دانلود پایان نامه تقصیر ناشی از فعل غیر در مسئولیت شهرداری

تقصیر ناشی از فعل غیر در مسئولیت شهرداری

بند اول: تقصیر زیان دیده

یکی دیگر از مواردی که زیان را غیر قابل جبران می گرداند و چیزی بر عهده شهرداری نمی باشد جایی است که زیان دیده خود مقصر و عامل زیان باشد. یعنی خطای او یکی از اسباب ورود ضرر  به حساب آید. که البته این مورد نیز خاص نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر میباشد چه در نظام مبنی بر علیت همانگونه که رابطه علیت بین اقدام عامل ورود زیان و ضرر برای تحقق مسئولیت کافی می باشد پس حضور مسببانه زیاندیده برای اینکه علت ورود زیان لقب گیرد کافی است. اما همانگونه که گفتیم نظام حقوقی ما مبتنی بر تقصیر بوده و پذیرش مسئولیت بدون تقصیر نیز مبتنی بر برخی نصوص مصرح می باشد. حال پس از ذکر این مقدمه می خواهیم ببینیم در حقوق کنونی ما در مورد مسئولیت مدنی شهرداری حضور زیان دیده چه نقشی خواهد داشت در خصوص مواردی که بر فرض حکم مندرج در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را مسئول بدانیم شک نداریم که مسئولیت بر تقصیر می باشد و حضور و نقش مقصرانه زیاندیده در وقوع این زیان بر فرض اثبات به عنوان یکی از علل ورود زیان بر طبق نظر استاد حقوق ما[1] صورت خاصی از فرضی است که دو نفر با هم ضرری را ایجاد کرده اند که این نظر، قابل دفاع بوده چه علاوه بر انطباق با ضوابط مقرر در حقوق موضوعه با موازین عدالت و انصاف نیز همراه است. در خصوص ضوابط تعیین سهم هر کدام از مسئولین نیز معیارهای دقیقی در دست نیست که البته این مشکل خاص بحث ما نبوده و در سایر صور مسئولیت مربوط به اشخاص طبیعی نیز پابرجاست. و شاید علت عمده آن هم عدم ارائه معیار دقیق از سوی مقررات حقوق موضوعه بوده که در این رابطه مواد 165 قانون دریایی مصوب 1342، بند 2 ماده 14 قانون مسئولیت مدنی و یا ماده 365 قانون مجازات اسلامی هر کدام می تواند مورد استناد قرار گیرد. [2]

در جایی که مسئولیت شهرداری مبنای ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مورد توجه قرار گیرد نیز با عنایت به تحلیلهای قبلی نهایتاً تقصیر تعیین کننده مسئول نهایی خواهد بود. و تقسیم مسئولیت در این خصوص نیز صدق خواهد کرد. اما در خصوص مواردی که ممکن است مسئولیت شهرداری بدون تقصیر محقق شده باشد به عنوان مثال در اثر تصادم خودروی متعلق به شهرداری به کسی آسیب رسد به عنوان دارنده برای شهرداری مسئولیت آور باشد. نیز با عنایت به اینکه مستنبط از ماده 1 قانون بیمه اجرایی صرف وجود رابطه علیت برای تحقق مسئولیت کافی می باشد. مسئولیت می تواند با اثبات دخالت فعل زیاندیده در وقوع زیان حسب مورد از جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده معاف گردد.

حال سوال این است که: موردی وجود دارد که تقصیر زیاندیده در وقوع خسارت موجبات معافیت کامل عامل فعل زیانبار را فراهم آورد؟ در این خصوص پاسخ مثبت است و در جایی که ثابت شود زیاندیده مرتکب تقصیر عمدی شده است یعنی در اضرار به خود عمد داشته است. با تجمیع شرایطی ممکن است اسباب معافیت کامل عامل ورود زیان را فراهم آورد[3] و علاوه بر این مورد در خصوص مسئولیت های بدون تقصیر بیشتر مواردی قابل تصور می باشد که از توضیح خودداری می نماییم.

 

بند دوم: تقصیر شخص ثالث

در فرضی که مسئولیت شهرداری به واسطه و بر مبنای تقصیر است اگر فعل ثالث به عنوان یکی از علل زیان باشد، از باب اسباب متعدد که در ایجاد زیان نقش داشته اند می توان به تقسیم مسئولیت معتقد بود و در فرضی که اقدام شخص ثالث علت منحصر وقوع زیان باشد. نیز موجب معافیت کامل برای مسئول حادثه می باشد مشروط بر آنکه برای خوانده مفروض در حکم قوه قاهره باشد [4]

 

مبحث دوم: علل توجیه کننده معافیت

در این بخش برآنیم تا عواملی را که سبب توجیه عمل زیانبار ارتکابی توسط شهرداری شده است را مورد تبیین قرار دهیم:

 

 

گفتار اول: دفاع مشروع و اضطرار

مطابق ماده 15 قانون مسئولیت، «کسی که در مقام دفاع مشروع، موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد» بنابراین عامل ورود زیان از مسئولیت معاف می شود، زیرا همانگونه که ذکر شدف یکی از عناصر فعل زیانبار، نامشروع بودن آن فعل است که در فرض وجود دفاع مشروع، این عنصر منتفی است. درخصوص مبنای دفاع مشروع، نظریات مختلفی ارائه شده است. درحقوق قدیم فرانسه وقتی کسی به هنگام دفاع مشروع باعث قتل یا جرح دیگری می شد او را مجرم می شناختند ولی مجازات نمی کردند و می گفتند که حمله باعث شد تا آزادی اراده سلب شود و به ارتکاب جرم مجبور گردد. با این ترتیب، دفاع مشروع عامل موجهه جرم نبود و فقط وقتی ثابت می شد، که دفاع کننده مجبور بوده است، با استفاده از حق عفو شاه، او را از مجازات معاف می کردند. این نظریه به نظریه «اجبار معنوی» مشهور است. [5]

این نظریه با واقعیت تطبیق نمی کرد، زیرا کسی که در مقام دفاع از خود بر می آید با قصد و اراده کامل و بدون اینکه عاملی اراده او را محدود ساخته باشد به انجام عمل مجرمانه می پردازد. اگر چه داعی او دفاع از نفس است نه ارتکاب عمل مجرمانه، ولی به هر صورت، داعی در ماهیت خود عمل که با قصد و اراده صورت می گیرد، تاثیری ندارد. بنابراین بهتر است که گفته شود مبنای فلسفی دفاع مشروع رعایت منافع و رفاه اجتماعی است و جامعه به خاطر حفظ این منافع به او اجازه می دهد که در موارد و موقعیت هایی که توسط به قوای انتظامی و استمداد این قوا ممکن نباشد، در مقام دفاع از نفس و ناموس خود برآیند و چنانچه در اثنای این کار و با رعایت شرایطی که قانون معین ساخته مرتکب عمل مجرمانه شوند از مسئولیت معاف باشند. در ادامه برای تبیین دفاع مشروع که در ماده 61 قانون مجازات اسلامی شرط دفاع را بیان می دارد باید گفت:

شرایط مشروع بودن دفاع با توجه به ماده 61 قانون مذکور عبارت است از:

  • دفاع باید متناسب با ضرری باشد که شخص را تهدید می کند. تشخیص تناسب دفاع با تجاوز در هر مورد، با دادگاه است ولی می توان گفت، ضرورتی ندارد ثابت شود که چاره ای جز دفاع بدون صورت نبوده است.کافی است احراز شود که هر انسان متعارف و معقولی به جای مدافع بود چنین واکنشی را از خود نشان می داد.
  • برای اینکه دفاع، مشروع باشد لازم است تجاوز فعلیت داشته باشد. تنها در این صورت است که واکنش مورد تجاوز مشروع است و با رفتار طبیعی انسان متعارف توجیه می شود. باید بین دفاع و انتقام جویی و پیشگیری از احتمال های زیان بار تفاوت گذارد[6] با وجود این، خطر قریب الوقوع را قانونگذار در حکم تجاوز فعلی می داند.

این مطلب را نیز باید افزود که دفاع در برابر تجاوزی مباح است که نامشروع باشد و در دید عرف و قانون تعدی محسوب شود. پس اگر کسی در برابر مامور اجرایی دادگاه مقاومت کند و برای جلوگیری از توقیف اموال خود زیان به او وارد سازد دفاع مشروع نکرده است.

اضطرار به طور معمول نشان می دهد که، عمل زیانبار آمیخته با خطا نبوده و بدین سان نامشروع بودن آن را توجیه می نماید. در این گونه موارد عمل زیانبار برای پیش گیری از زیانی شدیدتر صورت می پذیرد و به همین دلیل رویه قضایی دادگاههای انگلستان بر آنست که حالت اضطرار یکی از علل عدم قابلیت انتساب زیان به خوانده مضطر به شمار آید. [7]

لذا با مطالب ارائه شده تفاوت اضطرار و دفاع مشروع عبارت است از: در دفاع مشروع ضرر به کسی زده می شود که در صدد اضرار به مدافع یا دیگری بوده است، ولی در مورد اضطرار، برای احتراز از ضرری که زیان دیده مسئول آن نبوده است، به او ضرر زده می شود. در اضطرار نیز باید شخص در موقعیتی قرار گیرد که در دید عرف قابل تحمل نباشد و انسان متعارف را به احتراز از آن وادار کند، هر چند به بهای اضرار به دیگری باشد. [8]

اینکه معیار عمل اضطراری چیست نظرات مختلفی ارائه شده است:

اعمالی که در نتیجه اضطرار صورت می پذیرد اعمالی هستند که هر انسان متعارفی در شرایط حادثه انجام می دهد. مانند آنکه در هنگام طوفان کالای کشتی را برای نجات جان انسان از خطر غرق شدن به دریا ریخته شود. [9] شرط استناد به اضطرار آن است که مسئولیت مورد ادعای خواهان مبتنی تقصیر بوده و شرایط اضطراری از خطای عامل ناشی نشده باشد در خصوص تاثیر اضطرار بر اعمال ماموران به خدمت عمومی گفته اند[10] که اضطرار فقط راجع به اعمال حاکمیت مطرح بوده و سایر اعمال اداری را شامل نمی شود. و در توجیه استدلال خود به حکم مزبور در قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی استناد نموده اند، چه در آنجا (به نظر ایشان) آنچه موسسه عمومی را از مسئولیت معاف می دارد همان اضطرار نهفته در اعمال حاکمیت بوده که به مصلحت عمومی، چنین تقنینی صورت گرفته است. چنین نظری از ظاهر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی استنباط شده قابل دفاع است. اما مصون از ایراد نمی باشد چه ماده مزبور در مقام این نبوده که اضطرار و نقش آن در معافیت از مسئولیت را بیان نماید بلکه راجع به اعمال حاکمیت و شرایطی که می تواند آن را از مسئولیت آور بودن بری سازد بوده است. از آنجایی که شهرداری اقدام به اعمال حاکمیت ننموده در این خصوص وظیفه ای ندارد و تنها سایر اعمال اداری و ارائه خدمات عمومی را بر عهده دارد باید بیفزاییم که اضطرار نیز می تواند علت توجیه عمل کارگزاران آن و زدودن وصف نامشروع بودن فعل زیانبار گردد و عدم تصریح قانونی در رد این نظریه کفایت نمی کند چه هنگامی که کارمند شهرداری به عنوان عضوی از شخص حقوقی دست به اقدامی می زند که زیانبار بوده ولی منطبق با شرایط عمل اضطرار می باشد به طرق اولی شهرداری را نمی توان پاسخگوی عمل وی دانست برای نمونه اگر مامور شهرداری جهت توسعه معبر که کمیسیون قانونی را گذرانده و طبق ماده 85 قانون شهرداری در حال انجام کار مجبور شود که منزلی را بعد از اخطارات لازم تخریب کند، مسئول دانستن شهرداری، با موازین عدل و انصاف و قواعد مسئولیت مدنی منطبق نخواهد بود.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

در هر کدام از اسباب موجه عمل زیانبار باید تفاوت و شرایط لازم که در آن موقعیت افراد حقیقی و حقوقی به عمل زیانبار روی آورند لحاظ شوند. چرا که مقتضای هر یک از این اسباب در افراد حقوقی و حقیقی متفاوت می باشد. لذا از حالت علل موجه بودن خارج می شود.

[1] –   ضمان قهری، دکتر ناصر کاتوزیان، ش 237.

[2] –   جهت اطلاع بیشتر مراجعه شود به : همان.

[3] –   جهت مطالعه بیشتر: دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 241.

[4] –   همان، ش 232.

[5] –   حقوق جزای عمومی، پرویز صانعی، ج اول، ص 194.

[6] –   الزام های خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، ص 314.

[7] –   مسئولیت قوای عمومی و کارکنانش در انگلستان، دنی لویی، ص 215؛ به نقل از دکتر مجید غمامی، همان، ص 118.

[8] –   دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص 321.

[9] –   همان، ش 158.

[10] –   دکتر مجید غمامی، همان.