تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته

هر عمل حقوقی، اثر در عالم اعتبار و واقع دارد به همین دلیل فسخ و انفساخ نیز اثری برجای می گذارد. هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند .

در فسخ بایستی اثر حقوقی مورد خواست و نظر فسخ کننده، افشا شده باشد انشا در فسخ خود اثر حقوقی مستقل است و رضای دیگری در آن شرط نیست و انشا کننده است که اثر مورد نظر خود را ایجاد می نماید.

در فسخ مانند هر عمل حقوقی دیگر رضا و انشای قلبی به تنهایی کافی نیست و بایستی این اراده افشا شود و قانون مدنی ما هم متاثر از این تفکر است که حقوق اگرچه در کارگاه اندیشه انسانی گسترش می یابد و گاه از نیت و قصد درون سخن می گوید ولی تنها به رویدادهای اجتماعی می پردازد و اراده اعلام شده را مبنای عهد و الزام می داند، از این رو ماده 449 قانون مدنی در بیان این واقعیت مقرر داشته است: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود». با توجه به اینکه دنیای حقوق دنیای ارتباط و ایجاد نظم در اجتماع است و به رویدادهایی می پردازد که در جامعه رخ می دهد میل و اشتیاق تصمیم درونی نمی توانند در الزام بیرونی اثر کنند و پیوند خارج را که عقد را به مهم بافته است از هم بگسلد و لذا انجام عمل فسخ نیاز به لفظ یا فعلی دارد که دلالت بر آن نماید و اراده درونی را اثر بیرونی بخشد.

نفع در لغت به معنای آنچه موجب منفعت بشود فایده، سود، بهره آمده است. جمع این کلمه منافع می شود.[1]

در اصطلاح فقه و حقوق نفع عبارت از سود و بهره مندی است که مطابق شرع و قانون به سود یک شخص نسبت به یک چیز، حق، رخداد و یا تصرفی در نظر گرفته شده باشد. به عبارت دیگر به سودمندی نیکویی که در اعیان وجود دارد، نفع گویند مانند نفعی که انسان می تواند از ملک خویش از قبیل خانه، ماشین و… ببرد. در میان فقیهان در این باره که آیا نفع باید از وصف موافقت با خواسته نفس برخوردار باشد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که توافق ها با هوای نفس در آن چیزی که نفع تلقی شود شرط نیست، حال آن که گروهی دیگر بر این باورند که نفع اصولاً سودبخش است و وقتی چیزی مطبوع انسان نباشد، به طریق اولی سودمند هم نخواهد بود، از این روی موافقت و همخوانی آن با هوای نفس شرط است. [2]

نفع چیزها هم مانند عین آن ها ملک و مال صاحب آن به شمار می آید و مالیت دارد در قانون مدنی ایران گرچه بارها به اصطلاح نفع اشاره شده اما تعریفی از نفع در آن ارائه نشده است دکتر کاتوزیان در تعریف نفع می گوید: «مقصود از نفع ثمره حاصل است که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره، مانند میوه درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است، مانند صلاحیت حیوانات برای سواری و باربری و خانه برای سکنی. ذره های منافع گاه در خارج به صورت عین مادی در می آید. این عین تا زمانی که وابسته به پایه اصلی است و بر آن بر پرورده می شود. نفع عین اصلی محسوب می شود (مانند این که میوه به اعتبار درخت و پیش از چیده شدن نفع درخت است) ولی همین که از اصل جدا شود و وجود مستقل پیدا کند، عینی جداگانه است. ماده 15 قانون مدنی به اعتبار همین وجود مستقل است که مقرر می دارد: «ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است» پس، باید پذیرفت تعریفی که به طور معمول از منافع می کند و آن را از اموال غیرمادی می شمارند قابل انتقاد است. به هر حال، ارزش هر مال رابطه مستقیم با منافع آن دارد و منافع نیز جدای از عین مال ارزش مبادله را دارا است. چنانکه در اجاره اموال، منافع آن برای مدت معینی به دیگری واگذار و در برابر همین منافع اجاره بها گرفته می شود.[3]

یکی دیگر از اساتید حقوق در تعریف نفع می آورد: «نفع اعیان را منفعت می گویند مانند نفع عین مورد اجاره. منافع مال است (مانند اعیان). در مورد منافع انسان آزاد تا به صورت قرارداد مهار نشود صدق مال نمی کند. منافع ملک را مستقلاً تقاضای ثبت نمی توان کرد. دعوی تقسیم منافع، قابل رسیدگی در دادگاه است.»[4]

همین نویسنده در جای دیگری در رابطه با ماهیت نفع آورده است: «از دید اقتصادی، اموال (مادی یا معنوی) ممکن است دارای عوائد باشد این عایدات را منافع نامند و خود آن اموال را اصل گویند.[5]از نظر حقوق مدنی، طلب پولی را اصل گویند و عایدی حاصل از آن را نفع نامند.» [6]

منافع را به سه دسته قسمت کرده اند:

الف) منافع طبیعی: این منافع به طور طبیعی به دست می آید و اندیشه و کار فکری در آن دخالت ندارد مانند میوه جات

ب) منافع مصنوعی: این ها در طبیعت وجود ندارد و کار فکری در آن دخالت دارد مانند گندم وجو که از راه کشت به دست می آید.

ج) منافع معدنی: منافعی که حقوق مدنی به آن ها از نظر منافع نگاه می کند آن ها به طور طبیعی از اصل مال به دست نمی آیند بلکه به یاری عقدی از عقود، از مالی که موضوع آن عقد باشد به دست می آیند مانند منافع خانه مورد اجاره و منافع مال مورد عمری و رقبی و سکنی و وقف

د) نوعی از منافع هست که با منافع مذکور فوق (که به طور منظم و مستمر و بدون کاهش از اصل مال به دست می آید) فرق دارد زیرا به طور نامنظم در ازمنه بدست می آید و با کاهش از اصل، ملازمه دارد مانند محتوای معادن و آب قنات و چشمه و غیره. در اصطلاح حقوقی و فقه، نفع[7] شامل هر چهار قسم مذکور است.»[8]

در رخ دادن فسخ وانفساخ منافع متصله مال کسی می شود که در جهت فسخ مالک آن می شود ولی در منافع منفصله در این زمینه انتقال پیدا نمی کند و جدا از مال بررسی می شود و به نوعی حکم فسخ نسبت به آن تسری پیدا نمی کند.

[1] . عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم، 1364، ص1859. معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات امیر کبیر، جلد چهارم، چاپ هفتم، 1368،  ص4403.

[2] . انصاری، مسعود، دانشنامه حقوق خصوصی، انتشارات جنگل،  ج3، چاپ سوم، 1388،  ص 1991.

[3] . کاتوزیان، ناصر،اموال و مالکیت، انتشارات میزان ، چاپ هشتم، 1383، ص 37 به بعد.

[4] . جفعری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج5، واژه 13446، ص 3520.

[5] . ماده 546 قانون مدنی فرانسه.

[6] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1388،صص 60 و 61.

[7] . ماده 29 قانون مدنی.

[8] . جفعری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، ص 61.