مقاله (پایان نامه) : تطبیق مسئولیت دولت و بانک مرکزی

بر اساس «نظریه خطر» گفتیم که وقتی فرد با علم و اختیار به انجام فعالیتی مبادرت می ورزد که از منافع آن منتفع گردد، قطعاً باید پذیرای خطرات ناشی از این فعالیت نیز باشد و نمی‌تواند زیان‌های حاصل از منافع خود را به دیگران تحمیل کند[1]. ایجاد محیط خطرناک و اقدام به عملیات خطرناک که از سوی کارفرمایان وعلی‌الخصوص دولت که به‌عنوان کارفرمای بزرگ صورت می‌گرفت اساس شکل گیری این نظریه بود. بنابراین وقتی دولت از تأسیس و فعالیت بانک‌ها و مؤ‌سسات مالی و اعتباری به واسطه وجوهی که بانک مرکزی بنام سپرده‌قانونی و کارمزد‌های مختلف از آن‌ها دریافت می کند و همچنین منفعتی که در نتیجه گردش منظم مالی، شکوفایی اقتصاد، کمک به اشتغال آفرینی و …. کسب می‌کند بایستی جبران خسارت وارده به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی را بنا به مسئولیت اجتماعی( که همان جبران خسارت از طریق منابع وصولی بنام بیمه یا مالیات است) از عهده مسئولیت ایجاد محیط «خطر» و دارای ریسک خود برآید.ضمناً بر اساس نظریه «تضمین» هر کس در جامعه، حقوقی نسبت به زندگی و تمامیت جسمانی و اموال خود دارد و نسبت به داشتن امنیت مادی و معنویش که این حقوق بایستی بوسیله‌ی دولت تضمین گردد از جمله این حقوق کسب و کار و سرمایه‌گذاری در بخش بانکی کشور است که این حق باید بوسیله‌ی قانون مورد حمایت قرار گیرد و ضمانت اجرای این حمایت مسئولیت متجاوز است. حال که متجاوز بانک مرکزی(بطور غیر مستقیم) یا مؤسسات مالی (بطور مستقیم) است و ضرر وارده نیز جبران نگردیده بایستی اعاده حق زیان‌دیده مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد و خسارات قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان جبران شود یعنی حق زیان‌دیده باید «تضمین» گردد. از طرفی جبران خسارات وارده به مردم برابر نظریه «منغعت دولت» می‌تواند برای وی دارای عواید اقتصادی یا سیاسی باشد. در نظریه‌ی مطروحه بین تعاملات اجتماعی گوناگون ارتباط مستقیم وجود دارد به صورتی که عدم حمایت دولت از سپرده گذار زیان‌دیده باعث فساد اجتماعی خواهد شد که رفع فساد اجتماعی خود مستلزم صرف هزینه‌های هنگفتی است که در دراز مدت دولت را با مشکل مواجه می‌سازد حال آنکه هرگاه دولت گستره‌ی نظام حمایتی خود را گسترش داده و به یاری زیان‌دیده بشتابد در دراز مدت مجبور به صرف هزینه‌ی بهبود اجتماع و رفع فساد نخواهد بود.

بنابراین بدون توجه به عامل تقصیر و بر اساس سه نظریه « خطر» و «تضمین حق» و «منفعت دولت» جبران خسارت وارده به سپرده گذاران مؤسسات مالی ورشکسته توسط دولت توجیه منطقی دارد.
(البته در صورت بلاجبران ماندن خسارت). لازم دانستن رابطه‌ی سببیت بین ضرر و عامل وقوع آن امری معقول است اما در این خصوص احراز ضرر بدون اثبات رابطه سببیت هم کفایت می کند زیرا قانون‌گذار بانک مرکزی را در هرحال ناظر بر کلیه فعالیت‌های مؤسسات مالی فرض نموده و فرقی نمی‌کند که چرا و چگونه سپرده‌های مشتریان تضییع شده( در نتیجه ورشکستگی، بحران مالی جهانی، ادغام قهری یا هر وضعیت دیگری) مهم آن است که در همه این وضعیت‌ها آنچه یکسان و ثابت است یکی مسئولیت دولت(بواسطه نظارت بانک مرکزی) و دیگری وجود خسارت جبران نشده. یعنی به محض اینکه مؤسسه مالی مثلاً ورشکسته شد و سپرده مشتریان آن بدون پرداخت خسارت ماند دولت بر اساس نظریه‌های مذکور مسئولیت جبران خسارت وارده را بر عهده دارد.

 

. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص 197.[1]

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی