اکتبر 31, 2020

حقوق مالی و غیر مالی

ب) وکالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وکالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد، موانعى را در جهت رسیدن زوجه به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. این نکات عبارتند از:
۱- وکالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج حق عزل زوجه را نداشته باشد. عقد لازم تضمین کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.
۲- قید چنین وکالتی باید به صورت “شرط نتیجه” باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است که حتما تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد، به محض عقد قرارداد ازدواج موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج، بعد انعقاد از عقد اصلى است که مکلف مى شود عقد وکالتی با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى که عقد وکالت ماهیتا عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وکالت، حق عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.
ماده ۲۳۴ قانون مدنى به زبان ساده تر تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتى ممکن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى شود یا وکالت داده خواهد شد.» با اندکى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذکر (صرفنظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت ها است.
۳- در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى) ماده (۱۱۴۵ قانون مدنى) شرایطى را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى سازد ذکر کرده است پس اگر این شرایط فراهم نباشد، طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینکه زن وکالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه کرد، اگر شوهر به او رجوع کند زن مى تواند مجددا از وکالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق خود استفاده کند چرا که با رجوع، عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد، دیگر طلاق صورت گرفته رجعى نخواهد بود، بلکه غیرقابل رجوع است.
راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول، بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. میزان بذل یا عوض مهم نیست، نکته مهم اینجا است که شوهر بذل یا عوض زوجه را بپذیرد، درغیر اینصورت رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى) بدیهى است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد.
3-3 حقوق زوجین پس از طلاق
قاعده زندگی انسان بر اساس نظم و انضباط است، نظم و انضباطی که اگر نباشد تمام مسائل زندگی از هم می پاشد. حقوق و وظایف زوجین پس از طلاق نسبت به هم پایان نمی پذیرد. نیز اسلام نیز با این امر کاملاً مخالف است که حقوق مالی و غیر مالی زوجین بعد از طلاق زایل شود.
3-3-1 حقوق مالی زوجین پس از طلاق
3-3-1-1 نفقه
نفقه در اصطلاح عبارت است از تأمین نیازهای زندگی زن و سایر افراد واجب النفقه، آنگونه که بدان نیازمند هستند، از قیبل خوراک، پوشاک، مسکن و سایر نیازمندی های زندگی زن و سایر افراد واجب النفقه که تامین آن از وظایف مرد محسوب می شود. در ماده 1107 قانون مدنی نفقه اینگونه تعریف شده است که:
« نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ،البسه، غذا
، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه
نقصان یا مرض »
نفقه زن در عقد دایم واجب است، بنابراین عقد موقت سبب وجوب نفقه نمی شود و نیز زن باید به شوهرش تمکین کامل داشته باشد. پس اگر زن ناشزه باشد و یا مرتد شود و یا اینکه زوجه به سن بلوغ نرسیده و صغیره باشد و یا زوج صغیر باشد و زن کبیره، تکلیف دادن نفقه از شوهر ساقط می شود. ( عظیمی و پور رضا، 1389،ص30 )
در این راستا قانون مدنی در ماده 1113 بیان می دارد که: « در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد »
3-3-1-1-1 نفقه زن در عده طلاق رجعی
زنی که در ایام عده طلاق رجعی به سر می برد در حکم زوجه است و طلاق رجعی موجب انحلال قطعی نکاح از سوی زوجین نمی گردد، بلکه تا زمان انقضای عده از سوی زن و شوهر رعایت می گردد و به این دلیل زوج می تواند در این مدت که زن در عده به سر می برد رجوع نماید. بر این اساس، فقها مدت عده رجعیه را امتداد زوجیت یا در حکم آن می دانند و احکامی خاص بر آن بار می کنند. در صورتی که زن در مدت پس از طلاق و در زمان عده رجعی حامله باشد، بر شوهر واجب است که هزینه و نفقه زن و حمل را تأمین کند تا زمانی که کودک متولد شود.( عظیمی و پور رضا، 1389،ص31 )
3-3-1-1-2 نفقه زن در عده طلاق بائن
زنی که به واسطه طلاق بائن از شوهر جدا می شود، نفقه و سکونت او در ایام پس از آن ساقط است، مگر آنکه زن حامله باشد که در این صورت تا زمانی ک
ه وضع حمل نکرده، مستحق نفقه و سکونت در منزل شوهر است. این امر در ماده 1109قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است:
«. . . اگر طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .»
حال سوالی به ذهن می رسد که آیا مرد،می‏تواند در ضمن عقد ازدواج یا طلاق، شرط نماید که تعهدی در قبال پرداخت«نفقه» نداشته باشد؟
باید گفت که، به دلیل «نظم‏ عمومی» پرداخت نفقه را بر مرد لازم می‏دانند. بدین معنی،که «نظم عمومی»، فوق تمام‏ قراردادهای خصوصی قرار دارد ، به گونه‏ای، که در تعارض بین این دو، «نظم عمومی» مقدم‏ است. به عبارت دیگر، در انعقاد قراردادهای‏ خصوصی، باید نظم عمومی‏ مورد توجه باشد.
«تکلیف مربوط به انفاق بین خویشان زن‏ و شوهر نیز از قواعد مربوطه به«نظم عمومی» است و حق نفقه خواستن،با قرارداد ساقط نمی‏شود،ولی،عقدی که مقدار نفقه و ترتیب‏ تادیه آن را معین می‏کند نافذ است همچنین زن‏ می‏تواند شوهر را از نفقه گذشته خود ابراء کند.»(کاتوزیان،1390،ص177)

نوشته ای دیگر :   برنامه های توانمند سازی