند است، که آن را وقف (روزی) بندگانش قرار داده است. بنابراین هر گاه کسی زمینی را به مدت سه سال متوالی بدون دلیل، بلا استفاده بگذارد، زمین مذکور از دست او گرفته (خارج) شده و به دیگری داده می شود و اگر کسی مطالبه حق خویش را به مدت ده سال ترک نماید، دیگر حقی نخواهد داشت.» (حر عاملی، 1414، 345)
– امام صادق (ع) می فرمایند: «کسی که زمینی از او گرفته شود و سه سال از مطالبه آن خودداری کند، پس از گذشت سه سال مطالبه آن برای او جایز نیست.» (حر عاملی، 1414، 345)
فقهای امامیه در مورد سند این روایات و روایات دیگری که مورد مسئله مرور زمان وارد شده اند، دو نظر دارند. عده ای سند این روایات را صحیح دانسته و عده ای دیگر آن را مخدوش می دانند و معتقدند که این روایات همگی ضعیف هستند . (شهید اول، 1412، 314؛ علامه حلی، 1413، 414) و لذا آن عده از فقها که سند این روایات را ضعیف می دانند، از قبول و عمل به آنها سر باز می زنند و از عده ای که سند آنها را قبول دارند، برخی با استناد به دلایل مذکور در گفتار اول به ان عمل نمی کنند. ولی برخی دیگر ان را می پذیرند و به آن عمل می کنند.
اما در مورد اثبات سند روایات مورد استناد موافقین، باید گفت که اثبات سند آنها بحث جداگانه ای می خواهد که از عهده این پایان نامه خارج است. ولی در مورد تعارض روایات مورد استناد موافقان در فرض قبول سند آنها با عمومات و اطلاقات ادله دیگر که در گفتار اول ذکر شد، باید گفت که این تعارض با تخصیص و تقیید روایات مذکور بر آن ادله از بین می رود. «حتی باید گفت که اصولاً به تخصیص و تقیید نیازی نیست؛ زیرا روایات مرور زمان بر عمومات و اطلاقات مذکور واردند و به طور واقعی موضوع آنها را از بین می برند؛ چون با گذشت زمان معین و تحقق عرفی اماره اعراض، مال مورد نظر دیگر مال متعلق به غیر نیست تا مشمول اطلاقات ادله مذکور گردند.» (دیلمی، 1385، 93) در مورد تعارض این روایات با روایات مورد استناد مخالفان که یکی از آنها ذکر شد، برخی از فقهای موافق اعتقاد به مخدوش بودن سند روایات مورد استناد مخالفان دارند (صفایی، 1333، 27-26) که بحث راجه به سند آنها در حیطه موضوع این پایان نامه نمی گنجد.
در خصوص اعراض مشهور فقها از عمل به مفاد روایات مذکور که در واقع در مقابل شهرت عملی قرار دارد، باید گفت که این امر هنگامی موجب تضعیف روایت می گردد که اعراض به وسیله مشهور قدمای اصحاب صورت گرفته باشد؛ در این صورت، اعراض یکی از مرحجات در باب تعارض اخبار است. بنابراین به گفته برخی بزرگان و محققین از فقها، شرط اعتبار اعراض و شهرت عملی این است که زمان آن در عضر حضور امام معصوم یا نزدیک به آن و قبل از تألیف کتاب های فتوا باشد. به تصریح آنها ما راهی برای احراز این اعراض و شهرت عملی نداریم. (نائینی، 1409، 785؛ عراقی، 1405، 99)
علاوه بر استدلالات بالا که از طرف فقهایی که موافق مرور زمان حقوقی هستند بیان شده است، قاعده اعراض، اسقاط و ابرا و قاعده حیازت نیز می توانند برای اثبات مرور زمان حقوقی مورد استناد واقع شوند. (دیلمی، 1385، 102 – 98) که برای اختصار از توضیح آنها صرفنظر می کنیم. در ادامه باید به این مطلب نیز اشاره کنیم که به نظر برخی از حقوقدانان سقوط حق اقامه دعوا به دلیل مرور زمان به معنای سقوط حق مورد نظر نیست؛ بلکه صرفاً جنبه الزامی تعهد را از بین می برد و در نتیجه اگر متعهد خود به اختیار حق متعهد له را بدهد، دیگر نمی توان آن را استرداد کند. (شریفی، 1382، 46) چیزی که در ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مورد اشاره واقع شده بود.
مبحث دوم: مرور زمان کیفری در فقه اسلامی
مرورزمان کیفری از جمله مباحثی می باشد که فقهای اسلامی اعم از خاصه و عامه در ذیل بحث در باره حدود و تعزیرات مورد بررسی قرار داده اند. البته فقهای عامه بیشتر به این موضوع پرداخته اند.این مبحث به چهار گفتار تقسیم شده است که در گفتار اول به بحث درباره مرورزمان جرم در اقوال فقهای اسلامی پرداخته شده و سپس در گفتار دوم از مرورزمان مجازات صحبت شده است. پس ازآن در گفتار سوم، دلایل مخالفان و موافقان مرورزمان کیفری به تفصیل بیان شده و در گفتار چهارم، ادله ای که می تواند در تائید مشروعیت مرورزمان کیفری در جرایم و مجازات های تعزیری در فقه امامیه بیان شود، مطرح می شود.
گفتار اول: مرور زمان جرم در کلام فقهای اسلامی
منظور از مرور زمان جرم، همان مرور زمان تعقیب می باشد؛ یعنی هر گاه پس از گذشتن مدتی، تعقیب کیفری متهم متوقف شود، به آن مرور زمان تعقیب می گویند. ما در این گفتار در بند اول ابتدا نظریات فقهای امامیه و سپس در بند دوم نظرات فقهای عامه را در مورد مرور زمان جرم مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1- مرور زمان جرم در کلام فقهای امامیه

در کتب فقه شیعه، فقط از موردی بحث شده است که جرم با شهادت شهود به اثبات می رسد؛ یعنی در مورد مرور زمان جرم، فقط مرور زمان شهادت بر جرم زنا مورد بحث قرار گرفته است و از سایر موارد ذکری به میان نیامده است. محقق حلی (1408، 14) در این باره می فرماید: «و لا یقدح تقادم الزنا فی الشهاده و فی بعض الاخبار، ان زاد عن سته اشهر لم یسمع و هو مطرح.» یعنی: مرور زمان زنا به شهادت، ضرر نمی رساند و در بعضی از احادیث است که اگر زیادتر از شش ماه شود، شهادت استماع نمی شود که این روایت مورد عمل فقها قرار نگرفته است.
صاحب جواهر در شرح عبارت محقق حلی می فرماید: «و لا یقدح تقادم الزنا فی الشهادت علیه الموجبه لا قامه الحد لاطلاق الادله فی بعض الاخبار ان زاد عن سته اشهر لم یسمع و هو مطرح لقصوره عن تقیید الادله بالموافقه العامه و غیرها او محمول علی ما لوظهر منه التوبه کما یومن الیه مرسل ابن ابی عمیر عن جمیل عن احدهما (علیهما السلام).» (نجفی، 1368، 306) یعنی: مرور زمان زنا، به دلیل اطلاق ادله وجوب اقامه حد، به شهادت ضرر نمی رساند و در بعضی احادیث است که بعداز شش ماه استماع نمی شود که این روایت به دلیل عدم توانایی بر تقیید ادله و به دلیل موافقت با مذهب عامه و غیر آن و یا حمل بر جایی که از آن توبه ظاهر شده باشد؛ همچنان که در روایت مرسله ابن ابی عمیر از جمیل از امام باقر یا امام صادق (علیهما السلام) مورد اشاره قرار گرفته است، مورد عمل فقها واقع نشده است.
متن روایت ابن ابی عمیر از جمیل از امام باقر یا امام صادق علیه السلام بدین شرح است: از امام سوال شد در مورد کسی که مرتکب جرم سرقت یا شرب خمر یا زنا شده است در حالی که کسی از اعمال او اطلاع نیافته و او هم توبه نموده و مرتکب اعمال صالح شده است. آیا حد زده می شود یا خیر؟ امام در پاسخ فرمودند: «هر گاه مرتکب عمل صالح شود و از او فعل زیانبار دیده نشود حد بر او اقامه نمی شود.» سپس ابی ابن عمیر از امام پرسیدند: «اگر امر نزدیک باشد (از تاریخ وقوع جرم مدت زیادی نگذشته باشد) آیا اقامه حد نمی کنید؟» امام فرمودند: «اگر پنج ماه یا کمتر بوده است و کار خوبی از او ظاهر شده باشد، حد بر او جاری نمی شود.» (نجفی، 1368، 306)
شیخ طوسی (1414 ج 3، 45) در کتاب الخلاف چنین می فرماید:
اگر چهار نفر به زنایی شهادت بدهند قبول می شود، چه زنا جدید باشد یا قدیم؛ و به همین قول شافعی فتوا داده است؛ اما ابو حنیفه و اصحابش گفته اند اگر شهود بر زنای قدیم شهادت بدهند، شهادت آنها پذیرفته نمی شود و ابو یوسف گفته ما تلاش کردیم ابو حنیفه زمان تقادم زنا را مشخص کند؛ ولی خودداری نمود. و حسن بن زیاد و محمد از ابو حنیفه حکایت کرده اند که وقتی از زمان زنا یکسال میگذشت، دیگر شهادت را قبول نمی کرد و ابو یوسف و محمد گفته اند، اگر بعد از دو ماده از هنگام مشاهده شهادت بدهد، مسموع نیست و اما دلیل ما بر قول خودمان این است که ادله زنا، تفاوتی بین فور و تراخی قائل نشده اند.
آیت الله صافی گلپایگانی (1363، 232) در کتاب التعزیر می نویسد: «محقق صاحب شرایع مرور زمان را در شهادت بر زنا مضر نمی داند و در بعضی از اخبار آمده که اگر بیشتر از شش ماه از زمان زنا بگذرد، شهادت در آن مسموع نمی شود. به عقیده ما در اثبات زنا، بین شهادت بر زنایی که در زمان نزدیک اتفاق افتاده با زنایی که در قدیم اتفاق افتاده فرقی نیست و روایت مذکور را در میان روایات نیافتم.»
همانطور که از اقوال فقهای نامبرده پیداست، این فقها معتقدند صرف گذشت زمان از لحظه وقوع جرم زنا، موجب سقوط مجازات و عدم استماع شهادت نمی شود بلکه این فقها قائل به اجرای مجازات در هر صورت هستند. در مورد روایت مذکور نیز این فقها یا آن را نپذیرفته و به آن عمل نکرده یا آن را حمل بر موردی کرده اند که این گذشت زمان نشانه توبه مجرم باشد. البته ظاهر روایت مزبور را نیز می توان حمل بر توبه نمو؛ زیرا وقتی فردی پس از ارتکاب جرمی در ظرف مدتی هیچ گونه جرم دیگری را مرتکب نشد و کار خوبی از او سر زد، این امر می تواند قرینه بر توبه او محسوب شود. اگر ظاهر روایت حمل بر جایی شود که فرد توبه نموده باشد، در این صورت می توان گفت که مجرم حتی اگر هیچ کار حسنه ای نیز در طول زمان مورد نظر انجام نداده باشد ولی باز همین گذشت زمان اماره بر توبه باشد، مجازات ساقط می شود (مرعشی، 1379، 125) زیرا فقهای امامیه نیز در کتب فقهی خود توبه مرتکب در جرائم حدی را به استثنای قذف که حق الناس است، در هر مرحله ای که پیش از اثبات جرم باشد، صرفنظر از طریق اثبات جرم، موجب سقوط مجازات می دانند و طریق توبه کردن نیز در این امر موثر نیست؛ لذا با توجه به توضیحات گفته شده صرفنظر از پذیرش یا عدم پذیرش روایت مورد نظر به هر علتی، می توان گفت که اگر گذشت زمان به هر شکلی پیش از اثبات هر کدام از جرائم حدی اماره بر توبه مرتکب باشد، حد از فرد برداشته می شود. البته در محاربه و افساد فی الارض این امر باید پیش از دستیابی به مرتکب تحقق یافته باشد نه پیش از اثبات جرم؛ زیرا در محاربه و افساد فی الارض فقط توبه مرتکب قبل از دستیابی به او موثر است و بعد از آن موثر نمی باشد.
در فقه امامیه بحث درباره مرور زمان در جرائم تعزیری سابقه ای ندارد و علت آن ممکن است عدم ابتلای فقهای امامیه نسبت به این موضوع باشد؛ بنابراین فقط مرور زمان در شهادت بر زنا مورد بررسی قرار گرفته است که توضیح آن گذشت.
2- مرور زمان جرم در کلام فقهای اهل سنت
مسئله مرور زمان جرم در میان فقهای اهل سنت به طور گسترده تری نسبت به فقهای امامیه مطرح شده است. در مورد مرور زمان جرم دو نظریه اصلی در میان فقهای اهل سنت دیده می شود: یکی نظریه ابو حنیفه و اصحاب او و نظریه دیگر نظریه مالک، احمد و شافعی می باشد که ما نظر ابوحنیفه را در بند «الف» و نظر سایر امامان اهل سنت را در بند «ب» بیان می کنیم.
الف- نظریه ابو حنیفه
ابو حنیفه در مورد حدود، مرور زمان در قذف قصاص و دیه را به دلیل ماهیت حق الناسی بودن آنها قبول ندارد، اما در مورد سایر حدود قائل به مرور زمان جرم می باشد. او مرور زمان در تعزیرات را صرفنظر از اینکه دلیل حکم هر چه باشد، قبول ندارد. (شیری، 1372، 265 – 264) در مورد حدود ابوحنیفه و اصحاب او، بین موردی که دلیل اثبات جرم شهادت شهود باشد و یا اقرار فرق می گذارند. آنها معتقدند اگر دلیل اثبات جرم شهادت شهود باشد، عقوبت به سبب تقادم ساقط می گردد و اگر دلیل اثبات جرم اقرار باشد، به غیر از جرم شرب خمر، در مورد سایر جرائم مرور زمان جاری نخواهد شد. به عقیده آنها تقادم در جرم شرب خمر صرفنظر از آنکه دلیل اثبات جرم اقرار یا شهادت باشد، موجب سقوط عقوبت خواهد شد. (فتحی بهنیسی، 1389، 208) دلیل ابو حنیفه بر اینکه شهادت را بعد از گذشتن مدتی قبول ندارد این است که در چنین مواردی شهادت، شهادت متهم و مظنون است و نبی اکرم (ص) فرمودند: «شهادت دشمن و مظنون و متهم پذیرفته نیست.» (سرخسی، 1993، 139) ولی در مورد اقرار بحث متهم بودن و مظنون بودن مطرح نیست. دلیل ابوحنیفه بر سقوط حد شرب خمر در صورت گذشت زمان به طور مطلق این است که حد شرب خمر تا زمانی قابل اجراست که یا مجرم در حال مستی و سکر باشد و یا بوی شراب از دهان مرتکب استشمام گردد. در غیر این صورت مطلقاً با گذشت زمانی که سکر یا بوی شراب زائل گردد، حد صرفنظر از دلیل اثبات آن ساقط می گردد. البته محمد از پیروان مذهب حنفی معتقد به عدم سقوط حد شرب خمر در صورت اقرار به دلیل عدم امکان ملاک قرار دادن بوی دهان به واسطه امکان اشتباه آن با بوهای دیگر دارد.
ابوحنیفه در مورد مدت مرور زمان، موضوع را به تشخیص قاضی واگذار کرده است، از قول او نقل شده است که مدت مرور زمان را شش ماه دانسته است. (فتحی بهنیسی، 1389، 237) البته همانطور که گفته شد؛ حسن بن زیاد و محمد از ابوحنیفه حکایت کرده اند که اگر یکسال از زمان ارتکاب جرم در حد زنا گذشته بود، شهادت را قبول نمی کرد. البته ابویوسف و محمد از مذهب حنفی، همانطور که گفته شد، مدت مرور زمان شهادت را دو ماه از هنگام مشاهده دانسته اند.

ب- نظریه مالک، احمد و شافعی
نظریه فقهای فوق این است که مرور زمان جرم در مورد جرایم حدی مطلقاً جاری نمی شود هر چند که مدت طولانی از آن گذشته باشد. اما در مورد تعزیرات قائل به مرور زمان هستند و شرط آن را تشخیص مصلحت عامه توسط ولی امر می

دیدگاهتان را بنویسید