ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

همانطور که خواهیم دید این تجار نیستند که در دنیای اقتصاد در حال کسب سود و منفعت هستند و در قالب شرکت فعالیت دارند بلکه در کنار این سود آوران فرد یا افراد دیگری هم به فکر درآمد می باشند و در قالب موسسات مالی و غیر مالی به فعالیت ادامه می دهند.

اشخاص که فعالیت تجاریشان از طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد مسئولیتی عمدتا” محدود دارند. این مزیت باعث شد که دراقتصاد غرب افراد تشکیل شرکت تک نفره بدهند. وقتی موسسه یا مجموعه اداری به یک نفر تعلق دارد  تفکیک مسائل ناشی از گرداندن سرمایه و اداره مجموعه اغلب مطرح  نمی شود و صاحب موسسه به طور مستقل اختیار بکارگیری و اداره سرمایه را دارد ومی تواند هرگونه دخل و تصرف در آن بکند. برعکس زمانی که همین موسسه در مالکیت اشخاص متعدد است ممکن است گرداننده سرمایه و اداره موسسه در اختیار شخص واحد نباشد. این ویژگی موجب شده است که در حقوق تجارت، به موازات مطالعه وضع تجار موضوع ماده 20 و در لایحه جدید قانون تجارت ماده 143 مبحثی نیز باید به وضعیت حقوقی موسسات مالی  یا  غیرمالی پرداخته می شد، لکن قانون گذار به این امر توجه نکرده  و به وضعیت حقوقی شرکت بسنده کرده است. یکی از مواد دخل و تصرف ذکر شده در بالا در بحث ادغام یک موسسه می باشد این سوال مطرح می شود که آیا موسسه الف که مشغول به حسابداری مالی است و موسسه ب که او هم مشغول کارهای مالی و بودجه است می تواند ادغام شوند؟ آیا این امر مورد توجه قانون گذار ما بوده و هست یا نه؟ و سوالاتی از این قبیل… . تنها قانون گذار ما درماده 590 صحبت ازادغام شرکت ها می کند و ازادغام موسسات صحبتی به میان نمی آورد تا بتوان آن را مورد تحلیل قرار داد . لیکن جای دارد در اینجا به مساله ادغام یکی از این موسسات که کار تجاری انجام می دهد یعنی بانکها بپردازیم.

 

  • ادغام بانکها و موسسات

      یکی از ضروریات بحث ادغام مساله ادغام موسسات و بانکهاست که در کشور ما موضوعی است نوپا که نیاز به تحقیق و تفحص زیاد دارد. باید متذکر شد که در لایحه جدید قانون تجارت متن ومقرره ای به این موضوع اختصاص داده نشده است تا در مقام مقایسه قوانین فعلی با لایحه جدید پرداخته شود. یکی از مواردی که در بانکداری ما اتفاق افتاد ادغام بانک تات با دو موسسه اعتباری دیگر بود که به علت غیر کارشناسانه بودن وشتابزدگی آن شاهد عدم موفقیت آن بودیم. ازجمله این موارد اینست که، به سهام داران موسسات موضوع ادغام، اختیاری برای تعیین شرکای تجاری داده نشده است. در مورد این که این موسسات بر اساس چه معیارهایی برای ادغام بایکدیگر مناسب تشخیص داده شده اند، تاکنون هیچ توضیحی ارائه نشده است. البته تردیدی نیست که پیشنهاد دهنده وتصمیم گیرنده، در تبعات مشکلات وریسک های ناشی از ادغام ها برای موسسه جدید، دارای مسئولیت حقوقی خواهند بود. در اینجا ابتدا انگیزه موسسات ازادغام رابیان میکنیم.

       انگیزه موسسات از ادغام موسسات؛ با توجه به این که بررسی ادغام موسسات مالی محور اصلی این نوشتار است بنابراین، با نگاهی گذرا تجربه دیگر کشورها را دراین زمینه مرور کرده، و به مهمترین اهداف ادغام های انجام شده ،اشاره می شود:

رویارویی با چالش هایی مثل جهانی شدن اقتصاد؛ که خود مستلزم افزایش توان رقابتی بانکها دربازارهای جدید وبزرگ به منظور دست یابی آن ها به سهم بیشتری از بازار است. این، نکته ای است که بویژه، برای بانکهایی که دارای فعالیت برون مرزی هستند، بسیار پراهمیت است. به این دلیل، پس ازشکل گیری اروپای واحد، ادغام بانکها درکشورهای اروپایی را شاهد بودیم.

تحولات وپیشرفت های فن آوری؛ به منظور صرفه جویی درهزینه های ارائه خدمات بانکی، ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد سیستم های فنآوری اطلاعات، بانکها فشار قابل توجهی را برای انجام سرمایه گذاری های هنگفت خود در زمینه سیستم فنآوری اطلاعات آن ها احساس می کردند. تشویق مراجع نظارتی به ادغام ،با این استدلال که این امر به سلامت، سودآوری وایمنی بیشتر بانکهای موضوع ادغام کمک می کند.

راهکاری برای برون رفت ازبحران مالی ، درچارچوب برنامه مدون دولت ها برای تجدید ساختار سیستم بانکی البته درمورد تحقق اهداف ادغام ها، نظرات متفاوتی هم وجود دارد از آن جمله این نظر که ادغام بانکها ممکن است رقابت راکاهش دهد وبه ضرر مشتریان تمام شود. افزون براین، بانک بزرگتر لزوما به مفهوم بانک سالم تر نیست. چون مواردی وجود داشته که به دلیل وجود محدودیت ها،هزینه های ادغام در واکنش به فشارهای رقابتی افزایش یافته وانگیزه را برای پذیرش ریسک افزایش داده است. در مطالعه ای که توسط فدرال رزرو آمریکا انجام شد50 درصد بانک های بزرگ حاصل از ادغام ها کاهش بازده داشتندو فقط بازده 17 در صد از آن ها مثبت بود. گرچه صدوریک حکم کلی برای همه ادغام ها، به استناد این مطالعه موردی کار درستی نیست، ولی درهرصورت توجه به نکات زیر هنگام انجام ادغام ها ضروری است :  این یک اصل بدیهی است که موسسات مالی نمی توانند بدون این که با دقت درباره تغییرات اقتصادی، حقوقی ومحیط تجاری خود مطالعه داشته باشند به تصویری روشن از آینده فعالیت خود دست یابند.

 

بهبود سودآوری لزوما به ” اندازه “موسسه ارتباط پیدا نمی کند و اندازه مطلوب برای موسسات به نوع فعالیت هایی که انجام می دهند بستگی دارد. به هر حال باید تاکید شود ادغام بانکها درصورتی که بدون مطالعه انجام شده باشند می توانند مشکلاتی را برای ادامه فعالیت موسسه جدید پدید آورند. ناسازگاری سیستم های فن آوری اطلاعات بانک های ادغامی ازآن جمله است. مورد دیگر، افزایش مراکز تصمیم گیری و وجود تفاوت های ساختاری است که می توانند بر اثر بخشی سیستم های کنترل داخلی موسسه تاثیرگذار باشد. ازدیگر مواردی که هنگام ادغام خودرا نشان می دهد، فرهنگ های متفاوت شرکتی است که یکپارچه سازی آن،خود، چالش مهمی است.

دانلود پایان نامه :

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

بانک باید منافع سپرده گذاران را مورد توجه قرار دهند. ازاین رو، هیچیک ازسهامداران آن نمی بایست در موقعیتی قرارگیرند که در مورد سیاست های آن دخالت های نابجا روا دارند. ساختار مالکیتی بانک جدید باید به گونه ای باشد که ریسک سرایت از فعالیت های غیر بانکی سهامداران در دیگر موسسات به بانک بزرگ ادغامی را به حداقل خود برساند.[1]

در پایان این نوشتار، نگارنده تاکید دارد که مهار و تحت پوشش نظارتی درآوردن موسساتی که سال ها بی ضابطگی را تجربه کرده اند، مسئولیتی بس خطیر و دشوار است. ولی آنچه اهمیت دارد این که، انجام وظایف قانونی، کارشناسانه، هشیارانه و با پای بندی به اخلاق حرفه ای انجام شود. رفتارهای غیرحرفه ای، همواره سم مهلکی برای اعتبار مراجع نظارتی محسوب می شوند. این اعتبار سرمایه ای است که سیستم بانکی به آن نیاز دارد. پس ضروری است قانونگذار تجاری چاره ای برای ادغام بانکها وموسسات بیاندیشد.

1 www.modir.ir