جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-حقوق کیفری ماهوی

شامل تدابیری می­شود که به منظور مراقبت از آماج های جرم توسط افراد غیر رسمی انجام می­گیرد. از جمله راهکارهای پیشگیری وضعی در این زمینه تربیت سربازان سایبری است که با استفاده از دانش و تخصص آنها می­توان برای مقابله و شناسایی منابع حمله استفاده کرد.

اگرچه حقوقدانان به منظور حفظ نظم جامعه  و پیشگیری از وقوع جرم، برای قوانین آیین دادرسی اهمیت بیشتری قائل شده اند[1] و پلیس را صرفا مسئول کشف و تعقیب جرایم  می پندارند، اما باید اذعان داشت که پلیس را می­توان مهم ترین عامل پیشگیری از جرم به شمار آورد، زیرا نقش حساس آن اقتضا می­نماید که قدم هایی جلوتر از زمان برداشته و از پیش، آمادگی های لازم را برای مواجهه با ناامنی های احتمالی آینده احراز کند.

بدون تردید، سیستم کلان مبارزه با جرم، که از سوی پلیس اتخاذ می­شود، چه در محیط فیزیکی و چه در محیط مجازی نیز یکسان است و پلیس در پیشگیری از وقوع جرم سایبری، همان جایگاه خود را خواهد داشت. در واقع، اقدامات پلیس برای پیشگیری از وقوع این جرایم، چیزی جزء مبارزه وضعی و سیاست عام این نهاد در مقابله با سایر جرایم نیست، اما آنچه باعث تفاوت در این حوزه می­شود، ویژگی های منحصر به فرد جرایم سایبری است که شیوه های اجرای خاص خود را به منظور تحقق این سیاست عام طلب می کند.[2]

به بیان دیگر، حضور پلیس در جامعه را می­توان نوعی تهدید ضمنی برای مجرمان تلقی کرده، بدون تردید، حضور فیزیکی پلیس در مواردی که جرایم سایبری با ورود کاربران غیر مجاز به یک سایت رایانه ای صورت می­پذیرد، نقش موثری در پیشگیری از این جرم خواهد داشت­.[3]

 

3-2-1-2-2-3-  کاهش سود و منافع حاصل از ارتکاب سرقت رایانه­ای[4]

 

    هدف این سری از تکنیک­ها تقلیل منافع  و مزایای حاصل از ارتکاب بزه است. زمانی که بزهکاران منفعتی برای ارتکاب بزه نداشته باشند دست به سرقت سایبری نمی­زنند. اقدامات مذکور می­تواند تا حد زیادی مرتکبان را از انجام فعالیتهای مخرب خود باز دارند. راهکارهای کاهش سود و زیان ارتکاب شامل موارد ذیل است:

 

4-2-1-2-2-3-1- تقویت محافظت از آماج جرم

 

بحث سیبل یا آماج جرم به موضوع جرم باز می­گردد.  با استفاده از این تکنیک که آماج بالقوه را مورد هدف قرار بدهید، بزهکاران بالقوه از پیش بینی اقدامات اولیه و متعاقب آن از ارتکاب بزه منصرف می کنید. از جمله راهکارهای تقویت آماج جرم به منظور مقابله با سرقت سایبری عبارتند از : جداسازی و تفکیک شبکه­های داخلی از اینترنت و فضای بیرون به منظور غیر قابل دسترسی بودن داده­های شبکه برای افراد دیگر.[5]

برای این منظور می­توان در تمام ادارات دولتی  و خصوصی تمام رایانه­ها و تجهیزات شبکه پلمپ شده و شماره گذاری شوند، تا افرادغیر مجاز حق باز کردن بدنه رایانه  و تجهیزات شبکه را به هر منظوری  نداشته باشند.

امنیت فیزیکی نیز از جمله اقدامات موثر  در تقویت محافظت از آماج جرم می­باشد. امنیت فیزیکی اقداماتی را شامل می­شود که به نحوهی قرار گیری تاسیسات شبکه در محل های امن و به دور از حملات نفوذگران می­باشد.

 

4-2-1-2-2-3-2-  کاهش یا حذف منافع قابل پیش بینی ارتکاب جرم

 

این راهکار پیشگیری وضعی سعی دارد با از بین بردن سود ارتکاب بزه، به طور کلی قصد ارتکاب جرم را بیهوده جلوه داده و به طبع آن بزهکار را از انجام عملیات اجرایی جرم منصرف نماید.

به منظور منصرف نمودن سارقان از انجام عمل خود، می­توان به ابزارهایی  اشاره نمود که اگر به درستی به کار برده شوند، منافعی برای آنها حاصل نخواهد شد. نمونه ای از این اقدامات شامل: به کارگیری مکانیسم های “رمز نگاری” در سطوح مختلف می­باشد که این امر می­تواند دست یابی به اهداف مورد نظر  و جذابیت آنها را از بین ببرد یا محدود نماید.

استفاده از سیستم های تشخیص نفوذ و پیشگیری از نفوذ نیز از راهکارهایی است که بزهکار را از انجام بزه منصرف می­نماید. به عبارت دیگر اگر بزهکاران آگاهی داشته باشند که با وجود و استقرار سیستم های مذکور، عملیات های آنان خنثی شده  و قابل ردیابی هستند، با سنجش و سبک  وسنگین سود و ضرر حاصل از ارتکاب سرقت سایبری از انجام آن خودداری می­کنند.

 

4-2-1-2-2-3-3- کاهش جذابیت امکانات ارتکاب جرم

 

با استفاده از تکنیک های کاهش یا حذف جاذبه­های جرم می توان از تحریک و تشویق  بزهکاران  بالقوه به ارتکاب جرم جلوگیری نمود. وجود اطلاعات مهم و شخصی در سطح اینترنت به خصوص تارنماهای اطلاع رسانی دولتی و منابع اطلاعاتی ذخیره شده در زمینه برخی فعالیت های مبنایی کشور می­تواند با برقراری ارتباط با پست های الکترونیک اشخاص یا شبکه های مجازی که امروزه از همه اقشار جامعه در آن حضور دارند، نسبت به سرقت اطلاعات استفاده نمایند. بی انگیزه کردن مجرم که تحت عنوان حذف یا تقلیل آماج  یاد می­شود، می­تواند کمک شایانی در پیشگیری از سرقت اطلاعات داشته باشد.

 

 

 

4-2-1-2-2-3-4- کاهش عوامل محرک در ارتکاب جرم

 

پیشگیری وضعی از جرم قابل مقایسه  با مفهوم عامل روانشناسان، یعنی کنترل محرک است. آنها معتقدند احتمال وقوع جرم براساس کیفیت قرارگردن محرک در محیط، تقویت یا تضعیف می­شود.

محرک را می­توان از طریق اعمال مدیریت، طراحی یا مداخله در محیط، توسط طراحان پیشگیری از جرم تغییر داد. همچنین پیشگیری وضعی از جرم، بر این نظریه استوار است که موقعیت­ها قابل پیش بینی تر از افراد هستند­. تحقیقات انجام شده نشان می­دهد  که در صدد زیادی از حوادث و وقایع مجرمانه  در محل­های خاصی متمرکز شده­اند که جرم شناسان از آنها  بعنوان نقاط جرم خیز یاد می­کنند. بنابراین اقدامات پیشگیری از جرم برای کاهش فرصت های جرم زایی که در محیط پدید می­آید به کار برده می­شود.[6]

از جمله تکنیک­های پیش بینی در این مرحله می­توان به مواردی  اشاره  کرد که جنبه روانی دارند. نفوذگران در فضای سایبر اغلب به دنبال سرگرمی و محک زدن میزان دانش و مهارت خود در زمینه آشنایی به چگونگی کار کرد سیستم ها و کشف آسیب پذیری های یک رایانه یا شبکه هستند.

در بیشتر موارد این افراد قصد ارتکاب بزه را ندارد اما تحریکات شخص یا حتی دستگاه های دولتی می تواند زمینه ساز اقدام­های بزهکارانه شود. بنابراین در صورت بروز رفتار غیر معمول  از طرف نفوذ گران  و بزهکاران بالقوه، رفتارهایی از قبیل مقابله به مثل کردن زمینه را برای شکل گیری سرقت رایانه­ای فراهم می­کند. زیرا این اقدام باعث ترغیب بیشتر بزهکاران به انجام رفتارهای غیر قانونی می­شود.

 

4-2-3- پیشگیری کیفری از سرقت سایبری

 

اصطلاح‌ «سیاست‌ جنایی» که‌ اولین‌ بار توسط‌ آنسل‌ فوئر باخ[7]دانشمند آلمانی‌ در کتاب‌ «حقوق کیفری‌» وی‌ به‌ کاربرده‌ شده‌، کاربرد واحدی‌ نداشته‌ و تعاریف‌ مضیق‌ و موسعی از آن‌ ارائه‌ شده‌ است‌. فوئر باخ‌ در تعریف‌ سیاست‌ جنایی می نویسد«مجموعه شیوه‌های سرکوبگرانه‌ای‌ که‌ دولت‌ با استفاده‌ از آنها علیه‌ جرم‌ واکنش‌ نشان‌ می‌دهد».[8]

شاید بتوان‌ اذعان‌ نمود که‌ جامع‌ترین‌ تعریف‌ موسع‌ سیاست‌ جنایی تعریف‌ موجزی‌ است‌ که‌ خانم‌ دلماس‌ ـ مارتی استاد برجسته‌ فرانسوی نموده«مجموعه‌ روش‌هایی که به ‌وسیله‌ آن‌ بدنه‌ اجتماعی (هیأت‌ اجتماعی‌) پاسخ‌های‌ خود را به‌ پدیده‌ مجرمانه‌ سازمان‌دهی‌ می‌کند.»[9]

 

4-2-3-1  : تبیین  مشکلات پیشگیری کیفری سرقت سایبری

 

از همان ابتدا که بشر با نقض ارزش های خود مواجه شد، همواره در این فکر بود که با اتخاذ تدابیری، از ارتکاب چنین اعمالی جلوگیری کند. اما از آنجا که در هر دوره رویکرد خاصی نسبت به جرم وجود داشته، مسلماً تدابیر پیشگیرانه هم که اتخاذ می­شد، جلوه های متفاوتی داشته است. البته لازم به ذکر است که عده­ای پیشگیری از جرایم را فقط در مفهوم غیر کیفری یا به عبارت بهتر غیر قهر آمیز آن جستجو می­کنند.[10]

آنچه به طور خلاصه در جواب این گروه می­­­توان بیان داشت این است که همان طور که آنها نیز معتقدند برای حقوق کیفری دو کارکرد یا کار ویژه مقدر شده است:

1- ارعاب انگیزی;

2- عبرت انگیزی

که نسبت به هر دو گروه مرتکبان جرایم و مجرمان بالقوه صدق می­کند و به عبارت دیگر علاوه بر پیشگیری، از وقوع تکرار جرم نیز جلوگیری می­کند. در این صورت، مجرم که یک انسان حسابگر و دور اندیش فرض می­شود، منفعتی که قرار است از ارتکاب جرم به دست آورد را با مشقتی که قرار است به طور حتم تحمل کند می­سنجد و بدیهی است این خود یک عامل بازدارنده­ی بسیار خوب از ارتکاب یا تکرار جرم محسوب می­ شود.[11]

اصولاً جرم انگاری افعال به عنوان آخرین حربه علیه هنجار شکنان مورد توجه قرار می­گیرد. وضع قانون مناسب یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با وقوع جرم از سوی افرادی است که نقض هنجار نموده و تدابیر پیشگیرانه و منعی را هم خنثی کرده اند.

 

 

متن کامل:

جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-پایان نامه حقوق

4-2-3-1-1- حقوق کیفری ماهوی

در حال حاضر همه قوانین کیفری غالباً اشیاء ملموس و قابل رویت را مورد بحث قرار می­دهند و حمایت از اطلاعات و سایر اشیاء ناملموس و نیز فیزیکی مورد حمایت قانونی عمدتاً تا اوسط قرن بیستم صورت نگرفته بوده به تدریج با توسعه تکنولوژی و گذر از جوامع صنعتی و فرا صنعتی، افزایش اطلاعات و نیز اهمیت رو به رشد تکنولوژی منتهی به مشکلات جدیدی در زمینه حقوق اطلاعات شده است.

تغییر موضوع حقوق از موضوعات مادی و ملموس به غیر مادی، موجب شده حقوق جزای ماهوی در برابر جرایم کامپیوتری و اینترنتی نگرش جدیدی را دنبال کند، این نگرش جدید به شکل مراحل مختلفی متبلور شده است.

در سال­های اخیر با توجه به توسعه ارتباطات و تکنولوژی تبادل اطلاعات در سطح بین المللی از طریق کامپیوتر و اینترنت این مشکل نمود پیدا می­کند. امروزه با توجه به تکنولوژی اطلاعات و پیدایش شبکه های فراملی، جرایم کامپیوتری، حد و مرزی نمی­شناسد و به تدریج نحوه ارتکاب از حالت ملموس و عینی به یک محیط مجازی و غیر ملموس تغییر شکل داده­است که بیش از گذشته اصول حقوق جزاء را به مخاطره و چالش انداخته است.

جرم سرقت الکترونیکی جزء جرایم ناشی از تکنولوژی مدرن است. جرمی است تصنعی (غیر طبیعی) که گاه کامپیوتر ابزار، گاه هدف و گاه موضوع ارتکاب جرم است. ولی نوعاً یک تیپ جرم محسوب می­ شود. از لحاظ ماهیتی بعضاً دارای عناوین و توصیف های جزایی کلاسیک است که به دلیل تفاوت در اجزاءعنصر مادی از شمول جرایم کلاسیک خارج و واجد عناوین ترکیبی می­باشد.

با توجه به توضیحات گذشته، حقوق جزای ماهوی در ارتباط با سرقت سایبری، از دو لحاظ با مشکل مواجه است. از یک سو اوصاف وعناصر متشکه جرایم کلاسیک دستخوش تحولاتی گشته اند تا جایی که نمی­توان تعاریف مجرمانه موجود در متن قانون را به جرایم کامپیوتری مشابه به تسری داد واز سوی دیگر عناوین مجرمانه نوینی نیاز است تا برخی دیگر از راه های سوءاستفاده کامپیوتری را که به طور جدی جامعه بشری را تهدید می­نماید، بعنوان جرم شناسایی کنیم.

در میان عناصر سه گانه به نظر می­رسد عنصر مادی بیشتر با چالش و دوگانگی روبرو باشد. لذا تعدیل عنصر مادی جرم از موضوعات ملموس و عینی و گسترش آن به افعال مجازی ارتکاب یافته در فضای سایبر و تطبیق آن با افعال مادی مشابه می­تواند از راه حل های موجود در این خصوص باشد.

[1] .آخوندی م، 1380،  آیین دادرسی کیفری،  چاپ نهم،  تهران،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج1، ص 64.

[2] . آیکاو د،(1383) ،راهکارهای پیشگیری و مقابله با جرایم رایانهای،  ترجمه:اکبر استرکی، محمد صادق روزبهانی و راحله الیاسی، تهران معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی، ص 151.

[3] . آیکاو د، همان،  ص 169.

[4] Reducing the anticipated Rewards

[5] . جلالی فراهانی ا، همان، ص 103.

.[6]جلالی فراهانی ا، 1378، تاملی بر سازمان مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مرکز پژوهش های شورای اسلامی، شماره 9045، ص10.

[7] A.F EVER BACH

[8]  .لازرژ ک‌،  سیاست‌ جنایی،  ترجمه­ی:حسین‌ نجفی ابرندآبادی‌، چاپ‌ اول،‌ یلدا، ۱۳۷۵ ، ص 9.

[9]. حسینی‌ م، ۱۳۷۶،  سیاست‌ جنائی (مفاهیم‌ ـ مدل‌) کانون‌وکلا ،  شماره‌۱۱، تابستان‌، ص 27 .

[10] . بحث غیر قهرآمیز بودن پیشگیری از جرم، برای اولین بار توسط انریکوفری، واضع جامعه شناسی جنایی تحت عنوان (هم ارزهای کیفری) مطرح شد.

[11]. بکاریا س، 1374، جرایم و مجازاتها، ترجمه اردبیلی (محمدعلی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم.ص 96 .