پایان نامه ارشد: بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان

سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

به دنبال تلاش کشورهای استعماری از جمله انگلیس، برای ورود تریاک به کشور و گسترش اعتیاد و فقدان مقابله مسئولین داخلی و مملکتی، و فساد آنان و درباریان، کشت بی رویه خشخاش و استعمال تریاک در کشور به وضعیت خطرناک رسیده بود و بخش عظیمی از اراضی کشاورزی به کشت خشخاش اختصاص داده شده بود. حتی قبل از مشروطیت، کشت خشخاش در کشور ما رواج کامل داشته به طوری که محصول تریاک ایران در سال 1281 (1902 میلادی) به دوازده میلیون کیلوگرم بوده است. آزادی بی­رویه کشت خشخاش باعث شد، که هم زمان با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، حتی اراضی هم جوار دارالخلافه نیز به زیر کشت این محصول بود و به خاطر درآمد زیاد ناشی از آن، دولت ناگزیر به حسابرسی و انحصار آن گردید و «قانون تحدید تریاک» در22 اسفند سال 1289 هجری شمسی (1329 ه.ق) تدوین و به تصویب رسید.

مقصود اصلی این قانون، تحدید و انحصار کشت خشخاش بود، نه مبارزه با این پدیدۀ شوم. این قانون در شش ماده تنظیم شده بود که به موجب این قانون، برای هر مثقال تریاک مالیده شده 300 دینار مالیات وضع شده بود (ماده اول) و هیچ محدودیتی برای کشت و تولید تریاک در آن پیش بینی نشده بود، طبق این قانون (ماده دوم) مقرر شده بود که پس از استعمال شیره تریاک بایستی سوخته آن تحویل مأمورین وزارت مالیه گردد و الاّ ضبط خواهد شد. تریاکی که از کشور صادر می­شد از مالیات معاف بود (ماده پنجم). هدف از تصویب آن قانون این بوده که دولت بتواند با نظارت بر تولید تریاکِ حاصل از کشت خشخاش، از توسعه قاچاق تریاک و کشت غیر مجاز آن جلوگیری کند و با یک برنامه تدریجی هفت ساله به مرور استفاده از تریاک را ممنوع سازد. ماده دو این قانون در مهر ماه سال 1294 هجری شمسی اصلاح شد و برای هر مثقال سوخته­ای که تحویل مأمورین می­گردید حق­الزحمه­ای در نظر گرفته می­شد.

پس از قانون تحدید تریاک، اولین قانونی که استعمال علنی تریاک، الکل و سایر مواد مخدر را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود، ماده 275 قانون کیفر همگانی مصوب سال 1304 هجری شمسی بود، به موجب این قانون هرکس متظاهراً مسکرات یا افیون یا شیره تریاک یا مرفین یا بنگ یا چرس استعمال می­کرد، به حبس تأدیبی از هشت روز تا سه ماه یا پرداخت غرامت از ده تومان الی پنجاه تومان محکوم می­شد.

در 26 تیرماه سال 1307 هجری شمسی «قانون انحصار دولتی تریاک»  در 16 ماده به تصویب رسید، که براساس این قانون کلیه تریاک تولیدی می­بایستی با نرخ معمول که با نظر خبره تعیین می­شد به دولت فروخته شود و مؤسسه­ای به نام انحصار تشکیل شد و برای صادرات تریاک به خارج اخذ مجوز از دولت الزامی شد. و شباهت این قانون با قانون قبلی در این بود که سوخته تریاک می­بایستی به مأمورین تحویل می­گردید که در واقع نوعی تشویق مردم برای اعتیاد بود.[1] واردات تریاک به داخل کشور چنانچه مؤسسه انحصار احراز کند که به مصرف داخلی نخواهد رسید، جایز بود و این در واقع راهی برای تشویق ترانزیت مواد به شمار می­رفت.[2]

در 16 مرداد ماه 1307 هجری شمسی قانونی تحت عنوان «قانون مجازات مرتکبیین قاچاق تریاک» به تصویب رسید که هدف از وضع این قانون مبارزه با واردات و صادرات تریاک بدون اذن و اجازه دولت بود و برای این منظور مجازات نقدی و حبس کوتاه مدت پیش بینی شده بود. اثر این قانون هم ترویج شیره­کشی بود زیرا با توجه به ماده 6 و ماده 2و4 این قانون که تا میزان 16 مثقال سوخته نزد هر کس یافت می­شد اصولاً بلامانع بود ولی اگر بیش از این مقدار کشف می­شد ضبط و دارنده در برابر هر مثقال یک ریال جزای نقدی محکوم می­شد این در حالی بود که برای تریاک 3 برابر جریمه مقرر شده بود، لذا روز به روز قاچاق سوخته رواج بیشتری داشت. در این قانون تنها برای شیره و آلات و ادوات آن به جز ضبط وسایل و جریمه نقدی مجازات دیگری پیش بینی نشده بود. در سال 1310 و 1311 در این قانون اصلاحاتی به عمل آمد که اولی راجع به باندرول تریاک و حق­الکشف مأمورین قاچاق بود و دومی که در 14 مرداد ماه 1311 تصویب شد، مقرراتی را وضع نمود که بر اساس آن قبل از کشت خشخاش می­بایستی قبلاً اظهارنامه به مؤسسه انحصار تریاک ارائه دهد و الاّ تریاک را ضبط و کشت حاصله معدوم می­گردید و به موجب این قانون برای شیره حمل کردن و تأسیس شیره­کش خانه جزای نقدی در نظر گرفته شده بود.

در سال 1328 اصلاحیه ماده مزبور به تصویب رسید و انواع دیگر مواد مخدر مانند هروئین و کوکایین به فهرست مواد مخدر اضافه شد و افعال مجرمانه دیگر از قبیل: دایر کردن محل استعمال و شیره کش خانه، به قانون اضافه شد و بعضی از مجازات­ها تشدید گردید.

در آبان ماه سال 1334 «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» به تصویب رسید و بر اساس این قانون کشت خشخاش رسماً در ایران ممنوع گردید.

در آبان ماه سال 1336 قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت عمده مصرف تریاک به تصویب مجلس ملی رسید. در اردیبهشت ماه سال 1338 هجری شمسی قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید و همان سال در مرداد ماه 1338 تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر به تصویب رسید که قانون نسبتاً جامعی در معرفی انواع مواد مخدر و فهرست­های آنها می­باشد که تاکنون قابلیت اعمال دارد.

در سال 1347 به لحاظ ورود مواد مخدر خطرناک­تر، چون هروئین و مرفین و به منظور جلوگیری از خروج سرمایه و ارز از کشور در ازای ورود مواد مخدر و در راستای کمک به زارعین کشور، در اسفند ماه 1347 «قانون کشت خشخاش و صدور تریاک به تصویب رسید و در همان زمان آیین­نامه اجرایی ماده یک آن قانون و در سال 1348 اصلاح آیین­نامه اجرایی ماده یک قانون فوق به تصویب رسید.

در خرداد ماه سال 1348 به دلیل اینکه آزاد گذاشتن کشت خشخاش باعث همگانی شدن آن و کشت غیر قابل کنترل خشخاش شده بود، قانون گذار ناگزیر به تصویب «قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرایم مذکور» گردید.

از ابداعات و نوآوری این قانون میتوان به موارد زیر اشاره نمود:[3]

 

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

1ـ در این قانون برای اولین بار برای کسی که به طور غیر مجاز تریاک وارد می­کرد و یا به فروش می­گذاشت و یا مرفین، هروئین یا کوکائین می­ساخت و یا وارد می­نمود یا خرید و فروش می­کرد یا بیش از دو کیلوگرم تریاک یا بیش از ده گرم مرفین یا هروئین یا کوکائین را به طورغیر مجاز نگاهداری یا مخفی یا حمل می­کرد (در صورتی که ثابت می شد عالماً یا عامداً مرتکب شده) مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود که به نوبۀ خود مجازات سنگینی بود.

2ـ رسیدگی به جرایم مواد مخدر (به غیر از بند یک که ذکر شد) به دادگاه­های نظامی محول شده بود.

3ـ مجدداً تأییدی بر قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک زده شد؛ لذا به این ترتیب کشت خشخاش تا آخرین روزهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.

از دیگر قوانین تصویب شده در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ) در اردیبهشت سال 1354 بود، که به احصاء مواد روان گردان در چهار فهرست و تعیین مجازات بر افعال مجرمانۀ مربوط به آن پرداخته شد. این قانون در حال حاضر نسخ کامل نشده و کماکان اعتبار دارد.

[1] ـ ساکی، محمد رضا، مواد مخدر و روان گردان از دیدگاه علوم جنایی و حقوق بین الملل، پیشین، ص 26.

[2] ـ همان، ص 26.

[3]- ساکی، همان، ص 31.