پایان نامه ارتقاء حقوق زن در ایران

2ـ10ـ9 قصاص

از قانون مجازات مصوب 1370:

ماده 209: هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است. لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را بپر دازد.

ماده 258: هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.

ماده 273: در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمى که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم مى‏شود; مگر اینکه دیه عضوى که ناقص شده ثلث‏یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامى مى‏تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

از قانون مجازات مصوب 1391:

ماده 364: درماده(363) این قانون، اگر اولیاء هر دو مجنی‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی‌علیهم باشد، مانند این‌که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن‌، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان، به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

تبصره – دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود.

ماده 379: هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود حق قصاص ثابت است. لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان پرداخت ما به التفاوت دیه لازم است.

ماده 385: زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند و مرد به سبس آسیبی که به زن وارد می‌کند به قصاص محکوم می‌شود. لکن اگر دیه یا ارش جنایت وارد به زن بیش از ثلث دیه کامل باشد قصاص حسب مورد پس از پرداخت نصف دیه عضو یا ما به التفاوت ارش آن به مرد اجرا می‌شود….

بر خلاف آنچه در اذهان برخى مردم وجود دارد و همچنین بر خلاف دیدگاه حقوقى کشورهاى غیراسلامى که از دیه به عنوان «خون بها» یاد مى کنند مقدار دیه معیار ارزش و منزلت و بهاى شخص آسیب دیده نیست چراکه منزلت همه انسان ها (اعم از زن و مرد) به اعمال صالح و تقواى الهى است (ان اکرمکم عندالله اتقاکم)، (حجرات (49)، آیه 13) که در این جهت جنسیت افراد هیچ نقشى ندارد. از نظر اسلام بهاى خون انسان با بیشترین دارایى ها و ثروت ها نیز قابل مقایسه و جبران نیست و اصلاً قابل ارزش گذارى مادّى نیست.

قرآن کریم در این باره مى فرماید:

(مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِى الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً)؛ مائده (5)، آیه 32.؛ هر کس کسى را – جز به قصاص قتل یا (به کیفر) فسادى در زمین – بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.

از این رو اگر حتّى امام معصوم علیه السلام نیز که کامل ترین و باارزش ترین موجود است کشته شود مجازاتى (اعم از قصاص یا دیه) غیر از آنچه براى قاتل یک فرد عادى و حتّى فاسق وجود ندارد. همان گونه که امیرالمؤمنین على علیه السلام در مورد مجازات ابن ملجم وصیت نمودند. نهج البلاغه، نامه 47.دوم اینکه؛ چنین نیست که مردى که زنى را به قتل رسانده باشد قصاص نشود؛ بلکه قصاص مى شود لکن با شرایطى همراه است.

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

در قرآن آیات متعدّدى به صراحت نساء (4)، آیه 1؛ اعراف (7)، آیه 189؛ حجرات (49)، آیه 13.خلقت انسان اعم از زن و مرد را از یک نفس و جنس مى دانند و بعضى دیگر از آیات مائده (5)، آیه 32؛ انعام (6)، آیه 151؛ اسراء (17)، آیه 33. براى جان وحق حیات انسان اعم از زن و مرد احترام قایل شده و از تعرّض ناحق به آن شدیداً نهى کرده است و کشتن یک زن یا مرد را به منزله کشتن تمامى انسان‌ها دانسته است. بر این اساس، در اصل لزوم احترام به تمامیت جسمانى انسان و جرم بودن تعرض به آن و تعیین مجازات قصاص براى این نوع از جرایم فرقى نیست که مرتکب جرم و قربانى آن مرد باشد یا زن، لیکن در صورتى که مجرم، مرد و قربانى جرم، زن باشد، برابر نظریه اجماعى فقهاى شیعه اجراى مجازات قصاص مشروط به پرداخت نصف دیه مرد از سوى اولیاى دم است. ماده 209 قانون مجازات اسلامى نیز در این مورد مقرّر مى دارد: هرگاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد(ماده 379 جدید)

سؤالى که در این عرصه مطرح مى شود این است که آیا مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه، بیانگر نادیده گرفتن حقوق زن و نقض ارزش او در اسلام نیست؟ جواب این است که مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد به هیچ وجه به معناى ارزش کمتر جان و حق حیات زن نسبت به مرد نیست، زیرا اگر چنین بود اصلاً قصاص مرد در برابر زن تجویز نمى شد، در حالى که مى بینیم در اصل قصاص با هم مساوى هستند، تنها در برخى از جزئیات تفاوت دارند چنان که در کفّاره قتل فرقى بین زن و مرد نیست. اساساً ارزش زن به این است که حقوق و وظایفى متناسب با وضعیت جسمى و روحى خود داشته باشد، نه حقوق و وظایفى مشابهه مرد. از این رو، تعیین حقوق و وظایفى مشابه حقوق و وظایف مرد براى زن، به معناى ارج نهادن به مقام زن نیست، بلکه به معناى نادیده انگاشتن جایگاه رفیع و متناسب با شأن و منزلت انسانى اوست. پس علّت این تفاوت را باید در جاى دیگر غیر از کمتر بودن ارزش و احترام حق حیات و قصاص زن جستجو کرد.