اکتبر 31, 2020

تجهیز منابع در بانکداری سنتی

2-7-2.تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا
تخصیص منابع در عملیات بانکداری بدون ربا در چهار مسیر هدفمند گردیده که عبارتند از :ارائه تسهیلات بر پایه عقد قرض الحسنه ،ارائه تسهیلات بر مبنای عقود مبادله ای ،ارائه تسهیلات به مبنای عقود مشارکتی و سرمایه گذاری های مستقیم که به تفکیک به بررسی آنها پرداخته می شود.پس از آن تخصیص منابع با مدل عملیاتی بانک داری سنتی توضیح داده خواهد شد.
2-7-2-1.ارائه تسهیلات بر پایه عقد قرض الحسنه
بانک های کشور می توانند در بخش تولیدی و رفع نیازهای شخصی به ارائه تسهیلات قرض الحسنه مبادرت نمایند. قاعده تسهیلات قرض الحسنه اختصاص آن به اقشار آسیب‌پذیر جامعه در زمینه تولید،ازدواج، تأمین مسکن، مشاغل خانگی و اشتغال زایی می‌باشد.این نوع از تسهیلات بانک ها به واسطه ماهیت فقهی قرض، فاقد هرگونه بهره بوده لیکن بانک های کشور بابت مزد عمل درصد کمی بعنوان کارمزد دریافت می نمایند که این مبلغ در صورتی که خارج از عرف نبوده و منطقی باشد از نظر عامه فقها بلااشکال می‌باشد. تسهیلات قرض الحسنه بهترین گونه از تخصیص منابع بانکها می باشد که در اسلام نیز بسیار سفارش شده و به اهمیت آن فراوان تأکید گردیده است.
2-7-2-2. ارائه تسهیلات بر پایه عقود مبادله ای
تسهیلات بانک ها در رابطه با مبادلات تجاری بسته به نوع و بخش مصرفی دارای زیر مجموعه هایی بوده که عبارتند از :انواع فروش اقساطی ،انواع اجاره به شرط تملیک ، سلف یا سلم ،بیع دین یا خرید دین، مرابحه،استصناع و جعاله . اینگونه عقود از این باب مبادله‌ای نام گرفته است که مالی (کالا یا مال منقول یا غیر منقول )با این عقدنقل و انتقال می گردد. عقود مبادله ای پس از قرض الحسنه بهترین نوع قرار دادها می باشند که منطبق بر شریعت مقدس می‌باشند. زیرا دارای ویژگی های منحصر به فردی همچون کاهش ریسک ،تعیین سود قطعی در هنگام انعقاد قرار داد ،کوتاه مدت بودن ،سود پایین تر نسبت به عقود مشارکتی و وسعت کاربرد فراوان می باشند. یکی از موارد مهمی که بانکها ی کشور در حال حاضر تمایل چندانی به ارائه تسهیلات بر مبنای عقود مبادله ای ندارند سود پایین آنها نسبت به هزینه تمام شده پول بوده که شایسته است کارشناسان و صاحب نظران ومنتقدین نظام بانکی کشور در این جهت چاره اندیشی نمایند.
2-7-2-3. ارائه تسهیلات بر پایه عقود مشارکتی
تسهیلات بر مبنای عقود مشارکتی جهت تأمین تمام یا قسمتی از سرمایه لازم برای انجام یک عمل بازرگانی ،خدماتی و یا تولیدی و بر گشت اصل و سود حاصله در پایان قرار داد پرداخت می گردد.قرار دادهایی که بانکها به صورت مشارکت وارد آن می گردند ودرچار چوب عقود مشارکتی تعریف شده است عبارتند از مشارکت اعم از مدنی و حقوقی،مضاربه، مزارعه و مساقات. در میان عقود مشارکتی در بانکهای کشور مزارعه و مساقات تقریبا اصلا اجرا نمی گردد،مضاربه به صورت خیلی محدود و تسهیلات مشارکت نسبت به مابقی عمومیت بیشتری دارد.بطوری که جدیداً بانک ها اکثر تسهیلات خود را حتی آنها که ماهیتا مبادله ای می باشند (همچون کالای بادوام و خودرو) بصورت مشارکت مدنی کالای سرمایه ای پرداخت می نمایند .علت این امر خروج اینگونه از تسهیلات از زیر مجموعه عقود مبادله ای باسود معین و پرداخت آنها در قالب عقود مشارکتی با سود بیشتری می باشد. بانکهای کشور عنوان می کنند در تسهیلات مشارکتی سود در ابتدا جنبه پیش بینی و مورد انتظار را داشته و سود قطعی در پایان انجام موضوع معامله تحقق می یابد،به همین علت ریسک در عقود مشارکتی بیشتر از سایر عقود است . یکی از شروط برای بانک شرط پذیرش ضرر احتمالی ازطرف مشتری است که در حال حاضر این ضرر با تعیین نرخ قطعی در ابتدا ی دوره و دریافت آن تحت هر شرایطی از مشتری حتی در صورت ضرر هیچگاه متوجه بانک نمی گردد. لذامیبایست بانک عقود را طوری طراحی و استفاده نماید که امکان صوری شدن عقود و استفاده از آنها خارج از ضوابط فقهی به حداقل برسد.
2-7-2-4. تخصیص منابع در جهت سرمایه گذاری های مستقیم
برخی از صاحبنظران بانکی سرمایه گذاری مستقیم بانک ها را هم ردیف عقود مشارکتی بعنوان تخصیص منابع بانکی در ارتباط با مشارکت قرار داده اند این موضوع هم صحیح است هم غلط صحیح بودن آن از جنبه مادیت مشارکت یعنی سرمایه گذاری بابت سود آوری می باشد و غلط بودن آن به این علت است که در سرمایه گذاری های مستقیم معمولا طرف بانک مشتری بانک نمی باشد(که اگر باشد هم اشکالی ندارد) لذا با سایر عقود مشارکتی از نظر شکل و نحوه انجام تفاوت می‌نماید در هر صورت قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانکهای تجاری این اختیار را داده که بخشی از منابع خود را در جهت سرمایه گذاری اوراق بهادار که ماهیت قرض با بهره نداشته باشد و همچنین جهت پروژه های سد سازی ،پل سازی،بیمارستان سازی و غیره اختصاص می دهند.
2-7-3.مدل تجهیز و تخصیص منابع در بانک داری سنتی (ربوی)
2-7-3-1. تجهیز منابع در بانکداری سنتی
در بانک داری سنتی که برخی آن را ربوی و کلاسیک هم می نامند، نیز روش تجهیز منابع به سه شکل سپرده های جاری و پس انداز و ثابت (مدت دار) می‌باشد. لیکن رابطه بین مشتری وبانک در هر سه نوع سپرده، رابطه دائن و مدیون می‌باشد. مدل عملیاتی آنها نیز بدین شکل است که سپرده های جاری در حساب جاری نگهداری شده ودر هر زمان که مشتری تقاضا نماید به وی پرداخت و بهره ای به آن تعلق نمی گیرد.لیکن در سپرده های پس انداز و بابت نرخ از قبل مشخص شده ای بعنوان بهره مشروط می گردد
که می بایست پرداخت گردد. از نظر فقه اسلامی این گونه تجهیز منابع پرداخت سود و مصداق بارز ربا می باشد .
2-7-3-2. تخصیص منابع در بانکداری سنتی
درسیستم بانکداری سنتی ( ربوی )نیز انواع وام ها از جمله صنعتی ،معدنی ،کشاورزی ،صنفی ،مسکن و غیره پرداخت می گردد. لذا تمامی اینگونه تسهیلات با نرخ بهره از قبل تعیین شده ارائه می گرد تفاوت عمده بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی در همین مورد است که در بانکداری ربوی (سنتی)، نرخ بهره معین از قبل تعیین و خواه مشتری سود کند،خواه ضرر، آن اضافه دریافت می‌گردد. لیکن در بانکداری بدون ربا اصل بر شراکت در سود و زیان می باشد.حتی در عقد مرابحه نیز که سود از قبل تعیین می گردد،این مهم رعایت می گردد که قیمت تمام شده کالا بعلاوه سود معین قبلا به اطلاع مشتری می رسد و مشتری در صورت تمایل تصریح به استفاده از تسهیلات آن می نماید.در غیر این صورت هیچ اجباری برای متقاضی وجود ندارد . آنچه شیوه عملیاتی بانکداری ربوی با عقود مشابهی همچون مرابحه را متمایز می کند، اجرای مو به موی قرار داد بر مبنای حکم فقهی با عقد مورد نظر می‌باشد و گرنه با اندکی تسامح راه را اشتباه رفته ودر گرداب ربا وارد خواهیم شد. لذا عمل به بانک داری بدون ربا، توجه مضاعف، به انطباق جزئیات اجرای هرعقد،با موازین و مقررات در شریعت مقدس می باشد.
2-7-4.سایر خدمات بانکی
کلیه تسهیلات لازمی که در مقابل انجام کار یا عمل مطابق توافق قبلی با پرداخت کارمزد یا بخشی از منافع حاصل ارائه می گردد و از مقوله تجهیز و تخصیص منابع خارج است ،سایر خدمات بانکی نامیده می شود.
بانک ها امروزه بخش قابل توجهی ازدر آمد خود را از راه کارمزد کسب می نمایند. زیرا ارائه خدمات کارمزدی نسبت به ارائه تسهیلات بانکی دارای ریسک بسیار پایین نزدیک به صفر می باشد.لذا این مهم توجه مسئولین ارشد بانکها را جلب کرده و بخش قابل توجهی از پتانسیل زیر ساختمان های بانک را بدین سمت متمایل نموده اند . برخی از این خدمات انجام عمل و برخی قبول تعهدات و شماری از آن ها تلفیقی از این دو می باشد.از جمله بارز ترین خدمات بانکی می توان عقد ضمان و ضمانت نامه، انواع اعتبارات اسنادی اعم از داخلی و خارجی، دریافت و پرداخت انواع قبوض، صدور حواله جات بانکی و چک های تضمینی، صندوق امانات ،وصول بروات ،وکالت و وصیت، انواع تأییدیه حساب ها ،خدمات دستگاه های خود پرداز (ATM) و پایانه‌های فروش (POS)، همچنین دریافت موجودی و انتقال وجه ،خدمات کارشناسی تخصصی،رفع سوء چک‌های بر گشتی، خرید وفروش اوراق بهادار ،خرید و فروش ارز ،خرید وفروش سکه را نام برد.لازم بذکر است از موارد ذکر شده سه مورد آخر منفعت کارمزدی نداشته و جزء خدمات بانکی می‌باشد که بانک از انجام آنها سود بدست می آورد. البته فروش اوراق بهادار و اوراق مشارکت اگر بصورت حق العمل کاری بوده و بانک پیمانکار فروش باشد،در امد کار مزدی خواهد داشت.برخی جعاله را بواسطه ماهیت آن در چار چوب عقود تسهیلاتی بانکی و گروهی با توجه به وجهه عقدی جعاله،قائل به دسته بندی آن در تسهیلات بانکی شده‌اند. خدمات الکترونیک بانکها همچون همراه بانک ، تلفنبانک و اینترنت بانک نیز با رویکرد سهولت در انجام امور بانکی مجازی به طور غیر مستقیم به افزایش درآمدهای کارمزدی کمک شایانی نموده است.
در انواع و اقسام خدمات بانکی که ذکر گردید،دو مورداز آنها که سهم عمده کارمزد بانکها از محل آنها تامین گردیده و ذائقه بانکها را در جهت گرایش و میل به سمت آنها تحریک می نماید یعنی صدور ضمانت نامه های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی در ادامه توضیح داده خواهد شد.
2-7-4-1.صدور ضمانت نامه بانکی
عقد ضمان در ماده 684 ق.م. اینگونه بیان گردیده است که شخصی، مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن ،طرف دیگر را مضمون‌له وشخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می نامند . قاعده ضمان در قانون مدنی نقل «ذمه به ذمه» می باشد بطوریکه پس از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد،ذمه مضمون عنه بریء و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود . از این رو بانک ها با استفاده از این عقد به متقاضیان خدمات «ضمانت نامه» ارائه می نمایند. بموجب سند ضمانت نامه بانک صادر کننده، اجرای تعهدات متقاضی ضمانت نامه (مضمون عنه) را در قبال شخص ثالث تضمین می کند و یا اینکه بابت تضمین تعهدات پیش بینی شده در آینده (زمان معین) صادر می گردد. در اینصورت به محض در خواست مضمون‌له حتی پیش از انقضای سر رسید وجهه الضمان بدون هیچ قید وشرطی به وی پرداخت می گردد.
در ضمانت نامه،‌ بانکی در صورتی که بهداشت اعتباری رعایت گردد،هم برای بانک وهم متقاضی و هم ذینفع یک معامله سه سر سود می باشد . بانکها از این باب تمایل زیادی به صدور ضانت نامه دارند که بدون اینکه منابع از بانک خارج گردد تنها با یک تعهد کار مزد کسب می نمایند و به این دلیل دارای ریسک پایین می باشد. در رابطه بین پیمان کار و کار فرما در صورتی که پیمانکار تعهد خود مبنی به تحویل کالا یا انجام کار موضوع قرار داد را به خوبی انجام ندهد،می‌بایست راهکارهای جهت جبران ضرر و زیان اصل وجود داشته باشد.
ضمانت نامه بانکی یکی از شاهکارهای نظام بانکی می باشد که خیال ذینفع در مشکلات احتمالی آینده و گرفتار شدن در اقدامات قضایی را راحت می‌کند. مشتری نیز با تقاضای از بانک و ارائه ضمانت نامه بانکی می تواند با ذینفع وارد قرار داد شده و بدون سپردن وجهی نقد، بعنوان ضمانت پروژه مورد نظر را بدست گیرند. عمده
ضمانت نامه هایی که بانک ها صادر می نمایند تحت عناوین (شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام کار، پیش پرداخت، گمرکی تعهد پرداخت، حسن انجام تعهدات ،استرداد کسور وجه الضمان) می باشد علی‌رغم اینکه ضمانت نامه های بانکی بر گرفته از ضمان فقهی می باشد لیکن دارای وجه تمایزاتی نیز می‌باشند. مهمترین تفاوت آنها در اینست که در فقه امامیه بر اساس (نقل ذمه به ذمه)، در صورت دانستن ضمان و به محض ضمان، ذمه‌ی مدیون اصلی بریء و انتقال ذمه صورت می‌گیرد. لیکن در ضمانت نامه های بانکی ملاک، تخلف مدیون اصلی (مسئول اولیه و اصلی ) است و قبل از احراز تخلف حق مراجعه به ضامن وجود نخواهد داشت.آنچه امروزه در عملیات بانکی کشور رایج است،پرداخت بدون قید و شرط وجه ضمانت به ذینفع با در خواست وی می باشد.لیکن قاعده اینست که تخلف مدیون اصلی اثبات گردد. حال موضوع اینست که ذینفع باید تخلف وی را ثابت نماید و یا اینکه مشتری باید عدم تخلف خود را اثبات نماید و در واقع بار اثبات دعوی بر دوش کدام یک می باشد. به نظر می رسد بر اساس قاعده (البنیه علی المدعی) بار ارائه دلیل بر عهده ذینفع باشد و اوست که باید تخلف مدیون اصلی را اثبات نماید. در هر حال با گذاشتن شرط پرداخت عند المطالبه در ضمانت نامه های بانکی به محض در خواست ذینفع و ارائه لاشه ضمانتنامه عرفامیبایست پرداخت صورت پذیرد، ودرصورتی که مشتری معترض باشد،باید مراتب اعتراض خود را از طریق مراجع ذیصلاح بعد از پرداخت دنبال نماید.
2-7-4-2.گشایش اعتبارات اسنادی (lc)
اعتبار اسنادی یا lc مخفف واژه (letter of credit) عبارتست از تعهد مشروط یک بانک،باتوجه به در خواست متقاضی مبنی به اینکه در برابر ارایه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده،اقدام به پرداخت یا تعهد پرداخت در مدت زمان معین نماید.اعتبارات اسنادی اعم از داخلی و خارجی جهت خرید کالا به دو صورت دیداری،( at sight l/c) و غیر دیداری یامدت دار( usance l/c)میباشد.البته صورتهای دیگری از اعتبار اسنادی همچون اعتبار اسنادی قابل برگشت، اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت، اعتبار اسنادی تایید شده،اعتبار اسنادی تایید نشده،اعتباراسنادی قابل انتقال،اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال ، اعتبار اسنادی پشت به پشت یا اتکایی، اعتبار اسنادی ماده قرمز و اعتباراسنادی گردان می باشد. لیکن آنچه در عملیات بانکی متداول و رایج می باشد، دیداری و مدت دار می باشد. گشایش اعتبارات اسنادی نیزهمچون ضمانت نامه از جمله خدماتی است که بانک ها تمایل زیادی به ارائه آن دارند.مخصوصاً اعتبارات اسنادی داخلی بعلت ریسک پایین و وضعیت تحریم فعلی بانک های کشور و عدم وسعت عمل گشایش خارجی در حال حاضر در اولویت بانکها قرار دارد. اعتبارات اسنادی نیز مانند ضمانت نامه تعهد می باشد. لذا جز مورد مدت دار که مبلغ کالا از طرف بانک به فروشنده پرداخت و طبق قرار داد مشتری در قالب عقد جعاله و یا سایر روشهای اعطای تسهیلات اصل و سود را برمی‌گرداند، منابعی از بانک خارج نمی گردد. به دلیل وسعت دامنه کاربردعقد مرابحه و همچنین انطباق آن با موازین شرعی بهترین نوع تسهیلات دراعتبار اسنادی مدت دار یا یوزانس می باشد. علت اصلی و مهمی که باعث می شود تجار،بانک ها راواسطه خرید و فروش کالای خود نمایند،بحث اطمینان فروشنده و خریدار کالا می باشد. اطمینان فروشنده از این که پس از ارائه اسناد حمل، وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار دریافت می کند و اطمینان خریدار از این که با بازرسی هایی که توسط بانک صورت می پذیرد، کالا در زمان مشخص و مطابق توافق و قرارداد فی ما بین تحویل می گردد .
2-8.فعالیتهای غیر متعارف (غیر قانونی)بانک ها در بانکداری بدون ربا

نوشته ای دیگر :   نتایج تجربی