دانلود پایان نامه مسئولیت مبتنی بر تقصیر، قانون مجازات اسلامی

Off By
دانلود پایان نامه

تقصیر ناشی از فعل غیر در مسئولیت شهرداری

بند اول: تقصیر زیان دیده

یکی دیگر از مواردی که زیان را غیر قابل جبران می گرداند و چیزی بر عهده شهرداری نمی باشد جایی است که زیان دیده خود مقصر و عامل زیان باشد. یعنی خطای او یکی از اسباب ورود ضرر  به حساب آید. که البته این مورد نیز خاص نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر میباشد چه در نظام مبنی بر علیت همانگونه که رابطه علیت بین اقدام عامل ورود زیان و ضرر برای تحقق مسئولیت کافی می باشد پس حضور مسببانه زیاندیده برای اینکه علت ورود زیان لقب گیرد کافی است. اما همانگونه که گفتیم نظام حقوقی ما مبتنی بر تقصیر بوده و پذیرش مسئولیت بدون تقصیر نیز مبتنی بر برخی نصوص مصرح می باشد. حال پس از ذکر این مقدمه می خواهیم ببینیم در حقوق کنونی ما در مورد مسئولیت مدنی شهرداری حضور زیان دیده چه نقشی خواهد داشت در خصوص مواردی که بر فرض حکم مندرج در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را مسئول بدانیم شک نداریم که مسئولیت بر تقصیر می باشد و حضور و نقش مقصرانه زیاندیده در وقوع این زیان بر فرض اثبات به عنوان یکی از علل ورود زیان بر طبق نظر استاد حقوق ما[1] صورت خاصی از فرضی است که دو نفر با هم ضرری را ایجاد کرده اند که این نظر، قابل دفاع بوده چه علاوه بر انطباق با ضوابط مقرر در حقوق موضوعه با موازین عدالت و انصاف نیز همراه است. در خصوص ضوابط تعیین سهم هر کدام از مسئولین نیز معیارهای دقیقی در دست نیست که البته این مشکل خاص بحث ما نبوده و در سایر صور مسئولیت مربوط به اشخاص طبیعی نیز پابرجاست. و شاید علت عمده آن هم عدم ارائه معیار دقیق از سوی مقررات حقوق موضوعه بوده که در این رابطه مواد 165 قانون دریایی مصوب 1342، بند 2 ماده 14 قانون مسئولیت مدنی و یا ماده 365 قانون مجازات اسلامی هر کدام می تواند مورد استناد قرار گیرد. [2]

در جایی که مسئولیت شهرداری مبنای ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مورد توجه قرار گیرد نیز با عنایت به تحلیلهای قبلی نهایتاً تقصیر تعیین کننده مسئول نهایی خواهد بود. و تقسیم مسئولیت در این خصوص نیز صدق خواهد کرد. اما در خصوص مواردی که ممکن است مسئولیت شهرداری بدون تقصیر محقق شده باشد به عنوان مثال در اثر تصادم خودروی متعلق به شهرداری به کسی آسیب رسد به عنوان دارنده برای شهرداری مسئولیت آور باشد. نیز با عنایت به اینکه مستنبط از ماده 1 قانون بیمه اجرایی صرف وجود رابطه علیت برای تحقق مسئولیت کافی می باشد. مسئولیت می تواند با اثبات دخالت فعل زیاندیده در وقوع زیان حسب مورد از جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده معاف گردد.

حال سوال این است که: موردی وجود دارد که تقصیر زیاندیده در وقوع خسارت موجبات معافیت کامل عامل فعل زیانبار را فراهم آورد؟ در این خصوص پاسخ مثبت است و در جایی که ثابت شود زیاندیده مرتکب تقصیر عمدی شده است یعنی در اضرار به خود عمد داشته است. با تجمیع شرایطی ممکن است اسباب معافیت کامل عامل ورود زیان را فراهم آورد[3] و علاوه بر این مورد در خصوص مسئولیت های بدون تقصیر بیشتر مواردی قابل تصور می باشد که از توضیح خودداری می نماییم.

 

بند دوم: تقصیر شخص ثالث

در فرضی که مسئولیت شهرداری به واسطه و بر مبنای تقصیر است اگر فعل ثالث به عنوان یکی از علل زیان باشد، از باب اسباب متعدد که در ایجاد زیان نقش داشته اند می توان به تقسیم مسئولیت معتقد بود و در فرضی که اقدام شخص ثالث علت منحصر وقوع زیان باشد. نیز موجب معافیت کامل برای مسئول حادثه می باشد مشروط بر آنکه برای خوانده مفروض در حکم قوه قاهره باشد [4]

 

مبحث دوم: علل توجیه کننده معافیت

در این بخش برآنیم تا عواملی را که سبب توجیه عمل زیانبار ارتکابی توسط شهرداری شده است را مورد تبیین قرار دهیم:

 

 

گفتار اول: دفاع مشروع و اضطرار

مطابق ماده 15 قانون مسئولیت، «کسی که در مقام دفاع مشروع، موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد» بنابراین عامل ورود زیان از مسئولیت معاف می شود، زیرا همانگونه که ذکر شدف یکی از عناصر فعل زیانبار، نامشروع بودن آن فعل است که در فرض وجود دفاع مشروع، این عنصر منتفی است. درخصوص مبنای دفاع مشروع، نظریات مختلفی ارائه شده است. درحقوق قدیم فرانسه وقتی کسی به هنگام دفاع مشروع باعث قتل یا جرح دیگری می شد او را مجرم می شناختند ولی مجازات نمی کردند و می گفتند که حمله باعث شد تا آزادی اراده سلب شود و به ارتکاب جرم مجبور گردد. با این ترتیب، دفاع مشروع عامل موجهه جرم نبود و فقط وقتی ثابت می شد، که دفاع کننده مجبور بوده است، با استفاده از حق عفو شاه، او را از مجازات معاف می کردند. این نظریه به نظریه «اجبار معنوی» مشهور است. [5]

این نظریه با واقعیت تطبیق نمی کرد، زیرا کسی که در مقام دفاع از خود بر می آید با قصد و اراده کامل و بدون اینکه عاملی اراده او را محدود ساخته باشد به انجام عمل مجرمانه می پردازد. اگر چه داعی او دفاع از نفس است نه ارتکاب عمل مجرمانه، ولی به هر صورت، داعی در ماهیت خود عمل که با قصد و اراده صورت می گیرد، تاثیری ندارد. بنابراین بهتر است که گفته شود مبنای فلسفی دفاع مشروع رعایت منافع و رفاه اجتماعی است و جامعه به خاطر حفظ این منافع به او اجازه می دهد که در موارد و موقعیت هایی که توسط به قوای انتظامی و استمداد این قوا ممکن نباشد، در مقام دفاع از نفس و ناموس خود برآیند و چنانچه در اثنای این کار و با رعایت شرایطی که قانون معین ساخته مرتکب عمل مجرمانه شوند از مسئولیت معاف باشند. در ادامه برای تبیین دفاع مشروع که در ماده 61 قانون مجازات اسلامی شرط دفاع را بیان می دارد باید گفت:

شرایط مشروع بودن دفاع با توجه به ماده 61 قانون مذکور عبارت است از:

  • دفاع باید متناسب با ضرری باشد که شخص را تهدید می کند. تشخیص تناسب دفاع با تجاوز در هر مورد، با دادگاه است ولی می توان گفت، ضرورتی ندارد ثابت شود که چاره ای جز دفاع بدون صورت نبوده است.کافی است احراز شود که هر انسان متعارف و معقولی به جای مدافع بود چنین واکنشی را از خود نشان می داد.
  • برای اینکه دفاع، مشروع باشد لازم است تجاوز فعلیت داشته باشد. تنها در این صورت است که واکنش مورد تجاوز مشروع است و با رفتار طبیعی انسان متعارف توجیه می شود. باید بین دفاع و انتقام جویی و پیشگیری از احتمال های زیان بار تفاوت گذارد[6] با وجود این، خطر قریب الوقوع را قانونگذار در حکم تجاوز فعلی می داند.