پایان نامه ارشد: ارتقاء حقوق زن

1ـ در قرآن و نصوص دینی، اصل و مبنای آفرینش انسان‌ها و اعطای حقوق بدان‌ها بر مبنای حقیقت آدمی و شئون انسانی انسان‌ها است و جنسیت نقشی در اعطای حقوق فطری و طبیعی ندارد.

2ـ این آیه به روابط زن و مرد در خانواده مربوط است و بیانگر حکم مسئولیت، حمایت و حفاظتی است که مرد باید از زن و خانواده خود بنماید و کمر همت بر تأمین معاش و تدبیر امور اقتصادی خانواده بر بندد و به هر حال از آیه مزبور حکم به برتری مردان بر زنان را نمی‌توان صادر کرد، زیرا چنین برداشتی با مفاد سایر آیات قرآن کریم منافات دارد.

3ـ معنای تساوی حقوق مرد و زن در محیط خانواده این است که هر یک از آنها از جمیع حقوق طبیعی خود بهره‌مند باشند که بخشی از این حقوق مشترک و بخشی دیگر مختص به جنس خاص است.

4ـ حقوق انسانی و فطری که زیربنای مفاد حقوقی آیات قرآن کریم است، دلالت بر همسویی شریعت با طبیعت دارد و این بدان معنا نیست که به طور ضروری باید در سایر حقوق اجتماعی نیز زن و مرد یکسان باشند؛ چرا که رعایت حقوق طبیعی زن و مرد در خانواده و جامعه مستلزم اعطای حقوقی متناسب با شأن، جایگاه، فطرت و موقعیت هر یک از آن دو (زن و مرد) است.

5ـ پذیرش مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علاوه بر تحمیل بعضی موارد و دستورات منافی با دستورات دین مبین اسلام، پیامدهایی چون تن در دادن به قاعده آمره دارد و متولیان آن می‌توانند در هر زمان و مکانی، دولت‌ها را در برابر اجرای مفاد کنوانسیون متعهد و مسئول کنند و این چیزی است که با مفاد حقوق بین‌الملل مخالف است.

2ـ10ـ6 قضاوت و داوری

ماده واحده. قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند. (قانون مصوب 14/2/1361)

تبصره 5. رییس قوه قضائیه می‌تواند بانوانی را که هم واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 می‌باشند، با پایه قضایی جهت تصدی پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق، و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشار اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید.

2ـ10ـ7 حقوق جزایی زنان

به نظر می‌رسد ارتقاء حقوق زن در ایران در راستای موازین و قصورات بین‌المللی در چار چوب کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر بوده است.

علی رغم تغییرات و نوآوری‌های این قانون از جمله در زمینه افزایش سن مسوولیت کیفری دختران و حذف سنگسار، جمع نکردن دیه جراحت اعضای متعدد برای ملاک رسیدن به ثلث دیه کامل و تنصیف، عدم تفاون زن و مرد در محاسبه ارش، کماکان ابهامات و نارسایی‌های قانون فعلی که مبتنی بر تبعیض بین حقوق زنان و مردان می‌باشد. درخصوص قصاص، دیه، قتل در فراش، قتل فرزند توسط پدر یا مادر، شهادت و اتیان قسامه به قوت خود باقی است.

2ـ10ـ8 سن مسئولیت کیفری دختران

قانون مجازات جدید ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئولیت کیفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری قرار داده، تلاش کرده است تا با ایجاد راهکاری عملی، برای برون ‌رفت از مشکلات حاضر سن مسئولیت کیفری دختران و دادرسی ویژه نوجوانان اقدام کند. بدین جهت در این قانون، نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری پذیرفته شده است، یعنی در حالی که در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مـسئولیت کیـفری تدریجی شده است،[1] اما در جرایم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و‌‌ همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است.[2]

تغییر مهمی که در این قانون روی داده، با تصویب این لایحه و اجرای آن، چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18 سال شبهه‌ای ایجاد شود، حدود و قصاص برای آنها اجرا نخواهد شد. همچنین براساس این مصوبه، مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است. همچنین افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل خواهند شد.

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

قانونگذاران تلاش کرده‌اند با ملاک قرار دادن «رشد عقلی» علاوه بر میزان سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهند تا از صدور مجازات‌‌های حدی چون قصاص خودداری کنند و براساس ماده ۹۰ این لایحه «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش ‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد».

تبصره این ماده نیز تکلیف کرده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» این اقدام، صرف نظر از ابهام در واژه «کمال عقل» و ایراد‌های وارد بر روش‌های احراز رشد عقلی گامی مثبت تلقی می‌‌شود، ولی همچنان می‌‌تواند دختران ۱۸-۹ سال را در معرض مجازات‌ سنگین قرار دهد.[3]

[1]. مواد ۸۸ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰.

[2]. با توجه به مواد ۹۰، تبصره ۲ ماده ۸۷ و ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰.

[3]. افروز، مغزی، قانون جدید مجازات اسلامی و نابرابری‌های جنسیتی.