پایان نامه حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان – فروش پایان نامه

حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان

شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده 54 قانون جدید‌؛ «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد».

از اینرو، ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق 56 آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده 18 قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده‌اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن‌، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

اندیشه آزادی‌خواهی و حمایت فرد در برابر جامعه، اندیشمندان را بر آن داشت تا قوانین کیفری را به نفع متهم اصلاح کنند. از سویی این اندیشه نیز رواج یافت که متهم طرف اصلی و مهم دادرسی‌های جزایی است. از آنجا که شخص تحت تعقیب، به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حتی حیات او در معرض نابودی است باید آزادی کافی و متناسب وجود داشته باشد و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند. در واقع تعقیب کیفری، حقوق و امتیازات متهم را در معرض تهدید قرار می دهد. حیثیت و آزادی و شرافت و اصولاً کرامت و آزادی تمامی شهروندان، مقتضی حمایتی بیشتر و پُرمایه تر از حمایتی است که از منافع مادی آنها و یا منافع مالی بزه‌دیده به عمل می‌آید. به بیان دیگر، بایستی افراد را در برابر صدمات ظالمانه‌ای که به آزادی آنها وارد می‌آید و در مقابل احکام محکومیت بی پایه و اساسی که صادر می‌شود، حفظ و حمایت کرد. در عین حال باید مانع از آن شد که بزه‌کار از این تضمینات به منظور امحای دلیل مجرمیت استفاده نماید.[1] امروزه حقوق بیشتر کشورها به دنبال استفاده از راهکارهایی است که همگی حکایت از تضمین هر چه بیشتر حقوق متهم دارند. در واقع متهم است که به طور موجه یا غیرموجه در معرض اموری است که از دید افکار عمومی و قانونگذار قبیح تلقی میشود. اوست که ممکن است پس از طی مراحل دادرسی در معرض هر نوع مجازات، اقدام تأمینی و اصلاحی قرار گرفته و یا بیگناه شناخته شود. بنابراین کاملاً عقلانی و منطقی است که در جهت احتراز از محکومیت اشتباه و مجازات بیگناه، هر چه بیشتر حقوق مقتضی شخص شهروندی تحت تعقیب رعایت شود. البته از این رو در حقوق بیشتر کشورها و بسیاری از اسناد بین المللی شاهد آن هستیم که به متهم حقوقی اعطا میشود که مبنای آنها انصاف، عدالت و کرامت انسانی است. رعایت این حقوق باید به گونه ای باشد که همزمان حقوق جامعه، بزهدیده و سایر شهروندان نیز رعایت شود. توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی نکاتی را برای ما آشکار می کند: «ماده 54- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود».

مشابه این مقرره در ماده 26 ق.آ.د.ک و ماده 25 ق.آ.د.ک 1378، نیز پیش‌بینی شده بود.

یکی از محدودیت‌های انجام اقدامات از سوی ضابطان دادگستری، در ماده 54 قانون جدید و ماده 25 ق.آ.د.ک 1378 بیان شده است زیرا ضابطان دادگستری قبل از مداخله مقام قضایی، مجوز تحقیقات مقدماتی را دارند و بعد از آن چنین اجازه‌ای ندارند. هرچند جرم مشهود باشد مگر اینکه مقام قضایی دستور دهد.

به نظر می‌رسد این ماده در مقام بیان وظایف ضابطین دادگستری در صحنه جرایم مشهود است و با توجه به عبارت «پس از ورود مقام قضایی» و «صحنه جرم» لزوم عدم مداخله ضابطین پس از ورود مقام قضایی به ذهن متبادر می‌گردد.

[1]- گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، چاپ سوم، انتشارات میزان.1387، صص287و288