بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

شاخص های آزادسازی مالی و اصلاحات مالی

برای بررسی نقش آزادسازی مالی و اصلاحات مالی بر توسعه بخش مالی، ابتدا باید شاخص آزادسازی مالی معرفی شود. در مطالعات اقتصادی، به دلیل پراکندگی اطلاعات مربوط به مقررات و اصلاحات مالی و عدم دسترسی آسان به منابع واحد دربرگیرنده تمام اطلاعات مربوط به اصلاحات مالی، محققین شاخصهای مختلفی را برای آزادسازی مالی معرفی کرده اند. گروهی از مطالعات در ساختن شاخص آزادسازی مالی تنها بعد از فرآیند آزادسازی را در نظر گرفته اند. برای مثال، دمرگوج کانت و دترا جیاجی (2001) آزادسازی نر خهای بهره داخلی و بکایرت و همکاران ( 2005 ) آزادسازی مالی را بر اساس زمان شروع آزادسازی بازار سهام تعیین کردند. یکی از محدودیتهای این مطالعات آن است که آنها از شاخص صفر و یک  )متغیر مجازی ( استفاده کردند و از آنجا که مقررات زدایی و آزادسازی در بسیاری از کشورها معمولاً به تدریج انجام می شود، استفاده از شاخص صفر و یک)صفر برای سرکوب مالی و یک برای آزادسازی مالی( برای ساختن شاخص آزادسازی، تدریج یبودن سیاست اصلاحات مالی را منعکس نمی کند. برخی از محققین، با استفاده از مجموعه نسبتاً کاملی از متغیرهای سیاستی، شاخصهای مالی را ساخته اند و تلاش کرده اند تا برخی از کمبودهای شاخص های مورد استفاده در مطالعات قبلی را مرتفع نمایند. از جمله می توان به ابید و همکاران (2008)اشاره کرد، آنها  بعد از متغیرهای سیاستی شامل کنترل اعتبارات و اعمال نرخ بالای ذخیره قانونی، کنترل نرخ بهره، موانع ورود به بخش مالی، مالکبت نهادهای مالی، محدودیت جریانات بین المللی سرمایه، نظار تها و مقررات احتیاطی در بخش بانکی، و سیاستهای مربوط به توسعه و آزادسازی بازار اوراق بهادار را برای ساختن شاخص کلی آزادسازی مالی در نظر گرفتند. آنها برای هر کی از 7 متغیر سیاستی، کدهای انجام اصلاحات، زمانی موفق خواهد بود که توالی بهینه اصلاحات رعایت شود. در این خصوص می بایست دو مسأله مهم مورد توجه قرار گیرد: ترتیب بهینه آزادسازی مالی در بخ شهای مختلف اقتصادی، وضعیت کلان اقتصادی در هنگام آزادسازی مالی مختلفی را تخصیص دادند که بیانگر درجه آزادسازی مالی در هر کشور است.

2-5-1 محاسبه شاخص آزادسازی مالی برای ایران

شاخص آزادسازی مالی برای ایران با استفاده از پنج متغیر سیاستی شامل کنترل اعتبارات و استفاده از نر خهای ذخایر قانونی بالا، کنتر لهای نرخ بهره، موانع ورود به بخش بانکی، مالکیت دولتی در بخش بانکی، محدودیت مبادلات جریان بین المللی سرمایه و به دو روش مؤلف ههای اصلی 12 و جمع ساده 13 به دست می آید. در روش جمع ساده برای محاسبه شاخص کلی به متغیرهای سیاستی وزن یکسانی داده می شود ولی در روش مؤلفه های اصلی وزن هر یک از متغیرهای سیاستی در شاخص کل لزوماً یکسان نیست. با توجه به اینکه شاخص کل از متغیر سیاستی، که هر کدام در دامنه صفر تا  نرمال شده اند، تشکیل شده است، بنابراین حداقل و حداکثر شاخص کل آزادسازی مالی بین صفر و 15 است که کد صفر مربوط به سرکوب مالی و کد 15مربوط به آزادسازی کامل است. در نمودار 1 شاخص ترکیبی آزادسازی مالی در ایران با استفاده از دو روش مذکور نشان داده شده است. با شروع انقلاب شاخص آزادسازی مالی به دلیل برخی محدودیتها نظیر ملی شدن بانک ها و خروج بان کهای خارجی، کاهش یافت و به صفر رسید ولی در سا لهای اول برنامه پنج ساله اول و دوم، به دلیل برداشتن تدریجی سقف اعتبارات بانکی و اجازه ورود برخی مؤسسات مالی غیربانکی و بانک های خصوصی در عرصه بانکداری، شاخص مذکور اندکی افزایش یافت. هما نطور که نمودار 1 نشان می دهد، شاخص مذکور تنها طی سا لهای اول برنامه پنج ساله اول و سوم، اندکی افزایش داشته و در سال های اخیر میزان این شاخص به 7/ 3 رسیده است. آزادی عمل نرخ سود سپرد ههای مدت دار در دامنه 13 تا 17 درصد از سال 1380 ، یکسان سازی نرخ ارز و مجوز ورود مؤسسات مالی و اعتباری و بان کهای خصوصی به بخش مالی از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش شاخص بوده اند. در هر حال، حداکثر مقدار این شاخص برای ایران به 7/ 3 )از 15 ( رسیده است که نشا ن دهنده وجود وضعیت سرکوب مالی در کشور می باشد.

دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

دانلود مقاله :

 2-5-2 مقایسه شاخص آزادسازی مالی ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه

به منظور تع یین جایگاه ایران در میان کشورهای در حال توسعه منطقه به لحاظ وضعیت آزادسازی مالی، این شاخص برای برخی کشورهای منتخب از جمله کره جنوبی، مالزی، هند، چین، پاکستان، نپال، مصر،ئ تونس و تر یکه، که ساختار اقتصادی مشابهی با کشورمان دارند، نیزمحاسبه شده است. مقایسه این شاخص برای کشورها نشان م یدهدکه بسیاری از کشورهای مورد مطالعه طی سا لهای اخیر، به ویژه از اوایل دهه 1990 میلادی، به انجام اصلاحات مالی پرداخته اند، به نمودار 1 شاخص آزادسازی مالی در ایران شاخص آزادسازی مالی برای ایران از همه کشورهای مورد مطالعه پا یین تر بوده است و بالاترین شاخص در بین کشورها، مربوط به کشورهای تر یکه، مالزی و کره جنوبی می باشد به گونه ای که شاخص آزادسازی مالی این کشورها در سا لهای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. متوسط شاخص مذکور برای کشورهای جنوب آسیا از قبیل چین، هند، پاکستان و نپال برای دوره 1990 تا 2008 به ترتیب 39 / 5، 72 / 4، 45 / 6 و 12 / 7 و برای کشورهای جنوب شرقی آسیا از قبیل کره جنوبی و مالزی به ترتیب 10/41 و 16 / 10 و برای مصر و تونس به ترتیب 18 / 8 و 53 / 6 و تر یکه 57 / 10 و ایران 13 / 2 است. هما نطور که ملاحظه م یشود، شاخص مذکور برای ایران از همه کشورهای مورد مطالعه پا یی نتر بوده است و بالاترین شاخص در بین کشورها، مربوط به کشورهای تر یکه، مالزی و کره جنوبی می باشد.