آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

مصارف فقراء میرسد.» مال مجهول المالک مالی می باشد که به کسی یاشخصی تعلق دارد اما به جهاتی مالک مال شناخته شده نمی‌باشد. مجهول المالک را بایستی از اموال عمومی شمرد که قانون مصرف آن را دستگیری از فقراء قرار داده می باشد.اموال مکشوفه از سارقین که مالک آن‌ها معلوم نیست واشیاء وحیوانات گمشده نیز در تعریف ماده 28 قانون مدنی میگنجد منتها بر اساس قانون ومقررات ویژه در تعریف وتملک لقطه وحیوان ضاله را از قواعد عمومی جدا ساخته وبرای آن حکم خاصی مقرر داشته می باشد.در هرجامعه ایی ممکن می باشد اموالی پیدا نمود گردد که مملوک بودن آن مسلم اما مالک آن مشخص نباشد بعنوان مثال شخصی فوت کند و ورثه او معلوم نباشد، پس مجهواالمالک مالی می باشد که سابقه تملک دارد لیکن در زمان معینی مالک آن شناخته نمی گردد.مال مجهول االمالک مصادیق فراوان دارداز جمله مالی که پیدا شده (لقطه) وحیوانات ضاله دانست.

برای اینکه مالی لقطه و مجهول المالک محسوب شودباید: مالک داشته باشد، مالک آن معلوم نباشد، مالک آن را گم کرده باشد، در محل زندگی مردم پیدا نمود گردد و متصرفی نداشته باشد. تشخیص این موارداست که نهایتا به یک اقدام حقوقی باز می گردد زیرا که هیچ مالی را نمی توان از تصرف مالک خارج نمود مگر به حکم قانون.

حقوق مالکیت دارای دو جنبه ایجابی وسلبی می باشد، ازیک طرف خود فرد حق بهره گیری دارد واز طرفی دیگر، دیگران حق تعرض به مالکیت فرد را ندارند واگر تعرضی صورت گرفته باشد بایستی جبران گردد. پس مالکیت امری کاملا حقوقی وبرخواسته از اقدام قانون گذار می باشد، هرگاه شخصی مالی را در اختیار داشته باشد واز آن بهره برداری نماید وآنرا مال خود بداند اما قانونگذار آنرا به رسمیت نشناسد مالکیت ایجاد نمی گردد. (صفایی، 1387)

در علم حقوق به این شناخت اجمالی از مالکیت نمی توان اکتفا نمود وبه دلیل آثار زیادی که بر مالکیت مترتب می باشد می بایستی این ارتباط بین اشخاص واموال را به طور دقیق تجزیه وتحلیل ومحدوده آنرا معین نمود نتیجه تحلیل مالیت مسلما تببین کننده کاملترین وجامع ترین تصرفات شخصی در مال تحت تصرف خود می‌باشد زیرا مالکیت کاملترین حق عینی می باشد که هر نوع محدودیت در آن با این اصل تعارض دارد.

مطابق قانون مدنی امکان دارد سه نوع ارتباط بین اشخاص واموال وجود داشته باشد که عبارتند از: مالکیت (اعم از عین یا منفعت)، حق انتفاعوحق ارتفاق به ملک غیر (ماده 29 قانون مدنی). این سه قسم نسبت به اموال از حقوق عینی میباشند. اختیار وسیع مالک در تصرفات در ملک ناشی از قاعده یا اصل فقهی تسلیط می‌باشد البته این اصل تاجایی کاربرد دارد که با مصالح جامعه و عموم نیز مطابقت داشته باشد. درتعمیمویژگیهایمطرحشدهدرمفهومفقهیمالکیت،دوقاعدهمهمکاربردیاستنتاج می‌گردد: قاعده «ید»و «تسلیط» کههردومبنایمشترکیدارند. به موجب قاعده ید، «درید مالکی، شخص بر مال استیلای خارجی فعلی دارد.»

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه