پایان نامه ارشد – بررسی حقوقی :مختصر اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های اجرائی موجود

اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی :

اعاده عملیات اجرائی در احکام غیرمالی ناظر بر فرضی است که دعاوی چون طلاق، حضانت یا تعیین قیم مطرح گردیده و  بعد از رسیدگی و صدور و اجرای حکم طلاق، تعیین قیم و یا شخصی که باید به موجب حکم دادگاه حضانت شخص را برعهده گیرد، در اثر اعتراض محکوم علیه و در نتیجه ی  این اعتراض، حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی بلاثر گردیده باشد مطابق ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی زمینه برای اعاده ی عملیات اجرائی باید فراهم گردد، لیکن سؤال به وجود آمده در این میان این خواهد بود که چگونه می توان حضانت طفلی را که در زمان حکم اولیه به عهده ی محکوم علیه فعلی بوده  برگرداند؟ یا چگونه ازدواج زوجه که به موجب حکم طلاق انجام گرفته و اینک مورد نقض قرار گرفته را به حالت قبل از اجراء برگرداند ؟

به نظرمی رسد که اثر تفاوت موجود بین اجرای احکام مالی  و غیرمالی همین می باشد که اعاده ی عملیات اجرائی در مورد احکام مالی، احکام اجراء شده را دربر می گیرد در حالی که اثر اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی تنها ناظر بر آینده خواهد بود .

گفتار دوم : بررسی مختصر  اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های اجرائی موجود :

همانگونه که سابقا بیان گردید در کشور ما 4 نوع  نظام اجرائی وجود دارد و اعاده ی اجرائی در تمام نظام های اجرائی کاربرد دارد که بررسی مختصر چگونگی اعاده ی عملیات اجرائی در هر یک از نظام های موجود در خاتمه ی این تحقیق خالی از لطف نمی باشد :

 

الف-نظام اجرائی ثبت  :

اگر شکایت ثبتی منتهی به نتیجه گردد به استناد ماده ی 7 بخشی از موارد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد اجرائی مصوب (27/06/1322) مورد از موارد اعاده ی عملیات اجرائی خواهد بود که مقرر می دارد : «هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد، پس از قطعیت حکم عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء برمی گردد».

در ماده ی 143 مفاد اسناد رسمی نیز چنین آمده است :

«عملیات مزایده حتی در موارد ذیل متوقف نخواهد شد :

1- وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی .

2- اعتراض به نظریه ی رسمی ثبت تا صدور رأی هئیت نظارت.

3-رأی هئیت نظارت یا شورای عالبی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی .

4- پرداخت کلیه ی مطا لبات بستانکاران و حقوق اجرائی .

اعاده ی عملیات اجرائی در نظام اجرائی ثبتی بدین گونه قابل تصور می باشد که در راستای تأمین محکوم به اموال محکوم علیه از طریق مزایده به فروش رسیده و پس از مزایده برنده ی آن ملک محکوم علیه(که در اینجا عنوان متعهد  دارد) به شخصی دیگر منتقل و منتقل الیه در ملک مزبور اقدام به انجام اعمالی چون احداث بنا و… نموده است ، با صدور دستور دادگاه در چنین مواردی عملیات اجرائی چگونه اعاده خواهد شد؟

مطابق صراحت ماده ی 7 قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت در صورت صدور ابطال سند اجرائی ثبت به موجب حکم قطعی عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء بازخواهد گشت، بنا بر باور عده ای از حقوقدانان برای اینکه عملیات اجرائی ثبت قابل اعاده باشد باید در مهلت مقرر مورد اعتراض قرار گیرد و به موجب حکم قطعی حکم اجراء شده نقض گردد، والا با گذشت مواعد مذکور در آیین نامه ی اجرائی مفاد اسناد رسمی با فرض نقض نوبت به اعاده ی عملیات اجرائی نخواهد رسید[1]، حال آنکه با توجه به اطلاق ماده ی 7 قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت اینگونه به نظر می رسد که با ابطال عملیات اجرائی ثبت در هرحال وضع باید به حالت سابق باز گردد.

ب-نظام اجرائی مالیاتی :

برخی از مواد قانونی مقرر در قانون مالیات های مستقیم به اعاده ی عملیات اجرائی اشاره دارد که ذیلا به بیان برخی از این مواد می پردازیم .

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

 

ماده ی 242 این قانون چنین بیان می دارد :

«اداره ی امور مالیاتی مؤظف است در هر موردی که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در موردی که مالیات مطابق مقررات این  قانون  قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

تبصره – مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک ونیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد  می باشد و از محل وصولی های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد، حکم این تبصره نسبت به مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات مفلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود ».

ماده ی 243 همین قانون نیز در همین راستا چنین بیان می دارد :

«در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و اداره ی امور مالیاتی آن را وارد نداند مؤدی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره ی یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند، رأی هئیت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره ی مربوط طبق جزء آخر ماده ی 242 این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود».

با توجه به مطالبی که بیان گردید و با توجه به ماده ی 270 همین قانون که ضمانت اجرای تخلف مأمورین  مالیاتی  را بیان می کند نتیجه می گیریم که در نظام اجرائی مالیاتی نیز بحث اعاده ی عملیات اجرائی وجود دارد .

 

[1] ر.ک به خدابخشی،حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، (1390)،شرکت سهامی انتشار،تهران،چاپ اول، ص 505